المجلس الجماعي لدار الشاوي يعقد دورته العادية لِفَبراير شكلياً

انعقدت صباح يوم الخميس 04 فبراير 2016 ؛ أشغال الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي لدار الشاوي؛ وذلك بحضور كل من قائد قيادة دار الشاوي ورئيس المجلس الجماعي لدار الشاوي وجل مستشاري المجلس ، إضافة إلى بعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالجماعة ، وتضمن جدول أعمال الدورة تسعة (9) نقاط من بينها برمجة الفائض المالي المترتب عن السنة المالية 2015 والتي شهدت تصويت المجلس بأغلبية قريبة من الإجماع ...
وبعد تذكير السيد رئيس المجلس بالنقط المدرجة في جدول أعمال الدورة شرع في دراستها كل نقطة على حدة، حيث بدأ بالنقطة الأولى المتعلقة بتقديمه لتقرير إخباري مفصل عن مجمل الأعمال والأنشطة التي قام بها رئيس المجلس خلال الفترة الممتدة ما بين الدورتين طبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية 14/113، والتي تنص على تقديم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له، حيث ذكر الرئيس بأعمال المجلس الذي عرف حضور عدة اجتماعات مع مصالح خارجية متعددة والتي تميزت بالسير العادي و الايجابي لشؤون الجماعة نحو الأفضل في ظل تماسك و انسجام المكتب المسير.
قبل الانتقال للنقطة الثانية المتعلقة بانتخاب نائب ممثل الجماعة في حظيرة اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، نشير إلى أنه كان قد تم في دورة استثنائية للمجلس بتاريخ 05 نونبر 2015 ، إدراج هذه النقطة حيث تم انتخاب السيد محمد جابر ممثل للجماعة في حظيرة اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، وقد تم خلال هذه الدورة بإجماع الأعضاء انتخاب السيد محمد يعيش نائب له.
النقطة الثالث والمتعلقة بانتخاب ممثل الجماعة في حظيرة مجموعة الجماعات الترابية البوغاز، فقد أفرزت نتائج الانتخاب ممّن قدمو ترشيحاتهم عن انتخاب السيد يوسف الزلال ب 11 صوت كممثل لجماعة دار الشاوي في حظيرة مجموعة الجماعات الترابية البوغاز مقابل حصول السيد أحمد السليماني على 4 أصوات.
فيما تضمنت النقطة الرابعة المتعلقة بدراسة اتفاقية المحامي للدفاع عن مصالح الجماعة المصادقة بالإجماع على تجديد الإتفاقية مع المحامي المسمى "محمد بن مكي" و تغيير شكلها إلى اتفاقية مفتوحة، كما نشير إلى أن المجلس الجماعي قد بدأ عقده مع المحامي السابق الذكر خلال دورته العادية لفبراير2013 المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2013، والذي كانت الجماعة سابقا تستند به قبل التعاقد معه للدفاع عن مصالحها حيث سبق له أن اشتغل على عدة قضايا وربح بعضها لصالح الجماعة ، كما نشير إلى أنه تم التعاقد معه أول مرة بمبلغ 8000 درهم سنويا، في اتفاقية تجدد كل سنة، حيث تم رفع مبلغ التعويض هذه السنة في ميزانية 2016 إلى 12000 درهم سنويا.
النقطة الخامسة و المرتبطة بتنظيم الإدارة الجماعية لدار الشاوي و تحديد اختصاصاتها، طبقاً للمادة 94 من القانون التنظيمي 14/113، فقد تقدم مدير المصالح باقتراح الهيكلة التالية المكونة من 10 مصالح:
رئيس المجلس، مدير المصالح، كتابة المجلس واللجان الدائمة ، مكتب الضبط، مصلحة تدبير شؤون الموظفين، مصلحة التعمير والأشغال الجماعية، مصلحة التدبير المالي ومالية الجماعة، مصلحة الحالة المدنية والتصديق على الإمضاءات، مكتب حفظ الصحة، مصلحة الشؤون الاجتماعية. وقد تم المصادقة بالإجماع على المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها.
