بقلم: محمد مغنوج أستاذ متدرب بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة فاس_مكناس خاض ممثلون عن "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين"، مساء يوم الأربعاء 27 يناير حوارا مع ممثلين عن الحكومة في إطار جلسة من أجل إيجاد حل لملف الأساتذة الذين يطالبون بإسقاط المرسومين الوزاريين: الأول 588-15-2 الذي يفصل التكوين عن التوظيف و الثاني 589-15-2 الذي يقلص من أجرة الأساتذة المتدربين إلى أقل من النصف، أي من 2450 إلى1200 درهم. هذا الحوار الثاني من نوعه يضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية ووزارة المالية والموارد البشرية، حيث تم تعيين لجنة حوار عن تنسيقية الأساتذة المتدربين، وتضم 17 عضوا عن كل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، سيتولى منهم خمسة أعضاء النقاش فيما سيكون الآخرون ملاحظين فقط. وقد قررت لجنة حوار الأساتذة تنظيم لقاء قبلي مع ممثلين عن النقابات والمبادرة الوطنية لحل ملف الأساتذة، قبل اللقاء بممثلي الحكومة، وذلك بهدف توحيد الرؤية بين الطرفين (النقابات والأساتذة) حول كون الحوار سيدور على نقطة إسقاط المرسومين". مخرجات الحوار الثاني : لم تسفر نتائج الحوار بين والي جهة الرباط قنيطرة وممثلين عن المركزيات النقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلين عن الأساتذة عن أي جديد يذكر، حيث تشبث الأساتذة المتدربون بإسقاط المرسومين، ووالي الرباط يطلب مهلة للتشاور، وأصحاب المبادرة يقترحون حلا وسطا، كانت هذه نتائج الحوار الذي انتهى قبل مساء الأربعاء 27 يناير 2016 بين الأساتذة المتدربون مع والي الرباط وممثلين عن النقابات ومبادرة حل مشكل أساتذة الغد، بحيث صرح مصدر من داخل جلسة الحوار “أن الاجتماع استمر لساعات بحيث تمسك الأساتذة المتدربون بملفهم المطلبي المتجسد في إلغاء المرسومين، أما ممثلو الوزارة المعنية ووالي الرباط فاحتفظوا بنفس المقترح الذي يقضي بتوظيف هذا الفوج على دفعتين”، بينما أصحاب المبادرة المدنية اقترحوا حلا وسطا يتمثل في توظيف 10000 أستاذ متدرب وأستاذة متدربة، دفعة واحدة وترك الحوار مفتوحا حول المرسومين كمخرج للأزمة، وهو ما جعل الوالي يطلب برفع الاجتماع إلى يوم آخر لغرض التشاور في المقترح مع الجهات المعنية. وفي ما يلي نص البلاغ الذي عممته التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين:
