بلدية القصيبة :خروقات دورة أكتوبر العادية

انتهاء الدورة العادية لمجلس جماعة القصيبة على إيقاع الخرق المتواصل للقانون من طرف الرئيس وأغلبيته
التصويت في الجلسة الثانية للدورة على خرق المادة 215 من القانون التنظيمي 14-113 التي تنص على وضع هيكلة للجان تقصي الحقائق
العمل بمواد النظام الداخلي المصادق عليه من طرف المجلس قبل مرور الثمانية أيام المشار إليها في المادة -32- من ق-ت 14-113 واعتباره مصادق عليه ضمنيا من طرف السيد العامل
عرض مشروع ميزانية 2016 على المناقشة بجلسة 19اكتوبر 2015 بالرغم من خرق المادة 152 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بمبدأ صدقية معطيات وثيقة مشروع الميزانية
تلك كانت السمة العامة التي طبعت سير الجلسات الثلاثة الأخيرة من دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة القصيبة
وبخصوص الجلسة الأخيرة فقد توصلنا بوثيقة مشروع ميزانية 2016 ، وتماشيا مع مبدأ التحقق من صدقية المعطيات التي تضمنتها الوثيقة، اتضح لنا نحن مستشاري العدالة والتنمية بأنها تحمل في طياتها تضاربا في الأرقام مقارنة بما ورد في وثيقة الحساب الإداري لسنة 2014 ووثيقة مشروع الميزانية المتعلقة بالنفقات المنجزة خلال سنة 2014 بمثابة حساب إداري ،وكذلك وثيقة تقديرات المداخل والذي نعرضه كالأتي : الباب -10- مجال الإدارة العامة الفصل -20- المتعلق بالنشطة المتعلقة بتسيير الموظفين : - الباب -10- الفصل -20- الفقرة 10-11 الرواتب والتعويضات القارة للموظفين المؤقتين : - المصاريف المنجزة عن 2014 – 3679639.75 درهم حسب الحساب الإداري 2014 فيما يتعلق بنفقات 2014 - بالنسبة لمشروع ميزانية 2016 حسب نفس الفصل 20 من نفس الباب الرقم هو 3656821.24 بنقصان في مشروع الميزانية مقدر ب : 22818.41درهم . - الباب -10 مرة أخرى الفصل -20- الفقرة 10-14 أجور الأعوان العرضيين حسب الحساب الإداري 2014 الرقم 1091956.14 درهم - الرقم حسب مشروع لميزانية 1091872.47 درهم بنقصان في م-م قدره 83.67 درهم . - مساهمة أرباب العمل في صندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للحساب الإداري 2014 الرقم : 353827.23 درهم – في مشروع الميزانية 3538270.14درهم ناقص 7 سنتيم ب . م-م - نفس الفصل -20- المساهمة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الباب -10 ف -20 فقرة 30-31 من الحساب الإداري الرقم هو 119982.78درهم – في مشروع الميزانية الرقم هو 119815.44درهم بنقصان قدره 167.34 درهم . مجموع الفصل -20- حسب الحساب الإداري لسنة 2014 هو : 5775575.83درهم مجموع الفصل -20- حسب مشروع الميزانية 2014هو : 5752505.92درهم بنقصان في مشروع ميزانية 2016 قدره 23069.91درهم في الفصل 20من الباب العاشر **************** الباب -10- الفصل -30- الفقرة 80-81- العنوان دراسات وأتعاب فيما يخص : دراسات عامة حسب الحساب الإداري 2014 – 234240.00درهم - حسب مشروع ميزانية 2016 المصاريف المنجزة عن سنة 2014 تساوي صفر. مجموع نفقات الفصل -30- من الحساب