جمعية أمغار للثقافة الأمازيغية : بيان تنديدي بشأن تراجع السيد النائب الإقليمي عن تدريس اللغة الأمازيغية بخنيفرة

عرف مسلسل تدريس اللغة الأمازيغية بنيابة إقليم خنيفرة عدة تعثرات و عراقيل بسبب تماطل المسؤولين عن القطاع و تعنتهم في أجرأة مضامين المذكرات الوزارية القاضية بإدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية.
وأمام ضغوطات الجمعيات و الفعاليات الأمازيغية المحلية، قامت النيابة الإقليمية في إطار المذكرة 12 / 952 الخاصة بإحداث مهمة الأستاذ المتخصص في تدريس اللغة الأمازيغية بتنظيم مباراة، نجح على إثرها ستة و ثلاثون أستاذا ثم تكليف أربعة عشر أستاذا فقط بتدريس اللغة الأمازيغية. لكن لم يتم إصدار أية وثيقة رسمية للمعنيين تخول لهم هذه الصفة.
إلا أنه خلال الموسم الدراسي الحالي 2013/2014، و في الوقت الذي كان فيه منتظرا تعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا و عموديا طبقا للتوجهات العليا للبلاد، فوجئ الرأي العام و المعنيين بهذا الشأن، بتراجع النيابة الإقليمية و الانقلاب بشكل غير مسؤول عن العملية برمتها و التملص من تفعيل قرار تدريس اللغة الأمازيغية. حيث عمد السيد النائب الإقليمي إلى إعفاء أغلب مدرسي التخصص و تكليفهم بتدريس مواد دراسية أخرى.
والأدهى من ذلك أن السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة صرح في لقاء مع السيد رئيس جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية أن آخر ما يشغل باله كمسؤول هو تدريس هذه اللغة، و استند في ذلك حسب قوله و في ذات اللقاء على فهمه و تأويله الخاص لمضمون الخطاب الملكي الأخير 20 غشت 2013، إذ يعتبر السيد النائب أن المدخل الحقيقي لإصلاح المنظومة التربوية في المغرب يقتضي العودة إلى ما قبل عشرين سنة، حيث كانت اللغة الأمازيغية أنذاك مقصية من المنظومة التربوية. و هو ما يعتبر ردة خطيرة و ضربا للمكتسبات و لثمار نضال الحركة الأمازيغية، و كذا تسفيها لما قامت به الدولة في هذا المجال.
وعليه تعلن جمعية أمغار للثقافة و التنمية بخنيفرة للرأي العام المحلي و الوطني و الدولي ما يلي:
1 - تنديدها بهذا الإجراء الخطير الذي أقدم عليه السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الذي يفترض فيه أن يسهر على تنفيذ السياسة التعليمية و تطيبق القرارات الوزارية في هذا الشأن.
2 - شجبها للموقف العنصري الذي أبان عنه السيد النائب في حق اللغة الأمازيغية.
3 - مطالبتها الوزارية الوصية بالوقوف على هذه التصرفات المزاجية التي تذكي الاحتقان بدل المساهمة في توطيد السلم الاجتماعي.
4 - تحميلها الوزارة الوصية مسؤولية السهر على التدريس الفعلي للغة الأمازيغية طبقا لروح دستور 2011 و انسجاما مع المواثيق و العهود الدولية المتعلقة بالحق في التعلم باللغة الأم.
5 - دعوتها جميع الإطارات و الفعاليات الأمازيغية و التنظيمات الحقوقية و النقابية إلى الإنخراط في كل الأشكال النضالية المرتقب خوضها لرفع الحيف الذي ما زال يطال اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية و رسمية، و إرثا حضاريا لجميع المغاربة.
حرر بخنيفرة يوم 12/09/2013
عن مكتب الجمعية