شبح الترامي: الترامي على عقار بجماعة موحى أحمو الزياني مملوك لورثة منذ 2003

انفجر الملف العقاري 02/15 الذي تقول تفاعيل متعلقة به أنه موجود في ملكية ورثة حسب عقد ثبوت الملكية والمسجل بخنيفرة في 1/7/2003--15أ/ 1409سد23/4365، إذ تفاجآ المعنيون سنة 2013 بترامي شخص معروف لدى الأوساط القضائية بخبرته في الاحتيال والتلاعب بالوثائق الإدارية على عقارات الغير، وادعى – حسي تصريحات المتضررين - أن جزءا من العقار المذكور في ملكيته، وكان له حق التصرف حسب ما ثبت بمذكرة المحامي، وبما أن العارضون تقدما بما يثبت ملكيتهم للعقار(أساكا اعلي)، والمذكورة حدوده بوثيقة التمليك ويتصرفون فيه إلى أن وقع الترامي عليه خلال سنة 2013، فالتجأ الورثة إلى القضاء الذي لازال يباشر مراحل النزاع، حيث تم تكليف خبير عقاري راسل جميع الأطراف بما في ذلك محاميي المتنازعين، وحضر وعاين العقار محل النزاع والحدود مع الجيران، كما حرر تقريرا في النازلة .
ويتساءل الرأي العام ومعه الورثة كيف يتم البث في ملف عقاري بشهادة ملكية ثابتة في ملك ورثة العلوي وجبور، مع اشيشاو موحى الذي حسب مذكرات محامي ورثة المالكين لا يتوفر على أية وثيقة تثبت ملكيته للقطعة الأرضية المتنازع عليها، بل وفي مذكرة جوابية من محامي المدعي عليه ارتكز على عدم ذكر تاريخ الترامي، حيث طالب بعدم قبول الدعوى، زاعما أن من تناقضت حججه سقط زعمه. أما محضر تقرير الخبرة فأكد على أن موقع العقار هو أيت موسى أيت لحسن اوسعيد خنيفرة بين المدعون (ورثة جبور وورثة العلوي) وبين المدعى عليه موحى أشيشاو فإن جزء كبير مساحته تقريبا 6758 متر مربع مسيج بالأشواك، من العقار المسمى (اعلي أساكا).
هذا الملف يشير إلى أن تصفية الوعاء العقاري بخنيفرة نظرا لما شهدته عائلات نافذة إبان مرحلة الاستعمار، وبعد الاستقلال صعب جدا، لأن هذه الوعاءات وكلت بوكالة لأشخاص مقربين سواء للترامي على ما تم التنازل عليه لهم، أو لخلق الفتنة بين المالكين الأصليين، أو لإعادة استرجاع ما صادرته الدولة من هؤلاء حسب ظهير 1963. من هنا نذكر بأنه مادامت تسوية الوعاء العقاري بخنيفرة لم تتم، فإن كل من ينادي بالنهوض بالاستثمارات أو إنشاء تجزئات حسب المعايير المعمرل بها يطالبون من غير جدوى، لأن بلوغ هذه الأهداف أي التسوية النهائية للملفات العقارية بإقليم خنيفرة يقتضي قضاء نزيها وجريئا وسلطة قضائية منفصلة عن الجهازين التنفيذي والتشريعي، لأن هيمنة المضاربين العقاريين والتستر عليهم من طرف العائلات النافذة والتدخل لدى الأجهزة القضائية لحماية المضاربين، قد يؤدي حتما إلى الفوضى والتسيب، وضرب مبادئ الدستور في العمق كون الملكيات العقارية تبقى من غير حماية قانونية. ينضاف إلى هذا سوء تدبير مصلحة التعمير، بتسليم شواهد إدارية لا تستمد في عمقها إلى الضوابط المعمول، بها بل يتم تفويض الإمضاء لمستشارين جماعيين دون توفر هؤلاء على شواهد التفويض بالإمضاء.
ويبقى ورثة جبور والعلوي يعيشون كابوسا مرعبا جراء نزع جزء من عقارهم المملوك دون وجه حق، وينتقلون بين أروقة المحاكم لشهور بل لسنوات دون نتيجة تذكر. فهل القضاء العقاري سينصف هؤلاء أم أنه هو الآخر يقف عاجزا أمام جبروت وتواطؤ بعض المسؤولين والمضاربين العقاريين؟
مرفقات ووثائق: