تأجيل صفقة كراء سوق السبت التابع لجماعة موحى أوحمو الزياني بخنيفرة قد تفتح باب الكولسة على مصراعيه

أرجأت الجماعة القروية موحى أحمو الزياني بخنيفرة يوم أمس الثلاثاء 31 يناير 2017 فتح أظرفة طلبات العروض المفتوحة الخاصة بصفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي "سوق السبت" أمالو إغريبن إلى تاريخ غير محدد، وهو الأمر ال\ي يطرح أكثر من علامة استفهام.
الإرجاء لم تكن مبرراته واضحة، لا سيما وأن مجموعة من المقاولين كانوا قد حضروا ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا - وهو التوقيت المحدد لفتح الأظرفة - إلى أروقة الجماعة القروية موحى أوحمو الزياني، لكن دون أن يلجوا قاعة الاجتماعات، علما أن رئيس المجلس لم يكن حاضرا بعين المكان في الوقت المحدد مما تزيد معه الشكوك حول مبررات التأخير والإرجاء.
هذا وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه تجري الكولسة بخصوص هذه الصفقة المسيلة للعاب المقاولات ولمن ألفوا اللعب تحت الطاولات، خاصة وأن أخبارا يتم تداولها تؤكد أن هناك مساعي من طرف إحدى المقاولات في إرشاء بعض المنافسين قصد التراجع عن وضع ملفاتهم، ومقابل ذلك ستكون الفرصة سانحة أمام اللاعبين الكبار، للسير بالصفقة نحو الوجهة التي يفضلونها.
جدير بالذكر أن آخر سمسرة لكراء مرافق السوق الأسبوعي سوق السبت بأمالو إغريبن التابع للجماعة القروية موحى أوحمو الزياني بخنيفرة كانت بتاريخ 13 فبراير 2014، وكانت قد توقفت على مقاولة بما قيمته 340500.00 درهم للسنة الواحدة أي ما مجموعه 1021500.00 لمدة ثلاث سنوات، وهي السمسرة التي جاءت مؤخرة بعد تأجيلها لما يزيد عن الشهرين بفعل الخروقات التي شهدتها عملية فتح الأظرفة في السمسرة، التي تدخلت عمالة الإقليم آنذاك وطالبت بإلغائها بعد أن فضح موقع خنيفرة أونلاين تلك الخروقات، وبعد أن أعلن المقاولون المشاركون عن استنكارهم لما جرى في تلك السمسرة التي كانت بتاريخ 26 نونبر 2013، والتي حاول الرئيس آنذاك منحها لإحدى المقاولات بما مجموعه 110000.00 درهم للسنة أي ما مجموعه 330000.00 لثلاث سنوات، بمعنى أنه كانت آنذاك القيمة المالية المعطاة في ثلاث سنوات أقل من القيمة المالية المعطاة لمدة سنة واحدة أثناء إعادة العملية التي كانت بتاريخ 13 فبراير 2014.
متتبعون يخشون بالفعل أن تتم الكولسة، والسير بالصفقة نحو المجهول، علما أن الجماعة في حاجة ماسة لمداخيلها في ظل ما تعرفه من خصاص على مستوى البنى التحتية وأقلها المسالك الطرقية، وبالتالي على المجلس الجماعي أن يكون قدر مسؤولياته وأن يحافظ ما أمكن على قيمة الصفقة السابقة التي كانت تقريبا في حدود 102 مليون سنتيم لمدة ثلاث سنوات.