كروشن: قراءة في جدول أعمال الجماعة برسم دورة أكتوبر 2016

أثار جدول أعمال الاجتماع الذي دعا إليه المجلس الجماعي لكروشن برسم الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016، يوم الأربعاء 05 أكتوبر 2016 على الساعة 11 صباحا بمقر الجماعة، استغرابا كبيرا لدى المواطنات والمواطنين بكروشن، حول مجموعة من النقاط المعروضة للتداول من طرف المجلس من بينها: المصادقة على تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، التي نص عليها دستور 2011 في أحكام الفقرة الأولى من الفصل 139، والمادة 119 من الباب الخامس من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، والباب الخامس من القانون الداخلي للجماعة الترابية كروشن، على إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، لأجل تمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة في إعداد برنامج الجماعة وتتبعه والاطلاع على البرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز، وإطلاع المجلس على آرائهم في شأن المواضيع العامة التي تدخل في اختصاص الجماعة.
إلا أن المجلس الجماعي بالغ في التقاعس عن تفعيل هذه المقتضيات القانونية، بعد مرور سنة من عمل المجلس، والذي حدد في قانون الداخلي كيفية إحداث هذه الهيئة وتسييرها.
وهذا ما دفع بالمتتبعين إلى طرح عدة تساؤلات عن جدوى تشكيل هذه الهيئة ما دام المجلس لا يرغب في عقد لقاءات تواصلية مع الساكنة ويشتغل بمعزل عن فعاليات المجتمع المدني؟ فيما شكك آخرون في حياد المجلس الذي لن يدخر جهدا في اقتراح الموالين له وتجاهله المعايير المعتمدة لتشكيل هذه الهيئة.
أما النقطة المتعلقة بالمصادقة على الهيكل التنظيمي للإدارة الجماعية، فقد علق عليها البعض بالضحك على ذقون المواطنين، إذ كان من المنتظر التداول في شأن إرجاع الموظفين الموضوعين رهن الإشارة إلى مقر عملهم بالجماعة لسد الخصاص الحاصل الذي غالبا ما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
وفيما يتعلق بنقطة المصادقة على إدراج جماعة كروشن ضمن شبكة النقل العمومي المشترك بين الجماعات بإقليم خنيفرة والمفوض من طرف المجلس الإقليمي بخنيفرة، فإن ساكنة كروشن بما فيها السائقون ومختلف أرباب الحرف المهنية والتجارية لا يرون فيها غير إعدام اقتصاد المنطقة وتفقيرها.
أما النقطة المتعلقة بتحويل اعتمادات الميزانية فقد لاحظ المتتبعون أن ميزانيات السنوات السابقة تتعمد رصد اعتمادات مهمة في العديد من الفصول التي يتم تحويلها لاحقا عن طريق إعادة برمجة الفائض في مشاريع بسندات الطلب.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالمصادقة على حذف مربط البهائم من سجل الممتلكات الجماعية، فتساءل البعض عن الدوافع الحقيقية وراء إقدام المجلس على هذا المقترح الذي لا يعبر إلا على محدودية رؤيته المستقبلية لنمو المنطقة؟ وما مصير هذا المرفق بعد إقرار التخلي عنه؟ ولفائدة من يتم هذا التخلي؟
أما النقطة المتعلقة بتوزيع الدعم لفائدة الجمعيات التابعة لجماعة كروشن برسم سنة 2016، فكما هو يستند الإطار المرجعي المتعلق بتقديم الدعم لفائدة الجمعيات إلى: دستور 2011، القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، النصوص القانونية المنظمة للجمعيات ولاستخدام الأموال العمومية من طرف الجمعيات، القانون رقم 99 .62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، توصيات وتقارير المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بدعم الجمعيات.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى دعم الجمعيات، وإرساء مبدأ الحكامة والشفافية من خلال تداول المجلس الجماعي في شأن وضع دليل مساطر خاص بتقديم الدعم والشراكة مع الجمعيات، ينظم بموجبه العلاقة التعاقدية مع الجمعيات، ويحدد لجان خاصة بدراسة وانتقاء طلبات الدعم والمصادقة عليها طبقا للمعايير المعتمدة والمجالات القابلة للدعم، وتختص كذلك في مواكبة عمل الجمعيات المستفيدة وتقييم نتائج الدعم، لأجل تحقيق مشاريع تنموية تشاركية.
لكن المجلس الجماعي بكروشن يجد ضالته في استمرار عشوائية توزيع الدعم والتمييز بين الجمعيات، ولا يسعى إلى مواكبة المستجدات القانونية وتعزيز آليات الحكامة والشفافية.
أما النقطة المتعلقة بإعداد ميزانية 2017، وبالعودة إلى تعريف الميزانية فإنها الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الجماعة. المادة 152 من ق ت 14-113 المتعلق بالجماعات.
وتعرض الميزانية على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لدراستها على الأقل 10 أيام قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس، مرفقة بالوثائق الضرورية من بينها: - محاضر مداولات المجلس. – البرمجة الممتدة على 3 سنوات. – قوائم البيانات المحاسبية والمالية. - مشروع نجاعة أداء الميزانية المتعلق بالميزانية السنوية التي يتم تحضيرها والذي يجب أن يتضمن حسب كل برنامج: أهداف محددة ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة وتقييمها لأجل التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المذكورة. إلا أن المتتبعين يلاحظون من خلال السنوات الماضية أن دور أغلب أعضاء المجلس يتمثل في التصويت بعجالة على الميزانية دون الخوض في مناقشة مداخيلها وكيفية تنميتها، أو عن الحكامة في صرف الميزانية ووثائق تبريرها، كما تساءل البعض عن ضرورة النظر في شأن الأموال الباهظة التي تصرف من الميزانية على الموظفين الموضوعين رهن الإشارة بمختلف الإدارات بالإقليم، رغم الخصاص الذي تعرفه إدارة الجماعة.
رشيد بوشوم