احتجاج تجار السوق الأسبوعي لخنيفرة والمجلس البلدي يحاورهم ويعدهم بحلول

تجمع تجار السوق الأسبوعي أحطاب صباح اليوم الثلاثاء 03 مارس 2015أمام بلدية خنيفرة للاحتجاج على أوضاعهم المزرية نتيجة إهمال الملف من طرف المجالس البلدبة السابقة، وبما أن السوق تعرض للحريق والوضع كارثي ومعقد، قامت السلطات المحلية بترحيل المتضررين والمستغلين إلى السوق الحالية، ومكنتهم من محلات، البعض بالعقدة والبعض من غير عقدة، ووعد المجلس السابق أن السوق الكبير هو سوق متكامل، غير أن التجار فوجئوا بسوقين بالإقليم ومع قلة الحركة والتجارة بالسوق تراكم ثمن الكراء عليهم وأضحى الركود قائما لتدني حركة التسوق بالمنطقة مما دفع ببعض التجار إلى التوجه لتقديم البضاعة بالجوطية، وبقي ضحايا السوق التي تعرضت للحريق بدون حلول جذرية.
هكذا بدا الوضع هذا الصباح بقاعة الاجتماعات ببلدية خنيفرة ، حيث إن رئيس الجماعة وبعض الأعضاء الذين حاوروا جموع التجار الغاضبين من تردي الأوضاع التجارية بالسوق المسماة أحطاب، أكد على أن المجلس بصدد دراسة ملف السوق بخنيفرة، وأن لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء قد أشرفت على نهاية دراسة الملفات، في كلا الشقين، الإداري والتنظيمي كما أكد رئيس بلدية خنيفرة أن المبلغ الذي تم دفعه مسبقا والذي حدد في 3000 درهما سوف يدرج ضمن القيمة الكرائية. وهكذا سوف لن يحرم التجار مما تم تقديمه كتسبيق،، أما فيما يخص الأشخاص الذين يستغلون من غير عقدة فهم يعتبرون في وضعية غير قانونية، ولكن هذا لا يعني أنهم سوف يستثنون من إيجاد الحلول اللازمة، بل سوف يتم إدراج حالتهم لدراستها وإيجاد الحلول الكفيلة، لجميع التجار حسب رئيس المجلس، كما وعدهم بجلسة عامة بحضور جميع المتضررين لدراسة كل ملف على حدة من أجل وضعهم في الصورة وذلك في أجل لن يتعدى شهرا على أبعد تقدير، لاسيما وأن الأمور بدأت تأخذ طابع الجدية فيما يخص الجبايات بالمجالس المحلية، وأن المجلس الحالي لن يتحمل تراكمات المجالس السابقة، التي كانت تهدف إلى تطبيق سياسة موسمية من أجل أهداف سياسوية وانتخاباوية.
صحيح أن رؤساء الجماعات الترابية مكنتهم القوانين التنظيمية مما يسمى التدبير الحر، ولكن أيضا يخضعون لرقابة صارمة من طرف الإدارات الرقابية، لكن السوال ما زال قائما، ترى من المسؤول عن الوضع في السوق الأسبوعي أحطاب لاسيما وأن الديون تتراكم على طبقة هشة، وقد ازدادت هشاشتها مع الركود الذي تشهده المدينة، والعشوائية في احتلال أملاك عمومية لعرض منتوجات، بأثمنة بخسة تحط من قيمة التسوق بالسوق الأسبوعي؟