لماذا تعجز عمالة خنيفرة ومصالحها بخنيفرة على حل مشكل الوعاء العقاري بخنيفرة؟

تم التداول مؤخرا بشأن الساكنة الأصيلة لأيت موسى بتامزاورت، القبيلة التي كانت إلى حدود سنة 1890 تقاوم إلى جانب القايد (موحى اوحمو ازايي) بشراسة لطرد المستعمر الفرنسي، وذلك من أجل الحرية والكرامة والأرض، وحتى عند انتقال موحى أوحمو إلى منطقة تاملاكت بعد معركة لهري الشهيرة سنة 1914 تبعته قبيلة أيت موسى تاركة أراضيها ومجالاتها الرعوية والفلاحية، غير أن فرنسا إبان ثلاثينيات القرن الماضي استعملت سياسة الجزرة، وتم تمكين بعض أبناء القائد موحى أوحمو الزياني من السلاح والقوة والمال من أجل استمالة القبائل وإخضاعها للمستعمر الفرنسي، غير أن هؤلاء ومن ضمنهم القائد أمهروق وعامل خنيفرة الباشا حسن تمكنا من نهج سياسة القمع والتنكيل وبث الرعب بقبائل أمازيغية مغلوبة على أمرها، فتمت الهيمنة على جل أراضي الفلاحين البسطاء، وتمكنوا من ضم آلاف الهكتارات التي لازالت بحوزتهم حتى يومنا هذا.
وإبان ستينيات القرن الماضي امتنع بعض حفدة القايد محمد عن توقيع وثيقة الاستقلال مما جعل الدولة المخزنية التقليدية تستولي على بعض عقاراتهم، ولكن في المقابل بقيت العديد من العقارات بإقليم خنيفرة في ملك أبناء وحفدة القايد محمد. حاليا وبعدما تمكنت بعض الأسر التواقة للأرستوقراطية والبورجوازية من التقرب من الأسر الحاكمة آنذاك، بل وتمت المصاهرة بهدف الاستيلاء على الأراضي والمزارع الشاسعة، وفي ظل قوانين ضعيفة لم تتمكن من تسطير الحدود الحقيقية للأراضي بما فيها الأملاك الغابوية، تمت الهيمنة على أراضي البسطاء وضم بعضها لأراضيهم بالتحايل على القوانين، وحيثما تساءل السائل: لمن هذه المساحة؟ فالجواب دائما ورثة حماني، ورثة باعدي، ورثة أمهروق، ورثة الباشا، ورثة اولعايدي ... أراض حتى الدولة لن تتمكن من الاقتراب منها نظرا للقرابة التي تجمع هذه الأسر بالسلطات العليا بالبلاد، غير أنه ورغم توالي العمال والقياد والباشاوات ورؤساء الدوائر على تدبير الشأن الإداري بخنيفرة إلا أن المشكل لازال عائقا، والوعاء العقاري، بل ورفوف المحاكم لازالت ترص الآلاف من الملفات داخل أروقتها لعدم تمكنها من وضع الأصبع عن الخلل الحقيقي، والذي هو ضعف القوانين وانعدام قوانين تشريعية تربط العقار بالتاريخ وتاريخه، حيث إلى حدود 2011 حيث تمت صياغة دستور قيل عنه أنه جاء بالحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الملكية الخاصة والعامة، إلا أنه جاء ليكرس مبدأ الهيمنة ولم يقم بإنصاف البسطاء، بل حتى الأراضي الجماعية ورغم إخضاع ملفها لنقاشات عمومية ولقاءات تحت الرعاية السامية للملك، إلا أنها لازالت تعتبر بؤرة انفجار في أي لحظة، وذلك لعدم الرجوع إلى نقطة البدء، وهو التوزيع العادل لهذه الأراضي وإرجاع العقارات لذويها في عهد الاستقلال الشكلي، حيث ظلت الدولة تتخبط في كيفية التداول على الحكم دون الاعتماد على إرجاع الحقوق لذويها والقيام بمصالحة جذرية ترضي جميع الأطراف.
وحتى حدود سنة 2017، لازالت القوانين الخاصة بتمليك العقارات وتحفيظها تعرف مشكلا حقيقيا، حيث وضعت خطط وتم إصدار مذكرات سرية بين الوزارات الوصية والمندوبية السامية للمياه والغابات والمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، على أن تتم الهيمنة على 20 مليون هكتار من أراضي البسطاء قبل 2020، حيث يتطلب الأمر ضم كل أرض توجد بها شجرة واحدة، بحكم أن العقار كان بمجالات الملك الغابوي الخاص بالدولة، ولكن مع توالي السنوات تمت الهيمنة عليه تدريجيا وتم قطع الأشجار ليصبح صالحا للزراعة. ترى لماذا تأخرت الدولة في تحفيظ أملاكها لما يزيد عن المائة سنة؟
هكذا عجز العمال وذوو الخبرة عن تسوية عقارات داخل الأراضي الزيانية، كانت حتى الأمس القريب تتسع حتى لقبائل مجاورة من أجل الرعي والكسيبة (المذاكرة والشاوية )، ومع تحديث القوانين التي جاءت لتكرس مبدأ الهيمنة على أكبر جزء من الأراضي تمت الاستمرارية على ما كانت عليه الأمور، بل وتم تبسيط المساطر في وجه ذوي النفوذ من أجل تحفيظ أراض مملوكة للقبائل، وزادت الدولة عبر مساطرها الإدارية من تفقير العديد من ذوي الحقوق، لتستمر المعاناة، بل وما تزال قبيلة أيت موسى كنموذج تتعرض للاعتقالات والتعنيف من طرف المخزن والسياسات التي جاءت لترعى مصالح الطبقة البورجوازية بالمغرب.