تطور ملف عقار فلاحي بإقليم خنيفرة .. من نزاع حول الأرض إلى «حرب» اتهامات وتوضيحات

سبق للجريدة أن نشرت قضية الملف المتعلق بنزاع حول عقار فلاحي بمزارع ضواحي لهري، إقليم خنيفرة، وشكاية لورثة فلاح محمد العلوي الذي يفيد فيها أنه بعد كلمة القضاء في ملف القضية (عدد 3826/ 1201/ 2013)، لفائدة الورثة المتكونين من 11 فردا، استشاط المحكوم عليهم غضبا، وشرعوا في تهديد أصحاب الأرض، وفي هذا الصدد اتصل بنا السيد مولاي الصالح بورزة، في إطار الرأي والرأي الآخر، ومدنا ببعض الوثائق التي يؤكد من خلالها أن الأمر يتعلق بأحكام سبق أن أصدرتها المحكمة الابتدائية بخنيفرة ومحكمة الاستئناف بمكناس ومحكمة النقض بالرباط.
وعلاقة بذلك، أضاف مولاي الصالح بورزة أن محكمة النقض كانت قد أحالت الملف على محكمة الاستئناف ببني ملال حيث صدر قرار بتاريخ 22 ماي 2013 في الملف الاستئنافي عدد 1435/ 1401/ 2011 والذي «استمع بشأنه قاضي التحقيق إلى مجموعة من الشهود الذين أكدوا أن ذمته خالية من أية تبعات تخص المدعى عليهم»، على حد ما أدلى به من توضيحات.
وحيث أن المدعي عليه (الوصي على ورثة فلاح محمد العلوي)، يقول بورزة، عمد إلى «تحريض الشهود على الإدلاء بشهادة كاذبة تتجلى أساسا في محاولة ثنيهم عن شهادتهم المدلى بها لدى محكمة الاستئناف ببني ملال»، وأن «هؤلاء الشهود أكدوا تعرضهم للاستفزاز من طرف المعني بالأمر»، مضيفا السيد بورزة ب «وجود قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 962/ 6 مؤرخ في 16 دجنبر 2014 في الملف عدد 4902/ 1/ 6/ 2013، بعدم قبول نقض القرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية بني ملال في شقه المتعلق بتعويض 70 ألف درهم»، حسب قوله.
وفي ذات السياق، لم يفت بورزة الإشارة إلى موضوع دعوى قضائية كان قد تقدم بها ضد المدعى عليه «من أجل استرداد أموال تسلمها منه»، والتي هي، حسب قوله، موضوع الأحكام، وأن الملف مسجل بابتدائية خنيفرة تحت رقم 100/ 2015، ومدرج لجلسة خلال شهر أكتوبر، وصلة بأطوار النزاع، نفى بورزة، في تصريح له، أن تكون قريبة له قد استعملت عملها بالمجلس الأعلى للحسابات في مواجهة المدعى عليه، حسبما روج له هذا الأخير.
ويتعلق الأمر، حسبما سبق نشره، وبناء على مراسلة ورثة فلاح محمد العلوي، بفدادين كائنة بمزارع لهري، والتي كان المشتكى بهم (بورزة) يستغلونها إلى حين استصدار حكم قضائي في مواجهتهم يقضي بإفراغهم، بقرار تحت عدد 4467 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2014، وبموجبه تم تنفيذ الحكم بتاريخ 30 مارس 2013 باستعمال القوات العمومية وبمحضر ضمن ملف تنفيذي تحت عدد 227/ 2015، حسب مضمون شكاية لمحام بهيئة مكناس، كانت «الاتحاد الاشتراكي» قد حصلت على نسخة منها، حيث قال صاحب المراسلة إنه حين شروع الورثة في استغلال العقار، وتهيئته والتحضير لزراعته، فوجؤوا بالمشتكى بهم يمنعونهم تحت التهديد والعنف.