ملف إفراغ أسرة فقيرة بخنيفرة من منزل بحي فايزة يجد طريقه إلى الحل

في جديد ملف الأسرة التي نَفذت في حقها ابتدائية خنيفرة حكم الإفراغ الاستعجالي بحي فايزة خلف مقر (س د ت) بخنيفرة تحول الملف من قضية محكمة إلى ملف اجتماعي تم بموجبه إنقاد الأسرة من التشريد بشراء منزل باسمها مع السعي من أجل الصلح للإفراج عن الأم المعتقلة بتهمة إهانة المكلف بالتنفيذ، و تنظيف محيط العقار كنقطة سوداء لإرضاء الساكنة المجاورة و المتضررة من الأزبال.
تم هذا في إطار حل توافقي رضيت بموجبه كل الأطراف المتدخلة مع تقديم مصلحة الأسرة التي تتواجد في حالة صعبة لحل النزاع بشكل ودي دون تتبع مسطرة الاستئناف و الطعن في حكم المحكمة.
للتذكير فإن مناضلي الهيئة المغربية لحقوق الانسان و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التحقوا بعين المكان منذ اللحظات الأخيرة لإجراءات الإفراغ يوم 06/10/2015. و تتبعوا تطورات الملف ومنها شهادات وشكوى الساكنة المجاورة للعقار موضوع النزاع كما تم تكليف الأستاذ ارحيحيل عبد الهادي بصفته محاميا بابتدائية خنيفرة ليباشر الإجراءات القانونية بالموازاة مع المساعي الودية للعائلتين المعنيتين في أفق شراء سكن بديل للعائلة التي تشبثت بسكنها.
وكان آخر المتدخلين أحد أفراد عائلة أمحزون والذي يهمه الملف في شموليته يتعلق الأمر بالسيد ابراهيم اوعبا رئيس المجلس البلدي الحالي، حيث تحملت عائلة أمحزون (عائلة المرحوم مولاي احماد) مبلغ 10مليون سنتيم فيما تكلف ابراهيم اعبا وبعض المحسنين لإكمال المبلغ الاجمالي لشراء منزل ب 15 مليون سنتيم بحي شعبي حيث تسلمت الأسرة مفتاح المنزل وستباشر عملية إعادة صباغته.
التطبيق الفعلي للإجراءات الودية لحل الملف الاجتماعي انطلقت صباح اليوم الجمعة 2015/10/09 . حيث إن رئيس المجلس البلدي سخر كل آليات البلدية لتنظيف العقار موضوع النزاع لكونه أصبح نقطة سوداء بتراكم الأزبال فيه ولسنوات رغم شكايات الساكنة المجاورة، كما ساهم في التنظيف بعض عمال شركة النظافة المسؤولة وحضر المسؤولون بالمقاطعة المعنية. وقد التزم رئيس المجلس البلدي في لقائه مع مناضلي الهيئة المغربية لحقوق الانسان بتوليه مهمة إنهاء الملف بفتح حساب بنكي يوضع فيه المبلغ المسلم من الطرف الأول في النزاع وبقية مساهمات المحسنين لشراء منزل جديد وآثاث جديد والاهتمام بتلبية حاجيات الأطفال المستعجلة بما فيها المدرسة و ختان الطفل الصغير و التدخل في محاولة الصلح لإخراج الأم المعتقلة وإحالتها على طبيب نفسي اختصاصي في أقرب الآجال حيث من المقرر أن تعرض للمرة الثانية على أنظار المحكمة الإبتدائية يوم الاثنين المقبل حسب المحامي المنتدب من طرف الهيئة وبعض أفراد العائلة المتضررة.