لينتقل رئيس المجلس إلى النقطة السادسة لدراسة مشكل غياب شبكة الانترنيت بتراب الجماعة حيث أشار إلى أن الجماعة تعاني من خصاص مهول وغياب تام لشبكة الانترنيت بكافة تراب الجماعة، مما كان وراء إدراج هذه النقطة ضمن جدول الأعمال قصد الضغط على الشركة لربط الجماعة بشبكة الانترنيت، وكذلك من أجل إظهار مدى حاجة الجماعة والساكنة للشبكة و لأهميتها . كما أشار إلى أن المجلس الجماعي سبق له أن تقدم بملتمس إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل التدخل لدى المصالح المعنية لإيجاد حلول ملائمة لهذا المشكل وفك "العزلة التكنولوجية" عن ساكنة جماعة دار الشاوي ومركزها . وأشار كذلك إلى أنه سابقاً كان قد تم برمجة مبلغ 35000 درهم كمساهمة الجماعة في هذا المشروع. وقد صادق المجلس بالإجماع على رفع مراسلة إلى السيد المدير الجهوي لشركة "اتصالات المغرب" من أجل التدخل شخصيا لحل هذا مشكل وربط تراب الجماعة بشبكة الانترنيت في أقرب الآجال.
النقطة السابعة والمتعلقة بدراسة مشاكل الطرق و صيانتها بتراب الجماعة ذكر رئيس المجلس الجماعي أن هناك عدة نقط سوداء بالطرق المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة خصوصا ظهور منزلقات خطيرة بالطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية 4607 و مدشر بني احكيم، وقد خضعت هذه النقطة لنقاش مستفيض حيث تدخل النائب الأول للرئيس بطلب استفسار حول مآل الطرق الغير المعبدة بتراب الجماعة؟ مع إصراره على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية لفك العزلة عن مداشر الجماعة ؛ الذي يعد من الأولويات حيث أنه في غياب مسالك طرقية معبدة تربط جل المداشر التابعة للجماعة بمركز دار الشاوي لا يمكن أن ينجح أي مشروع كيف ما كان خصوصا "مشروع المدرسة الجماعاتية".
وفي مداخلة لمدير المصالح صرح بأنه من بين الطرق المبرمجة والتي من شأنها أن تساهم في فك العزلة هناك:
1 - مشروع ربط طريق مدشر عيون اقصاب بالطريق الإقليمية 4607 ، على مسافة تقدر ب 3 كيلومتر بميزانية 4.5 مليون درهم الممول من طرف المجلس الإقليمي لطنجة ٍآصيلة، كما أشار رئيس المجلس إلى أن هذا المشروع سيتم الشروع في العمل عليه في أقرب وقت .
2 - مشروع ربط طريق مدشر بني منجود بالطريق 4607 ، على مسافة 2 كيلومتر تقدر ميزانيتها ب 4 مليون درهم الممول من طرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
3 - مشروع ربط طريق مدشر دار الشاوي القديمة بالطريق الإقليمية 4607 ، على مسافة 7 كيلومتر بميزانية 5,7 مليون درهم، حيث احتج المستشار الجماعي للدائرة 4 على رئيس المجلس بكون أن هذه الطريق هي فقط مقترحة وليس مبرمجة ، حيث صرح رئيس المجلس بكون أنه في تنسيق مستمر مع مجموعة من المصالح الخارجية للبحث عن تمويل لهذا المشروع.
حيث أفضى النقاش إلى المصادقة بالإجماع على رفع مجموعة من الملتمسات و المراسلات إلى مجموعة من الجهات على رأسهم (مجلس الجهة و مجلس العمالة و مديرية التجهيز...)
