تطور أزمة قطاع الصحة بخنيفرة إلى «حرب البلاغات» وتبادل الاتهامات

في ظل الغليان الذي يعيشه قطاع الصحة بخنيفرة، والذي امتدت حرارته إلى منابر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، استعرت الحرب الكلامية والبلاغية بين مسؤولي القطاع وأطباء المركز الاستشفائي، بسبب بلاغ نقابي لهؤلاء الأخيرين يشكو «غياب الأجهزة والمعدات وأدوات العمل الضرورية بالمركز الاستشفائي الإقليمي الجديد»، متهما المسؤولين ب «التهرب من تفعيل هيكلة القانون الداخلي للمستشفيات»، ومهاجما رئاسة القطب الطبي، ومحملا المسؤولية للإدارة في «تدني الخدمات الطبية الصحية وتعليق شماعة الإخفاق على العاملين بالقطاع»، الأسلوب الذي زاد من تصدع العلاقات بين مكونات القطاع ورفع من وتيرة تعاليق الشارع العام الذي اعتبر المواطن هو الضحية الأول في جعجعة الكواليس.
وقبل بيان «النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام»، الذي وجد طريقه للنشر بعدة منابر إعلامية، منها «الاتحاد الاشتراكي»، سبق ل « الجامعة الوطنية للصحة»، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن دخلت بدورها على الخط للرد على اتهامات الإدارة للأطر التمريضية ب «تغييب الضمير المهني والاستقواء بالنقابات»، عبر «أساليب التحريض والتأليب ضد الممرض وتمويه الرأي العام»، وقد اكتفت الإدارة المعنية بتفنيد صحة المنسوب إليها جملة وتفصيلا، وكم كان للأزمة حضورها الجلي في زعزعة جمع استثنائي ل «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لأطر الصحة»، يوم الثلاثاء 24 يناير المنصرم، عندما تطورت الخلافات ببعض المجتمعين من المشادات الكلامية وتبادل ألفاظ السب والشتم نحو العراك بالأيدي.
وقد تمكن بيان الأطباء المستقلين من خلق جدل قوي في إثارته لوضعية المركب الجراحي، ولتعطل عدة أجهزة طبية من قبيل «جهاز الأشعة المقطعية (سكانير) وسونار للقلب والشرايين، ومنظار فحص الجهاز الهضمي، ثم الجهاز الخاص بفحص شبكة العين lampe à fente»، مع استنكاره عدم توفر المركز الاستشفائي على «مصلحة الإنعاش بالنسبة للأطفال حديثي الولادة»، ولا على «الآلات الخاصة بفحص الأطفال المصابين بمرض الاصفرار الكبديPhotothérapie » ، إلى جانب نقاط أخرى.
وفي خرجة لمدير المركز الاستشفائي بخنيفرة، أكد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، ما يفيد بوجود أسطول من المعدات والأجهزة في طريقه للمركز، بغلاف مالي يناهز المليارين و27 مليون سنتيم، موضحا أن سبب تأخر الأجهزة يعود لتعثر بعض الإجراءات المالية الخارجة عن إرادة قطاع الصحة، إذ أن صفقاتها كان من المقرر أن تمر خلال العام الماضي إلا أن أمرها تحول للسنة الجارية، واصفا ما صدر من بلاغات بالمزايدات التي تسعى للتشويش وتحقيق التسيب على حساب المواطنين.
وصلة بالموضوع، لم يفت مدير المركز الاستشفائي اتهام الواقفين وراء «البيان الهجومي» بالذين يريدون التسلل اليومي للعمل بالقطاع الخاص عبر التهرب من القيام بواجباتهم بالمركز الاستشفائي، لاسيما منهم أطباء الجراحة، ما ينعكس سلبا على مواعيد وصحة المرضى، وقد عمد ذات المدير إلى توجيه دعوة، غير مسبوقة لمن يرغب من المنابر الإعلامية والهيئات الحقوقية وإطارات المجتمع المدني للحضور في أي وقت للاطلاع أو الاستفسار حول ما يخص الخدمات الاستشفائية والتأكد من سوء الحملات المغرضة.
