وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم بخنيفرة

احتشد عدد كبير من نساء ورجال التعليم، ومن موظفي النيابة الإقليمية للتربية الوطنية، والإدارة التربوية والاقتصاد، وطباخين وطباخات، أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، زوال يوم الأربعاء 9 أبريل 2014، استجابة لنداء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بخنيفرة، وذلك في وقفة احتجاجية غاضبة انضم إليها منتمون للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وعبر المحتجون عن استياء شرائح تعليمية واسعة إزاء عدم صرف التعويضات الخاصة بالساعات الإضافية، منذ 2007 إلى عام 2013، ثم التعويضات عن التنقل بالنسبة لأسرة الإدارة التربوية وموظفي النيابة الإقليمية، فضلا عن التعويضات المتعلقة بعملية تصحيح امتحانات الدورة الاستدراكية بالنسبة لأساتذة الثانوي، كما أبرز المشاركون في الوقفة عن «تذمرهم حيال الوضعية اللاإنسانية التي تعانيها المكلفات بالطبخ والخبز، بالعديد من الداخليات والمطاعم المدرسية على صعيد الإقليم»، جراء عدم صرف مستحقاتهن المادية من طرف النيابة الإقليمية.
وتميزت الوقفة الاحتجاجية بشعارات قوية وصلت إلى حد المطالبة برحيل النائب الإقليمي، ومن خلال انتقادات حادة وصفتها ببعض النعوت المباشرة، سيما من طرف مسؤول جهوي بهيئة الاقتصاد والتسيير المالي، التابعة للجامعة الحرة للتعليم، والذي ندد بسياسة الأذان الصماء التي ينهجها النائب، حسب قوله.
أما الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش)، علي الفنيش، فطالب بالتعجيل بإيجاد حلول عملية للمشاكل المستفحلة والأوضاع المزرية التي باتت تؤرق الساحة التعليمية محليا وإقليميا، وندد في الوقت ذاته باستخفاف مدير الأكاديمية الجهوية بالوضع من خلال عدم فتحه لأي حوار مع النقابات التعليمية التي تقدمت له بطلب عقد لقاء، غير أنه عمد إلى نهج سياسة الهروب إلى الأمام في غياب أي التفاتة إلى مطالبهم العادلة، أو نية ملموسة لإيجاد حلول عملية للمشاكل العالقة.
الكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم أكد أن «فقدان الثقة بين النقابة والنائب الإقليمي» هو الدافع الأساسي للاحتجاج»، إذ أضحى «منطق الحوار المغشوش والأبواب المسدودة هو اللغة المعتادة»، حسب الكاتب الإقليمي الذي زاد فقال «نحن لسنا من عشاق الوقفات بل نحن من عشاق الحوار لأجل حقوق أسرة التعليم» «ولو وجدنا أذانا متفهمة لخطورة الوضع لما اضطرنا إلى الاحتجاج تحت هذه الشمس الحارقة»، مشيرا إلى دواعي الوقفة، ومنها الوضعية المأساوية التي تعيشها طباخات الداخليات والمطاعم المدرسية اللواتي لم يتوصلن بمستحقاتهن المالية منذ سنوات، والغريب، يقول الكاتب الإقليمي، أن النيابة الإقليمية حاولت تهدئتهن بمستحقات سنة 2011 دون باقي السنوات، علما بأن الطباخات يساهمن في مظاهر السلم الاجتماعي وتشجيع التمدرس، وقد صرحن بمعاناتهن ومدى تخبطهن في أوضاع اجتماعية قاسية، وكيف أن غالبيتهن لم يتوصلن بمستحقاتهن عن أربع سنوات، ما ساهم عميقا في أزماتهن الأسرية والمعيشية والمادية، وأغرقهن في الديون والمشاكل الاجتماعية، بالأحرى الأرامل منهن.
وفي ذات السياق، انتقل الكاتب الإقليمي الفيدرالي إلى التعبير عن امتعاض العديد من الأساتذة جراء عدم صرف مستحقاتهم المالية عن الساعات الإضافية، وهم الذين يتدخلون لاستمرار التمدرس بتحملهم عبء الساعات خارج الساعات الوزارية، واستغرب المسؤول النقابي من عدم تسوية هذا المشكل رغم طرق باب النيابة الإقليمية أكثر من مرة، وإعطائها لوعود كثيرة لم تجد طريقها إلى التفعيل، متوقفا بالتالي عند موضوع تعويضات التنقل بالنسبة لأفراد الإدارة التربوية، والتي لم يتم صرفها عليهم أسوة بزملائهم على صعيد أقاليم أخرى.
ومن جهة اخرى، لم يفت الكاتب الإقليمي للنقابة الفيدرالية، التطرق لوضعية موظفي النيابة الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة، بالقول إنهم يعملون ليلا ونهارا دونما إنصاف ولا أدنى اعتبار لما يبذلونه من جهود، ولا لمطالبهم بتوفير ما ينبغي من شروط العمل السليمة، ومنها أساسا معالجة الخصاص الذي يشكو منه مقر النيابة على مستوى الأطر والموارد البشرية، وهو المشكل الذي ما فتئ المكتب النقابي ينبه إليه كل من مسؤولي النيابة والأكاديمية دونما جدوى، بينما لفت الكاتب النقابي الانتباه إلى وضعية المقتصدين التي قال عنها ب «أنها لا تعد ولا تحصى»، إضافة إلى ما يتعلق بالنقص الكبير في الأطر والأعوان وحراس الأمن بالعديد من المؤسسات التعليمية.
وخلال الوقفة لم يفت هيئة الاقتصاد بخنيفرة، في شخص م. إبراهيم بايا، تلاوة بيان لها تطرقت في مضمونه للقضايا التي تهم الهيئة والتدبير المالي للمؤسسات التعليمية بالإقليم وظروف اشتغالها، واستنكرت بشدة ما وصفته ب»السياسة المتبعة من طرف الإدارة المحلية»، وما لاحظت فيه تقاعسا من طرف النائب، إذ أن الهيئة، حسب قولها، لم تستفد، منذ قدومه، من أي تعويضات كيفما كان نوعها، لا العينية منها ولا ما يتعلق بالشساعة أو التنقل، وكيف أنه لا يعير أي اهتمام للدعم الاجتماعي رغم تخصيص الأكاديمية لمبالغ مهمة في هذا الشأن، وما يدل على ذلك وجود متأخرات منذ عام 2008 حتى الآن، تضيف الهيئة في بيانها.
بيان هيئة الاقتصاد ندد بما وصفه ب»تصرفات الوكيل المفوض للأداءات في ما يخص صرف مستحقات 2011 الخاصة بالتعويضات العينية»، وطالب ب»التعجيل بصرف هذه التعويضات عن سنوات 2011 -2012 و2013»، و»تعويضات الشساعة عن سنوات 2009 -2010، 2011- 2012 و2013»، ثم بصرف مستحقات كل متأخرات التغذية ومصاريف التسيير، من استحمام وغاز ومواد النظافة وأعوان الطبخ»، فضلا عن مطالبته بتوزيع اعتمادات التسيير للسنة المالية 2014 وإشراك هيئة التسيير.