تقريرالهيئة المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة حول "حكم استعجالي بالإفراغ مفضٍ إلى تشريد عائلة"

قضت ابتدائية خنيفرة بحر هذا الاسبوع ، في ملف لا أساس قانوني لاستعجاله بحكم الإفراغ في حق أسرة المواطن "أمحمد أوعاشور" المستضعفة، والتي كانت تقطن لأزيد من 30 سنة في مسكن مرتبط بإسطبلات بحي فايزة بخنيفرة، حيث كان كل من الأب وزوجه يخدمان عائلة أمحزون شبه الأرستقراطية وخيولها قبل وبعد التحاقهما بالمبنى موضع الإفراغ.
دون سابق إنذار نزل صبيحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015 مسؤول التنفيذ رفقة السلطات العمومية والأعوان حيث باشروا بإلقاء الأثاث والأغراض الهشة خارج البيت موقعين بذلك على صك التشريد الرسمي لهذه العائلة سداسية الأفراد في مشهد بدائي وتحت طائلة تطبيق القانون.
على إثر هذا التدخل استنجد أفراد من العائلة المفجوعة بالهيئة المغربية لحقوق الانسان وبعض الإعلاميين للمؤازرة. من فورهم انتقل مناضلون عن الهيئة المغربية لحقوق الانسان وممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان حيث استهجنوا إجراءات التنفيذ واستنكروا وعاتبوا سلبية السلطات، ونظموا وقفة احتجاجية، ما لبث الموقف أن تطور إلى خلية عمل مشترك أسند من خلاله الشق القضائي للأستاذ "رحيحيل عبد الهادي" محام بابتدائية خنيفرة، وتكلف الباقون بالتنسيق الميداني لإيجاد حل يضمن للمتضررين الحق في الحماية من التشريد ومنع تقدم الجرافة التي استقدمها المدعي لهدم المسكن مباشرة بعد إجراءات الإفراغ لطمس معالم القضية، كذلك لم يفلح في تسخير بلطجيته لاقتحام المكان وإخضاع المتضررين لمنطق الأمر الواقع.
النازلة كشفت عن تجاوزات قانونية في استصدار القرار القاضي بالإفراغ كما أبانت عن نجاح المنظومة الحقوقية والإعلامية على توسيع دائرة المُطّلعين والمتدخلين والمحتجين في أفق تحويل الملف إلى قضية رأي عام بخنيفرة.
حساسية القضية وما صاحبها من زخم إعلامي وإحراج أفضى إلى التسريع بالواجهة التفاوضية لإنتاج حل توافقي أشرف على إبرامه رئيس المجلس البلدي الذي مثل المدعي حفاظا على ماء الوجه لعائلة "أمحزون امحمد بن مولاي احماد" وهو ما ارتضته الأسرة المتضررة والهيئات المؤازرة لها بعد أخذ ضمانات باقتناء بيت بديل يحمي عائلة "أوعاشور" من التشريد و وعد بإطلاق سراح زوجته وأم أولاده "خديجة" التي طالها الاعتقال التعسفي على خلفية مقاومتها لتنفيذ عملية الإفراغ، وهي الخاتمة التي لقيت استحسان الجميع.
أغلق الملف على هذا الحل فاتحا الباب على مصراعيه وطارحا أكثر من سؤال حول القضاء في استقلاليته ونزاهته في تدبير العدالة وحماية المواطنين على حد سواء؟.