وردا على بلاغ المكتب الإقليمي ل «النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام»، خرج المكتب الإقليمي ل «الاتحاد العام للشغالين بالمغرب» بخنيفرة ببيان وصف فيه ما ورد ضمن بيان الأطباء ب «التهم المجانية»، و«أن الاستياء من نوع الخدمات التي يقدمها المركز الاستشفائي الجديد، والتي لا ترقى في نظرهم إلى انتظارات المرضى، إنما هو حق براد به باطل»، حسب بيان ذات النقابة الذي زاد فأبرز «أن المستشفى الجديد قد بدأ اشتغاله في ظروف استثنائية، تم فيها الاعتماد على العتاد الطبي القديم، والذي تجشمت مجموعة من الأطر الطبية والغيورة عناء نقله إلى المركز/ المستشفى الجديد الذي ما زال لم يستلم ما يناهز 35 بالمئة من صفقة الأجهزة الطبية المخصصة لهذا الفضاء الاستشفائي الجديد»، يقول البيان الذي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه.
وفي ذات السياق، يرى بيان «الاتحاد العام للشغالين بالمغرب» أن ما زعمه الأطباء حول ترحيل المرضى إلى مستشفيات خارج الإقليم، في غياب وسائل شروط العمليات الجراحية، ما هو إلا «ادعاء كاذب لأن المركب الجراحي جاهز ويسع لاشتغال جميع الجراحين، بمن فيهم طبيبان كانا قد أصرا على وضع العصا في العجلة بهدف التملص من العمل»، علما، حسب ذات البيان، بأن «إمكانية جراحية لمباشرة الحالات المستعجلة وسجلات المستشفى توضح عدد المرضى المستفيدين من العمليات الجراحية»، وبناء عليه «يتأكد أن ثلة من الأطر الطبية هي التي تتعمد الدلال والمبالغة بخصوص شروط العمل، مقابل قيام الأطباء الغيورين بواجباتهم تجاه المرضى، دون الزج بهم في سيارات الإسعاف باتجاه بني ملال أو فاس»، وفق ذات البيان النقابي.
وبينما لم يفت البيان النقابي المذكور ربط بيان الأطباء بنية من نوايا تصفية حسابات نقابية تلعب بمصلحة المرضى لتحقيق بعض الأهواء والمصالح الشخصية، رأى ذات البيان أن «ما يقوم به رئيس القطب الطبي إنما هو من صميم ما يمليه عليه الواجب والتراتبية الإدارية، والسير العادي للمرفق الاستشفائي»، وأنه «يحتفظ لنفسه بأرقام مهمة في معادلة الكشف عن الأسباب الخفية التي تقف وراء الهجوم عليه»، في إشارة واضحة لبيان نقابة الأطباء الذي اتهم المعني بالأمر ب «الانتقام من الأطباء عبر تسخير موقعه لتفعيل أجندة نقابية معروفة»، النقطة التي فندها البيان المضاد الذي زاد فهدد بما اسماه «نشر الغسيل وفضح المطابخ الداخلية» للبعض ممن يدعون الدفاع عن سمعة القطاع ومصلحة المرضى.
الحرب التي اندلعت خلف حيطان المركز الاستشفائي، منذ افتتاح أبوابه، جعلت الجميع في تنافس قوي لنشر كل ما يتعلق به، إلى درجة وقوع جريدة الكترونية وطنية في «سبق صحفي أعمى»، من خلال نشرها، يوم الأربعاء 8 فبراير 2017، لواقعة «إهمال ثلاثة مسنين بالمستشفى الإقليمي»، على أساس أن الخبر جديد، ومن «مصادر جد مطلعة» وأن مصادر الموقع «عاينت الأمر»، ما استنفر السلطات الإقليمية وهز زوار موقع الجريدة المذكورة، قبل وقوف الجميع على أن الواقعة قديمة، وتعود لصيف العام الماضي 2016، بالمستشفى القديم، وحظيت بما يكفي من اهتمام المنابر الإعلامية، ويروج أن مدير المركز الاستشفائي أحال تقريرا في الموضوع على المدير الجهوي لاتخاذ ما يراه مناسبا بخصوص الجريدة الالكترونية المشار إليها.
وأمام وصول الأزمة إلى الباب المسدود، والأنباء التي تم تداولها حول ما يفيد بدخول مصالح الداخلية في تدبير بعض المهام بقطاع الصحة، يتخوف الملاحظون، في تصريحات متطابقة ل «الاتحاد الاشتراكي»، من حدة «الحروب الداخلية» بقطاع الصحة، وانعكاساتها السلبية المباشرة على المرضى وصحة المواطنين، والتي لا مخرج منها إلا عبر حوار موسع ومفتوح، جاد وشامل، بين أسرة البذلة البيضاء، وعبر تلبية مطالب وانتظارات وتطلعات المواطنين، وتقوية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، لاسيما في ظل مركز صحي سبقته موجة من التصريحات والإعلانات التي وصفته بالمؤسسة الحاملة لكل المواصفات العالمية.