المتضررون من حريق سوق المتلاشيات بقلعة السراغنة يثمنون الحلول المقترحة من قبل السلطات المحلية

ثمن المتضررون من الحريق الذي اندلع الأحد الماضي بسوق المتلاشيات المعروف ب`(الجوطية) بمدينة قلعة السراغنة، والذي أتى على 200 محل قصديري (براكة)، الحلول المقترحة من قبل السلطات المحلية والهادفة الى إعادة توزيع وتنظيم هذه المحلات حسب الحرف والفضاءات التي ستخصص لها في مناطق وأسواق أخرى منظمة.
وأكد السيد محمد نجيب بن الشيخ عامل إقليم قلعة السراغنة، خلال اجتماعه مساء أمس الخميس بمقر العمالة بأمناء الحرف الممثلين لهؤلاء المتضررين بحضور السيد نور الدين آيت الحاج رئيس المجلس البلدي وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح المعنية، أن المتضررين الذين تم إحصاؤهم ومؤازرتهم في محنتهم جراء هذا الحريق المهول الذي أتى على مورد أرزاقهم، ستتاح لهم فرصة تملك محلات جديدة ووضعية قانونية مضمونة بسجلات تجارية من شأنها الارتقاء بوضعيتهم الاجتماعية إلى ما هو أحسن وأفضل.
وأوضح أن الحلول المقترحة تواكب الأوراش المفتوحة بالمدينة والإقليم على كل الواجهات، وتطلبت ضخ ما يفوق عشرات المليارات من ميزانية الدولة بدء بمداخل المدينة وتوسيع منافذها وإنارتها وتشجيرها وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز مرورا بخلق حدائق ومنتزهات في جل أطراف المدينة ووصولا الى تنظيم الدورات التجارية الصغرى والمتوسطة والكبرى بمدينة قلعة السراغنة ومراكز أطرافها الصاعدة دون إغفال تعبيد الأزقة والتجهيز والإنارة والماء الشروب والكهربة التي وصلت في بعض المناطق القروية بالإقليم الى نسب تفوق 95 بالمائة.
وبعد تذكيره بالمشاريع الرائدة ذات الطابع الاجتماعي والتي تحظى برعاية وعناية ساميتين من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف ربوع المملكة، أبلغ السيد بن الشيخ المتضررين أن مؤسسة العمران ساهمت في هذا العمل التضامني بتخصيص مشروع هام سيتم تفويته لبلدية المدينة، وأن لجنة تقنية تتكون من الكاتب العام للعمالة وباشا المدينة والمنتخبين ستنكب للسهر على استكمال جوانب كيفية الاستفادة من عملية توزيع البقع الأرضية على المتضررين بعد دراسة ملفاتهم حالة بحالة حتى يستفيد الجميع بطريقة شفافة ونزيهة.
وأضاف أن البقع الأرضية المخصصة للفئة المتضررة تتراوح مساحاتها ما بين 64 و119 متر مربع حسب طبيعة النشاط المزاول فيها مع إعفاء المستفيدين من تكلفة التصاميم وتمكينهم من الأصول التجارية، فضلا عن مساعدتهم على الحصول على منح من غرفة التجارة والصناعة والخدمات على أن تقتصر مساهمتهم في أداء 40 أو 50 ألف درهم لبلدية المدينة مقابل خدمات التجهيز والتطهير والماء والكهرباء.
وثمن رئيس المجلس البلدي والمنتخبون وأمناء الحرف هذه المبادرة التي وصفوها ب`"غير المسبوقة"، لكونها جاءت في أقل من أسبوع على الحريق المهول الذي اندلع بسوق المتلاشيات بالمدينة والذي شكل على الدوام نقطة سوداء داخل النسيج الحضري للمدينة، كسوق قصديري معرض لمخاطر الحرائق والفيض صيفا وشتاء ناهيك عن تراكم النفايات والمياه العادمة وانبعاث الروائح الكريهة بجنباته وما تخلفه من آثار سلبية على صحة الساكنة المجاورة.
وخلص الاجتماع إلى أن هذه المقترحات التي بنيت على إحصائيات دقيقة تهدف الى تنظيم الحرف المتعددة مثل الحدادة والمتلاشيات وإصلاح الدراجات والحلاقة والأثاث المنزلي والتلحيم وبيع الخضر والفواكه وغيرها، حيث تم الاتفاق على نقل البعض منها الى المنطقة الصناعية، وهو الجزء الأهم، على أن يتم الاحتفاظ بالحرف غير الملوثة في أماكن مخصصة لها بأحياء النخلة 1 والنخلة 2 وسط المدينة.
وستعمل اللجنة المكلفة بتتبع ملف المتضررين في بحر أسبوع على وضع اللمسات الأخيرة لتحديد كيفية الاستفادة واعداد ملفات المتضررين لتوجيههم قصد تيسير سبل الحصول على البقع المخصصة لهم للشروع في عملية البناء وفق الشروط المحددة ضمن دفاتر التحملات بتنسيق مع مصالح المجلس البلدي.