النقطة الثامنة وما قبل الأخيرة والمتعلقة بالمصادقة على انضمام جماعة حجر النحل إلى مجموعة الجماعات الترابية البوغاز، فقد تمت المصادقة بإجماع المجلس على المقرر القاضي بانضمام جماعة حجر النحل إلى مجموعة الجماعات الترابية البوغاز، وللإشارة فإن المجلس الجماعي لدار الشاوي قد رصد في ميزانيته السنوية لسنة 2016 مبلغ 50000درهم كمساهمة في مجموعة الجماعات الترابية البوغاز.
النقطة التاسعة و الأخيرة وتتعلق برمجة الفائض المالي الحقيقي المترتب عن السنة المالية 2015 والمصادقة عليه والذي يقدر ب 1325573.48 درهم، وبعد قراءة رئيسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لمحضر اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 25 يناير 2016 ، ذكرت أن الفائض تم برمجته على الشكل التالي :
- 50 مليون سنتم لصيانة و توسعة دار الجماعة.
- 08 مليون سنتم لصيانة سكن تابع للجماعة.
- 05 مليون سنتم لتأثيث السكن السابق الذكر.
- 17 مليون سنتم مخصصة للدراسات (خصوصاً الدراسات ذات الأولوية "السوق الأسبوعي").
- 15 مليون سنتم لصيانة و تهيئة الطرق.
- 08 مليون سنتم الطرق الحضرية (تزيين و تنظيف الطرق بشساعة النفقات)
- 19 مليون سنتم لاقتناء سيارة للجماعة .
- 105573,48 درهم لإحداث نقط الماء بمختلف دواوير الجماعة.
وبعد نقاش شكلي خلص في الأخير إلى المصادقة بالإجماع على كامل برمجة الفائض المالي المترتب عن السنة المالية 2015 ، باستثناء نقطة واحدة و المتعلقة باقتناء سيارة للجماعة فقد صوت عضوين بالرفض مع تحفظ عضو واحد.
ومن خلال ما رصدته رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين "فرع دار الشاوي" أثناء انعقاد هذه الدورة، وتصريحات بعض المواطنين المتتبعين للشأن المحلي الذين عبروا عن استيائهم وعدم رضاهم عن مستقبل جماعتهم في ظل وجود مجلس لا يؤمن بقيم الديمقراطية والمواطنة الحقيقية، وتميزه بالارتجالية وازدواجية الخطاب وغياب منظور تنموي شمولي للجماعة وللقضايا والمشاكل المعطلة للتنمية بها، حيث يتضح جليا أن قطار التنمية المحلية بجماعة دار الشاوي لم ينطلق ولم يشق طريقه بعد نحو غد أفضل الذي ظل ينتظره ساكنة الجماعة بفارغ الصبر خصوصا بعد استحقاقات 4شتنبر، وهو مستقبل الإصلاح وفتح الأوراش الكبرى بمختلف المداشر المكونة للجماعة، ويتضح هذا كذلك من خلال برمجة الفائض الحقيقي لميزانية الجماعة، إذ سيستفيد مركز دار الشاوي ب%92 من المشاريع المقترحة في حين ستستفيد المداشر المتبقية ب %08 .
مما يتطلب ضرورة تقويم المسار التدبيري للجماعة، وتكريس مدبرو الشأن المحلي بجماعة دار الشاوي لمبادئ الشفافية والوضوح ، والمسؤولية في اتخاذ القرارات الحاسمة، وقيام المنتخبين بالدور المنوط إليهم في اقتراح و مناقشة المشاريع، والعدول عن الخوض في التطاحنات السياسوية الفارغة والتي لن تزيد أوضاع الجماعة إلا تأزما وانحطاطاً، والتي سكان الجماعة في غنى عنها، فهل ستشرق شمس عهد جديد تتحد فيه الرؤى خدمة للصالح العام ؟ أم أن جماعة دار الشاوي ستظل مغردة خارج سرب التنمية، وبالتالي ستبقى مصالح المواطنين معلقة إلى إشعار آخر فهل من مجيب ...؟
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين – فرع دار الشاوي -