هدم قصر تاريخي بالمحمدية رغم اعتباره جزءا من التراث

تحولت بناية تاريخية بمدينة المحمدية، إلى أطلال بعد أن طمست معالمها كليا، بسبب الهدم الذي طالها مؤخرا، تحت ذريعة تنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ هذه البناية وهي عبارة عن قصر مهجور بمنطقة كانت تعرف سابقا ب"برانس" من سكانها. وذلك استعدادا لتحويل بقعته الأرضية إلى مشروع سكني. فيما لم تستطع المسوغات القانونية لملف دفاع (ورثة بوعزة المجذوب المالك الأصلي للقصر). واحتجاجات الورثة قبل وبعد صدور حكم تم تنفيذه بشكل مفاجئ، رغم أن القضية ما تزال بين ردهات المحاكم، ولم تحسم بعد، (لم تستطع) أن توقف عملية فقدان هذه المعلمة التاريخية ذات الهندسة المتفردة التي عمرت ما يناهز قرنا من الزمن.علما أن السلطات المحلية كانت طلبت من الشركة المدعى عليها عدم هدم القصر لأنه يعتبر جزءا من التراث . هذا القصر المتنازع عليه، والذي تصل مساحته حوالي 4 هكتارات ونصف، هو من العقارات التي ورثها بوعزة بن المجدوب عن والد المجدوب بن أحمد الزناتي. وقام بتشييده سنة 1924، برسم عقاري يحمل رقم 4843 س وأرضا رسمها العقاري 11787 س.لكن في سنة 1932 استولى المستعمر الفرنسي على أرضه و سلمها للمعمر شارل مورا وانتقل بوعزة مكرها إلى مدينة الدار البيضاء إلى أن توفي سنة 1944 . وبعد وفاة المعمر سنة 1973 داخل القصر أغلق في وجه الورثة بحجة وجود أثاث أسرة شارل داخله من جهة و تواجد زوجته الأمريكية مار كريت ريترفورد بفرنسا. وضع ظل قائما لأزيد من عقود قبل أن ينتقل الملف إلى دائرة التقاضي، بعد ادعاء شركة وهمية أنها تملكت العقارات عن طريق الحيازات. هذا، ما جاء في معرض شكايات الورثة التي توصلت بها "التجديد"، وأكد المصدر ذاته، أنهم بعد استنكارهم لما جاء في الحكم رقم 82/887 من كون العقارات محفظة من طرف بوعزة بن المجذوب اكتراها منه الأمير المذكور بعقدة مدتها 20 سنة تمتد من 1932 إلى 1952، حيت انتزعت منه العقدة مباشرة بعد إمضائها من طرف السلطة الفرنسية. فوجؤوا باختفاء الملف المذكور من رفوف المحكمة الابتدائية بالمحمدية ثم بعد ذلك باقتحام سلسلة من العقود المزورة تتعلق بمبيعات خيالية. وهكذا استمر مسلسل المماطلة في المحاكم استمر لمدة تزيد عن 34 سنة، قبل أن يتم "الاستحواذ والترامي" على أملاكهم من طرف من وصفوهم بلوبيات العقار وأشخاص نافذين بعقود مزورة قال عنها الورثة في شكاياتهم إنها "مزورة". والأكثر من ذلك تقول شكايات المتضررين التي توصلت الجريدة بها منذ بداية التقاضي هو اختفاء ملف القضية من المحكمة.