كروشن: هكذا تتلاشى الممتلكات الجماعية بسبب إسناد الأمور لغير أهلها

أفادت مصادر مطلعة من مركز كروشن إقليم خنيفرة، عن استدعاء رئيس الجماعة الترابية أعضاء المجلس القروي لكروشن لحضور أشغال الدورة الاستثنائية ليوم 21 دجنبر 2015 على الساعة الثانية بعد الزوال، للتداول في مجموعة من نقاط جدول الأعمال، من بينها: التداول في شأن هدم بعض المرافق الآيلة للسقوط بالمركز والتابعة لجماعة كروشن والمصادقة على ترحيل مكترين بالحمام الجماعي الآيل للسقوط إلى دكانين بالسوق المغطاة.
وفي ما يخص النقطة الأولى فقد أفادت ذات المصادر أن الجماعة باشرت قبل شهرين عملية هدم مرفق جماعي قائم البناء وغير آيل للسقوط ولا يشكل أي خطر، مساحته حوالي 10 م2 محاذي للحمام الجماعي بمركز كروشن، دون إخضاعه للتداول من طرف المجلس، كما هو الشأن بالنسبة لمهزلة منصة الحفلات ذات مساحة تصل إلى حوالي 300 م2 التي تم هدمها وإعطاء أحجارها وأتربتها لأحد المقاولين المكلفين بإنجاز أشغال تبليط أزقة كروشن سنة 2012، دون التداول في شأنها من طرف المجلس، وبعد انكشاف أمرها الذي أثار استياء الرأي العام المحلي وتداول فضيحتها في مختلف الجرائد، سارعت الجماعة بعد مرور حوالي 4 أشهر عن الهدم إلى استدعاء أعضاء المجلس للتداول في شأن المنصة، وقرر المجلس في المقرر عدد 77 بتاريخ 7 نونبر 2012، المصادقة على هدم المكان المخصص للمنصة بعد تلاشي أحجاره وأتربته، ما دفع بأحد أعضاء المجلس إلى رفض التصويت على النقطة، لكون الجماعة أقدمت مسبقا على هدم المنصة دون إخضاعها للتداول من طرف المجلس، ما دفع بكتابة المجلس إلى عدم تسجيل مداخلته لتجنب كشف أسباب الرفض.
وكذلك مرفق الحمام الجماعي غير المشار إليه بشكل صريح في النقطة المتعلقة بهدم بعض المرافق الآيلة للسقوط، هو أصلا ليس آيلا للسقوط ولا يشكل خطرا،غير أن بعض المتتبعين للشأن العام المحلي شككوا في مصداقية هذا الإدعاء والإجراء، و أن الهدف من وراء عملية هدم هذا المرفق هو كونه يقع في مكان أمام عقار أحد أعضاء المجلس الجماعي الحالي، ويحجب واجهته الوحيدة ويصعب مرور وسائل النقل من أمامه.
أما النقطة الثانية المتعلقة بترحيل مكترين بالحمام الجماعي إلى دكانين بالسوق المغطاة، فإن المرفق المتواجد بالحمام الجماعي مساحته حوالي 60 م2 و هو عبارة عن منزل في اسم مكتري واحد مخصص للسكنى، وكيف تم كراؤه لمكتريين دون إخضاعه لقانون مسطرة عروض أثمان؟ وكيف تم تقسيمه إلى دكانين وتغيير غرضه من السكنى إلى التجارة؟ ومنذ متى تم تحيين الممتلكات الجماعية؟ ولماذا تحاول الجماعة إعطاء الشرعية والقانون للخروقات التي ارتكبها المجلس السابق في تحد سافر لكل القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، من خلال استدعائها أعضاء المجلس الحالي للتداول في شأن هذه النقطة والمصادقة عليها، علما أنها تعلم حق اليقين أن هذين المكتريين لا تربطهما أي علاقة قانونية كرائية بالجماعة وربما يستغلان فقط هذا المنزل تحت اسم مكتريه الأصلي، وقاما بتقسيمه إلى دكانين وتغيير الغرض المخصص له ولا يؤديان إلا السومة السابقة الخاصة بكراء المنزل، ومن جهة أخرى حتى وإن ثبتت العلاقة الكرائية لهذين المكتريين، فإن السومات الكرائية للدكاكين بالسوق المغطاة المراد ترحيلهما إليها متفاوتة جدا مع سومة كراء منزل الحمام الجماعي (سومة الدكاكين بالسوق المغطاة سابقا ومنذ سنة 1997 تتراوح بين هي 100 و150 درهم في الشهر للدكان الواحد) أي أنه في الوقت الحالي يجب كراؤهما بأفضل الأثمان. أما منزل الحمام الجماعي فسومته المعروفة منذ ما يزيد عن 30 سنة ولحد الآن لا تفوق 60 درهما للشهر، أي أنه رغم تعدد المكترين والتقسيم الذي تعرض له وتغيير الغرض المخصص له، فاحتمل أن سومته على حالها ولم تتغير، وكل هذه الأفعال في علم المجلس السابق وبتواطؤ منه.
يجري هذا في الوقت الذي كان فيه من المفترض أن تعمل سلطة الوصاية بموجب المقتضيات القانونية للمواد 38 و115 و117 و118 من القانون التنظيمي رقم 14 . 113 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، وذلك لمراقبة أعمال المجلس، ودراسة نقاط جدول الأعمال والمقررات التي يتخذها المجلس قبل التأشير عليها، مع مراعاة مدى احترامها للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة ما يتعلق منها بمسطرة كراء الأملاك الخاصة كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 74 / م م ح م بتاريخ 25 يوليو 2006، والمقتضيات القانونية للمادتين 92 و94 من القانون التنظيمي رقم 14 . 113.
ومن جهة ثانية فإن تجاهل المجلس الجماعي لكل هذه القوانين، وخدمة مصالح فئة خاصة، يؤثر سلبا على الموارد المالية للجماعة وعلى تدبير ممتلكاتها وحمايتها من الاحتلال، كل هذا بفعل التغاضي المفضوح الذي تنتهجه الجماعة لتغطية مجموعة من الخروقات الحاصلة والمتعلقة بأكرية الأملاك الجماعية والمرافق العمومية، وأيضا من خلال بعض المقررات التي اتخذها المجلس السابق، كالإعفاء عن ديون بعض المكترين وغضه الطرف على التفويتات وقبول التنازلات دون إبراء ذمم المكترين، وإبرام عقود الكراء بنفس السومات القديمة، وتجنب سلك مسطرة الأكرية وإعلان فتح المنافسة العلنية.