بلدية خنيفرة تجتر سيناريو سنوات الضياع، وتتبنى التدبير التقليدي للميزانيات

بعد دورة أكتوبر للمجلس البلدي بخنيفرة، والتي كانت أهم نقطة بجدول أعمالها تلك المتعلقة بإعداد ميزانية 2016 والتي كانت سمتها الأساسية هو تحكم منطق الإستمرارية، حيث أن مشروع ميزانية 2016 ظل شبيها إلى حد التطابق بميزانية 2015 لأنه تبنى نفس الاعتمادات المالية المقررة بميزانية 2015 ، مما يفيد بأنه لم يلاحظ تحديد في نمط التدبير الميزانياتي التقليدي، القائم على التدبير بالوسائل المتوفرة، دون الإبداع والتفكير في منهجية جديدة عقلانية، تقوم على التحكم وعقلنة المصاريف من جهة، وتطوير الإدارة الجماعية لضمان الرفع من الموارد المالية لبلدية خنيفرة حتى يمكن بلورة برنامج عمل تتحدد فيه أهداف التنمية من خلال رؤية استراتيجية يشارك الجميع في صياغتها، من مجلس جماعي ومجتمع مدني وكفاءات محلية وساكنة بمختلف مكوناتها. وإذا كانت الفترة الانتقالية من مجلس إلى مجلس تبرر عدم برمجة نقط بجدول أعمال دورة أكتوبر وفبراير، ويتعلق الأمر أساسا بوضع برنامج عمل الجماعة، إضافة إلى وضع هيكلة جديدة لإدارة البلدية، فإن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها يوم الاثنين 21 مارس 2016 يتضمن مجموعة نقط تتعلق أساسا بعقد شراكات في المجال الرياضي، وعليه فنتائج ومخلفات غياب التصور والرؤية المشتركة للمجلس مع الساكنة وقواه المدنية الفاعلة، يفسر العشوائية في برمجة مشاريع تكتسي طابع الأولوية بالنسبة لمقترحي هذه المشاريع، وليس أولوية لجميع الفاعلين، خصوصا الساكنة المحلية.
إن تحديد الأولويات المستجيبة لانتظارات الساكنة وفق منهج تشاركي في اتخاذ القرار العمومي يجد سنده في المقتضيات الدستورية التي كرست الديموقراطية التشاركية كمنهجية عمل ناجعة وبناءة تضمن انخراط الساكنة وفعالياتها المدنية في مسلسل التنمية، عوض نهج أسلوب القرار الانفرادي الذي أظهرت التجربة محدودية نجاعته، إلا إذا كانت هذه القرارات الانفرادية تخدم بالأساس أجندة سياسية انتخابوية. وإذا كان الجميع يشهد بحركية وحيوية المجتمع المدني بإقليم خنيفرة، فإن عقلية المنتخبين لم ترق بعد إلى مستوى المضامين الدستورية، ومضامين القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي جعلت من النسيج الجمعوي والمجتمع المدني عموما، شريكا أساسيا في وضع السياسات العمومية المحلية وصياغة البرامج والمشاريع التنموية المحلية.
وبالنسبة لبلدية خنيفرة فأمام مكتب المجلس، غير القادر على وضع رؤية استراتيجية لمستقبل المدينة، وأمام معارضة شبه غائبة من حيث التتبع والتقويم والمراقبة، فإن عقد دورات متشابهة تعكس منطق احتكار القرار، مما يضع الساكنة ومن خلالها الجمعيات المدنية على الهامش، ويؤشر على سنوات عجاف أخرى شبيهة بمثيلاتها السالفة، حيث صرف الميزانيات وبرمجة المشاريع الفاشلة دون تلمس لعملية تغيير معالم المدنية على المستوى الاقتصادي والثقافي والبيئي والخدماتي الاجتماعي. وإذ كانت الساكنة قد توسمت خيرا من دخول فريق حزبي جديد للمجلس الجماعي بخنيفرة، فهذا الفريق الذي يدعي العدالة والتنمية والتغيير، فإن الساكنة سوف تعيش تكرار سيناريو تدبير السنوات العجاف للفترة الانتخابية 2003/2009 وما خلفتها من كوارث للمدينة أهمها كارثة صفقة التدبير المفوض لمرفق النظافة فهل سنختبئ مرة أخرى وراء وهم (الإرث ثقيل يحول دون التغيير) أو الاختباء وراء قصة ( ضعف الإمكانيات المالية للبلدية )، مع أن الضعف والهشاشة هي سمة الكائنات الانتخابية التي تتحمل المسؤولية داخل الجماعات الترابية دون أن يتم ربط مسؤوليتها بالمحاسبة الصارمة من طرف الأجهزة الرقابية للدولة. ولنا متابعات لهذه الإشكاليات العويصة دفاعا وترافعا عن حاضرة زيان الأبية والصامدة.