الإداري هو 1088762.96 درهم مجموع الفصل -30- حسب مشروع الميزانية 854522.96 درهم بناقص 234240.00 درهم عن الحساب الإداري . مجموع نفقات الباب -10 حسب الحساب الإداري هو 7271346.49درهم مجموع نفقات 2014 حسب مشروع الميزانية هو 7014036.88درهم ناقص 257309.61 درهم بمشروع ميزانية 2016. من جهة أخرى فيما يتعلق بمداخيل مشروع الميزانية فان الباب -30-الفصل -10- قد وضعت أرقامه مبعثرة مقارنة بما ورد في الحساب الإداري 2014 . وإذ نعرض هذه الملاحظات فلأنها تعتبر معطيات لابد منها لتقدير مداخيل ونفقات ميزانية 2016 ،وكذلك هي المعيار الأساسي الذي ترتكز عليه قاعدة 33 شهرا لتقدير المداخل .لقد انطلقنا من مبدأ وحدة الميزانية لنوضح للسيد الرئيس ،ومعه أغلبيته ،بان الفصل 152 من القانون التنظيمي 14-113 ينص في فقرته الثانية على ما يلي " تقدم ميزانية الجماعة بشكل صادق بمجموع مواردها وتكاليفها ، ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها، والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها "كما تنص المادة 189 من القانون 14-113على نفس المبدأ قبل تأشير السيد العامل على الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس في السطر الثاني من الفقرة الثانية التي تنص على انه قبل التأشير يجب - مراقبة توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات .
إن الحساب الإداري لسنة 2014 هو واحد من المعطيات التي يرتكز عليها في تقدير نفقات ومداخل السنة المالية2016 ، ولما كانت تشوبه أخطاء، فان مبدأ صدقية المعطيات منتف، وبانتفائه يكون أي نقاش حول فصول مشروع الميزانية مجرد لغو ،ودوران في الفراغ ،وتطاولا على المبادئ، والقواعد العلمية التي تنبني عليها المحاسبة وطرق وضع الميزانية ،والتي نص المشرع على ضرورة التقيد والالتزام بتطبيقها. من هذا المنطلق وبكل مسؤولية وانضباط ،وانطلاقا من المادة 152 السالفة الذكر، طلبنا من السيد الرئيس إرجاء نقطة مناقشة مشروع الميزانية إلى جلسة أخرى، مع إحالة الوثيقة المتعلقة بها على لجنة المالية والبرمجة بغرض الوقوف على مكامن الخلل ،و إصلاح الخطأ ،لتتم مناقشتها بشكل سليم وقانوني .وقد سبقت مداخلتنا مداخلات بعض الإخوة المستشارين ،ولما شرع السيد الرئيس في التعقيب فوجئنا بإهماله التعقيب على مداخلتنا ،ومر عليها مر الكرام كأن الأمر لا يعنيه ونبهناه إلى هذا، وكان جوابه انه الآن يناقش تقديرات المداخيل وليس النفقات،وكأنه لم يفهم معنى وحدة الميزانية ،وحاولنا جاهدين ،وصابرين أن نعطي مزيدا من التفصيل والتوضيح ، إلا انه استنجد بأغلبيته كعادته ليطلب من رئيس اللجنة المكلفة بالمالية والبرمجة قراءة الفصول ، وليدخل الجميع في جو مأساوي ومتأسف عليه في نقاش الميزانية التي لا ينبغي مناقشتها دون اكتراثه بالقوانين، ويصادق من صادق، ويرفض من رفض ،ويمتنع من امتنع .عند عرض وثيقة مشروع النفقات على المناقشة والمصادقة ،
