تحقيق: مجلس جماعة كروشن التدبير العشوائي لمجموعة من الأوراش، وغياب التخطيط المسبق

انطلاقا من النتائج التي أفرزها اقتراع 04 شتنبر 2015، فإن مجلس الجماعة الترابية لكروشن الذي يضم معظم الوجوه المألوفة التي تبقى ظاهرة الأمية في صفوفها إلى جانب انعدام الكفاءات، ما يوحي أن المجلس لن يعرف تطورا جديدا في سياسته المحلية، و لا تغييرا في نظرته الأحادية لتدبير الشأن المحلي، بسبب تجاهله للقوانين التنظيمية الجديدة، التي تنص على إحداث مجالس الجماعات " آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات و المواطنين والجمعيات في إعداد برامج عمل وتتبعه " و إحداث " هيئة استشارية مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع التي تسمى «هيئة المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع ». ورغم تحديد المجلس الجماعي في قانونه الداخلي لكيفية إحداث وتسيير هيئة المساواة وكذلك الآليات التشاركية للحوار والتشاور مع المواطنين، فإنها بقيت مجرد حبر على ورق، الأمر الذي خلف استياء عميقا لدى المتتبعين للشأن العام المحلي، و لن تستجيب لانتظارات الساكنة و لن توقف نزيف الهجرة التي تشهدها هذه الجماعة.
أما من زاوية أخرى فعبر الكثيرون عن استنكارهم للسلوكات الخطيرة التي تنتهجها الجماعة بسبب التمييز بين المواطنين في تشغيلها للأعوان العرضيين، والتحايل على القانون في صرف بعض فصول الميزانية منها:
· إصلاح منزل طبيب بمستوصف كروشن، في الوقت الذي تعيش الجماعة تحت رحمة الدولة من خلال الاعتماد على حصة الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، "عايشة بالصيروم منذ مدة" .
· تفويت الجماعة لأحد المقاولين عن طريق التواطؤ، صفقة مشروع بناء باحة بيع الحبوب والقطاني، ذات مساحة تقدر ب 300 م² تقريبا بمبلغ حوالي 170000,00 درهم، عن طريق سند طلب، ثم قامت أيضا بضخ مبلغ مالي إضافي قدره حوالي 65000,00 درهم في الغلاف المالي السابق للمشروع، ليصبح الغلاف المالي المخصص للمشروع حوالي 235000,00 درهم، في أقل من 20 يوما عن بداية الأشغال، وهذا ما يؤكد مرة أخرى التحايل على قانون الصفقات العمومية، بالإضافة إلى غياب ملف تقني لذات المشروع و عدم إشهار لوحة التعريف به، واستغلال المقاول بشكل مجاني و بدون عداد للماء المستعمل لإنجاز أشغاله المشبوهة، وغياب التصاميم ، وغياب التتبع والمراقبة التقنية، ناهيك من عشوائية الأشغال وعدم احترام مواصفات الجودة وبالتالي تهديد سلامة المرتفقين.
· تسجيل استياء شديد من طرف الجمعيات بسبب التمييز والزبونية في التوزيع غير العادل لمنح الدعم المخصصة للجمعيات.
· التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الجمعيات وابتزازها بطرد أعضاء غير مرغوب فيهم مقابل الحصول على منح الدعم.
وفي إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجماعة الترابية كروشن دائما، طالب المتتبعون بفتح تحقيق حول المشروع رقم: 02 /2015 / INDH المتعلق بإصلاح مسجد إجواوضن بدوار تاركا جماعة كروشن خنيفرة، الذي تم تخصيص مبلغ مالي قدره : ,00115437 درهم ، يفوق القيمة المالية لإصلاح مسجد مساحته حوالي 20 م² ، ولكون المشروع تم تنزيله دون إجراء مقاربة تشاركية مع الساكنة المستفيدة، مما أخر ولمدة طويلة عمليات إنجازه وتنفيذه، كما تم تنقيطه ومصادقته من طرف اللجنة المحلية رغم علمها بوجود اختلالات خطيرة:
- تموقع المسجد تحت شعبة خطيرة ومهدد بالسيول الجارفة مع الشقوق و التصدعات.
- بناية المسجد متلاشية وغير قابلة للإصلاح لكون بناءه طيني.
- مسجد عبارة عن بيت للصلاة بدون إمام أكثر من سنة، بدون مؤذن، بدون خطبة الجمعة.
- غياب تصاميم البناء لكون المشروع خاص بالإصلاح وهذا يؤكد خرق قانون التعمير.
- غياب الجودة في الأشغال والمواد المستعملة نتيجة غياب المراقبة التقنية المكلفة بالتتبع.
- تسببت عملية البناء في نشوب خلافات بين ساكنة الدوار حول الطرف الذي سيستفيد من بناء المسجد والمكان الذي يجب أن يبنى عليه.
(صور من مشروع المسجد بدوار اجواوضن)
أما في إطار دليل المساطر المتعلق ببرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، تم تجاهل الهدف الرئيسي للبرنامج الذي هو: محاربة الفقر و الإقصاء الاجتماعي بالوسط القروي، من خلال دعم الولوج إلى التجهيزات والخدمات الأساسية لفائدة الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة، و خلق دينامية اقتصادية على المستوى المحلي عن طريق الأنشطة المدرة للدخل، و دعم عمليات التنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي، و تعزيز الحكامة والقدرات المحلية. و من هنا يتضح أن البرنامج لم يشر قطعا إلى الشأن الديني، وأن المشروع المتعلق بإصلاح مسجد إجواوضن المحمول من طرف الجماعة هو بمثابة الفهم الخاطئ لفلسفة المبادرة وبرامجها ومجالات تدخلها، واحتكارها لميزانيات المبادرة الوطنية لأجل إنجاز برامجها الخاصة.
وأفادت ذات المصادر عن استنكار أغلب الجمعيات المحلية لتدخل السلطة المجحف في حقها وإقصائها من حضور اجتماع انتخاب ثلث أعضاء اللجنة المحلية للتنمية البشرية، إضافة إلى إقصاء جمعيات أخرى مشهود لها بخبرتها الطويلة منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، وإنجاز عدة مشاريع تنموية مهمة في مختلف المجالات، رغم توفرها على المواصفات المعمول بها.