طالب العديد من هواة القنص بتيزنيت بتدخل الجهات المختصة بإقليم تيزنيت وجهة سوس ماسة، لحل المشاكل المتعلقة بالمحميات الخاصة والحراس الجامعيين وإعطاء الأولوية للقناص، بإنصافه من الحيف الذي يتعرض له، والدفاع عن مصالحه، كما طالبوا بإعادة النظر في مخططات وخرائط المحميات وعلاماتها ودفاتر التحملات الخاصة بالمحميات. وفي هذا السياق، قالت جمعية "نكايان للقنص"، إن العديد من القناصة يعانون من مشكل حدود المحميات المكتراة، حيث لا يحترم بعض مستغلي المحميات بالكراء منطوق دفاتر التحملات، الذي ينص على وضع إشارات وعلامات حدودية للمنطقة المحمية، فلا وجود لها على أرض الواقع، مضيفين أنه "مع كل بداية موسم قنص تقع مشاكل عديدة، من قبيل اقتحام القناصة لمحميات لا تتوفر على علامات التحديد، فكيف لقناص قادم من مناطق بعيدة أن يعرف إن كان المكان مكترى أم لا". واستطردت جمعية القناصة قائلة إن "علامات الحدود هي الفيصل بين القناصة، وأن الأمر يحيلنا على مشكل كبير يتعلق بالحدود، حيث يستغل بعض المكترين أماكن غير مكتراة ويضعون علامات التحديد في أماكن بعيدة عن حدودهم، الأمر الذي يخلق بلبلة، وكلما طلبنا منهم رسما لحدود المحمية لا تجد ردا من طرف المكتري أو من طرف الإدارة المعنية". وقالت جمعية "نكايان للقنص" إنها أرسلت عدة طلبات إلى المديرية الإقليمية للمياه والغابات، تطالب فيها بالحصول على حدود المحميات الخاصة بكل من أنزي و تفراوت المولود وأيت اسافن وأداي، لكنها لم تتوصل بأي رد في الموضوع"، مما أدى إلى حدوث شجار بين جمعية نكايان للقنص وممثل المياه والغابات والرئيس السابق للمكتب الجهوي للقنص، مستدلة على ذلك بما حدث في الإحاشة المنظمة في فاتح فبراير الجاري، حيث تم منع المشاركين من القنص بمنطقة لا تتوفر على علامات تبين أنها مكتراة، مع العلم -يقول المشتكون- أن شهودا بالمنطقة يؤكدون أنه مسموح القنص فيها. وكشف القناصة أن أحد المكترين بأنزي أرسل مستخدميه لطرد الخنزير بالمناطق المفروض القنص فيها بالإحاشة دون أن يتوفر على رخصة تسمح له بذلك، وعلى الرغم من إخبار ممثل المياه و الغابات بالأمر إلا أنه لم يحرك ساكنا، وهو ما جعل المسؤول عن الإحاشة يرفض مواصلة الإحاشة تحت طائلة التهديد بالاحتجاج أمام الإدارة ومقر العمالة، ولولا تدخل بعض القناصة لتهدئة الوضع بعد عدة مكالمات هاتفية وتدخل المدير الإقليمي للمياه والغابات بتيزنيت لتطورت الأوضاع. وارتباطا بالموضوع، تقدمت جمعيات القنص بتيزنيت، المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للقنص، باستنكار لكل ما تتعرض له الجمعيات المذكورة والقناصة المنخرطون لديها، من معاملات وتواطؤ بين بعض ممثلي إدارة المياه والغابات بتيزنيت وبعض مستغلي المحميات المكترية الخاصة من جهة، وبين بعض الحراس الجامعيين التابعين للجامعة في نسختها السابقة، والذين لم يتم الحسم في بطائقهم الجامعية بعد تجديد المكتب الجامعي . ففي 14 يونيو 2014 تقدمت جمعية نكايان للقنص بشكاية إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص تشتكي فيها من تصرفات غير قانونية لحارس جامعي، وفي 22 ماي 2013 قدمت نفس الجمعية مذكرة استنكارية لمدير المياه والغابات بتيزينت حول معاملات بعض موظفي الإدارة حول مشكل الحدود المكرية بتفراوت المولود والشجار بين ممثل المياه والغابات ومسير إحاشة 19ماي 2013 بتفراوت المولود وانحياز الأخير لفائدة مكتري محمية، كما توجد حاليا أربع قضايا في المحاكم الابتدائية ضد بعض الحراس الجامعيين، تتعلق كلها بتظلمات بعض القناصة من الحراس وسحبهم لرخصهم وسلاحهم، يقول المحتجون، مضيفين "أن بعض مستغلي المحميات الخاصة يتوفرون على بطاقات حراس جامعيين، فكيف يعقل أن أكون مستغلا لمحمية وحارسا جامعيا في نفس الوقت". يذكر أن عمليات الاحاشة بتيزنيت، تعرف مشاركة مجموعة كبيرة من القناصة المحترفين والهواة المرخص لهم، بحضور تشكيلة من "الحياحة" القادمين من مختلف المناطق بالإقليم، وهي العمليات التي تؤدي إلى قتل أعداد هامة من الخنازير البرية، التي يشكل تكاثرها الملفت خطرا على الساكنة والحقول الزراعية المختلفة.