أخذنا الكلمة مرة أخرى صادقين غير معارضين ، وطلبنا من الرئيس أن يكون صدره رحبا ويستمع إلى ما نحن بصدد عرضه ،وعرضناه بصيغة أخرى بسيطة ومفصلة ، لكن نفس السلوك اللامسؤول هو الذي قابلنا به مستعينا مرة أخرى بأغلبيته ،ليدخلها في نقاش تقديرات النفقات رغم فداحة الأخطاء المرتكبة أثناء إعداد الميزانية . أثناء التداول في فصول مشروع ميزانية النفقات لسنة 2016 كان احد الموظفين التابع لمصالح الجماعة المكلفة بالعمليات المالية يتحقق من صدق ادعائنا ،وظل الحال على ما عليه ،إلى أن قمنا بمداخلة أخرى تساءلنا فيها أولا عن المسؤول داخل هذا المجلس عن حماية القانون المنظم لسير الجماعة ،و طلبنا من السيد الرئيس أن يتعهد أمام وسائل الإعلام ،والحضور ،وأمام السادة المستشارين بان لا يتدارك ما حددناه كأخطاء عند المصادقة على الميزانية من طرف المجلس ،لأن تصحيح هذه الأخطاء هو من اختصاص لجنة المالية والبرمجة ،وليس بقرار انفرادي من طرفه. وكانت المفاجئة الكبرى والفاجعة التي ما بعدها وما قبلها فاجعة هي حين صرح الرئيس بأن المعطيات التي نتوفر عليها بالوثيقة التي اعتمدنا عليها كحساب إداري لسنة 2014 خاطئة ،وانه يتوفر على وثيقة للحساب الإداري2014 مؤشر عليها من طرف السيد القابض وهي الصحيحة والمعتمد عليها ، وطلبنا منه تسليمنا هذه الوثيقة فامتنع مدعيا بأنه سيسلمها لنا عند نهاية الجلسة، فما كان علينا إلا أن سجلنا مضطرين موقفنا الثابت ،والمنسجم ، والصحيح بعدم المشاركة في مناقشة مشروع الميزانية جملة وتفصيلا، نظرا لعدم قانونيته، واحتجاجا على هذا النهج الذي سار عليه الرئيس منذ الجلسات الأولى للدورة ، واتخذ كقاعدة الضرب بالقوانين المنظمة عرض الحائط كلما وقع في مأزق لتمرير مقرراته، وتوظيف أغلبيته سواء بوعي منها أو بدون وعي للتصويت على مالا يصوت عليه . مثل هذا التصريح العلني وأمام الجميع بعدم صدقية وثيقة الحساب الإداري لسنة 2014التي اعتمدنا عليها يعتبر خطيرا للاعتبارات التالية : - إن التحضير للحساب الإداري يبدأ عمليا عبر إجراء مقارنة محاسبية بين مصالح الجماعة المكلفة بالعمليات المالية ،وسجلات المحاسب العمومي ، ويفترض أن تتطابق المبالغ الإجمالية حسب الأبواب بين هذه الهيئات ،وألا تسفر هذه المقارنة عن أي تناقض بين الأرقام ولا عن أي خلل أو تباين .
- إن وثيقة الحساب الإداري هذه التي اعتبرها السيد الرئيس لا يمكن الاعتماد عليها لأنها خاطئة و أنها غير مؤشر عليها من طرف السيد القابض، هي نفسها الوثيقة التي تم عرضها على المجلس السابق قصد التداول فيها و المصادقة عليها .وقد تداول في شانها وصادق عليها بالفعل، وتم تبليغها إلى الجهات المسوؤلة كما انه حضر هو نفسه هذه الجلسة لما كان وقتها نائبا أولا للرئيس وتداول في شأنها وصوت عليها . - إن مكمن الخطر في هذا كله ،هو أن الحساب الإداري عند المصادقة عليه ،يتم إرسال نسخة موجزة من محضر الجلسة التي أبدى خلالها المجلس التداولي رأيه في شانه للمجلس الأعلى للحسابات . - إن هذه الوثيقة من المفروض قانونيا أن تقدم إلى المجلس السابق مؤشرا عليها من طرف القابض، وموقعة ومؤشرا عليها من طرف الرئيس .
والحال أن ما يتوفر بين أيدينا هي مجرد نسخة بها ختم الجماعة دون توقيع الرئيس، فلماذا لم يثر السيد الرئيس حاليا ونائب الرئيس سابقا هذه الملاحظة في حينها واكتفى بالتصويت ،ولماذا الآن يريد نسف ادعاءاتنا باستعمال نفس الوثيقة والادعاء بأنها ليست ذات مشروعية مادام أنها غير مؤشر عليها من طرف السيد القابض ، وان ما سلم كوثيقة للحساب الإداري للمجلس السابق هي غير ذات قيمة وغير صحيحة . أن ما يمكن استنتاجه من ادعاءات الرئيس حسب تصريحه هو أن ما يقدم إلى اللجان الدائمة ومنها لجنة الميزانية ، والمجلس من وثائق لا يهم إن كانت صحيحة أو غير صحيحة ،وان ما يهم من وثائق هي تلك التي يتم إرسالها إلى المصالح المعنية ،وهذه تستدعي ترتيبا خاصا خارج أجواء التداول المجلس .
والملفت للانتباه وخصوصا أثناء هذه الجلسة الأخيرة من الدورة، هو انه كلما وصل النقاش أوجه بين أعضاء المجلس القدامى إلا ويتراشقون بوابل من التهم والتهديدات تتمحور في غالبيتها حول الكشف عن ملفات اختلاس وسوء تدبير، وهذا ما قام به السيد الرئيس عند تهديده لعضو الحركة الشعبية م-ف بأنه سيكشف ملفات تهمه يوم كان مفوضا كنائب سادس في التعمير،ليرد عليه الأخر بأنه سيكشف ملفات تتعلق به يوم كان نائبا أولا للرئيس مكلفا بتتبع الأشغال. وإذا كان كلا الطرفين يقران صراحة بان لكل منهما ملفات خطيرة تهم الأخر، أفلا يستدعي هذا الإقرار الصريح وأمام كل من حضر جلسة الميزانية من المجلس ومن الجهات المختصة إيفاد لجان على مستوى عال بغرض التحقيق والتقصي ، ليس فقط في ادعاءات الرئيس والمستشار الجماعي ف- م بل التدقيق في مالية الجماعة ككل وفي طريقة تسييرها . من الطرائف أن الرئيس كلما أثرنا موضوع تضارب الأرقام في مشروع ميزانية 2016 إلا وكان نائبه الثاني يحثه على ان يتجاهلنا يمر للتصويت مباشرة بلفظة عامية "دوز –دوز لتصويت " ، وما كان منا لحظة انسحابنا احتجاجا على خرق القانون وعلى السير العام للجلسة أمام هذا المشهد الهزلي إلا عبرنا عن الموقف نحن كذلك بهزلية سياسية وذلك بتقديم " شطحة" خاطفة مرددين "السي وقربي يا قطيب اللوز * خليوه ايدوز" فلنترك الرئيس إذن يعمل وفق هواه لا وفق القوانين ،ووفق نظرية نائبه الثاني " دوز – دوز لتصويت " وصاحب المداخلة الوحيدة والشهيرة عند توجيه وعيده وتهديداته للمعارضة " الأيام بيننا وبينكم " على شاكلة طغاة الجاهلية عند استعدادهم لشن الحروب،لكن الفارق بين هؤلاء الطغاة الجاهليون وبين هذا النائب الثاني ،هو أن هؤلاء كانوا يخوضون حروبا حقيقية، بسيوف ورماح حقيقية ،وكانوا فرسان حقيقيين رغم جهلهم، ويغنمون غنائم حقيقية ، أما نائبنا الثاني أعجوبة، وغريبة هذا الزمان ، فهو مجرد فارس من دخان ، بسيف من سراب ولا غنائم له ،اللهم إذا اعتبر فوزه في الانتخابات الجماعية فوزا في حرب ،ودخوله مقر الجماعة فاتحا بمناصبه المضحكة فرصة لنيل الغنائم فهذا أمر آخر.
وفسو عبد الحميد مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية بالجماعة الترابية القصيبة – إقليم بني ملال .