غياب رئيس جماعة موحا أوحمو الزياني وتشويش مدير مصالحها الإدارية يؤثر على السير العادي لمرافقها

شكل غياب رئيس الجماعة موحا أوحمو الزياني لمدة تفوق شهرين نشازا داخل أروقة الجماعة، بل زاد تكليفه مدير المصالح الإدارية للجماعة بطريقة غير قانونية وغير واضحة تماما، ليعرقل السير العادي للجماعة، ورغم ذلك لازال عشرة أعضاء يناضلون ويدافعون من أجل حماية المواطن المهمش بالخصوص في هذه الجماعة التي لها من الإمكانيات ما قد ترفع به الضرر عن المواطن لولا تصرفات المسؤولين ، لذلك، سبق وأن طالب الأعضاء المعنيون بمراسلة رئيس الجماعة تحت إشراف السيد قائد قيادة موحا أوحمو الزياني بانعقاد الدورة الاستثنائية يوم الأربعاء 13 مارس 2017، عملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14_113 المتعلق بالجماعات والمقاطعات الصادر بتاريخ يوليوز 2015 خاصة المادة 36 المدرج في الباب الثاني الخاص بتسيير الجماعة، وحددوا لذلك جدول أعمال يتعلق بالتداول في بعض النقط التي تهم مصلحة الجماعة ومصلحة المواطنين منها التداول بشأن مشروع التقسيم الجديد الذي يستهدف التقسيم الترابي الجديد لدوائر الجماعة، مع تنوير السيد الرئيس للمجلس بما تم تداوله أثناء الاجتماعات السابقة بمقر عمالة إقليم خنيفرة، وما اتخذه من قررات في هذا الموضوع، والتداول كذلك حول السوق الأسبوعي بالجماعة القروية موحا أوحمو الزياني، وحول الموظفين الذين يشتغلون خارج مصالح الجماعة وكذا سيارة الإسعاف إضافة إلى ما يتعلق بإحصاء ممتلكات الجماعة.
وعلاقة بممتلكات الجماعة يطالب الأعضاء العشرة بحمايتها واسترجاع الموظفين الذين يشتغلون في القطاعات الخارجية لسد الخصاص داخل الجماعة، لتوفير الحاجيات والأغراض الإدارية للمواطنين، استجابة للتعليمات الملكية المنادية بأن تكون الإدارة مفتوحة في وجه المواطن.
كما سبق طالب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات من جهته رئيس موحا أوحمو الزياني بانعقاد اجتماع لجنة المرافق العمومية والخدمات، حيث راسل رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات تحت إشراف السيد القائد رئيس جماعة موحا أوحمو الزياني يوم 22 مارس2017 لانعقاد اجتماع أشغال لجنة يوم 28 مارس 2017 للتداول نقط تتجلى في التداول بشأت وضع برنامج زمني لتفعيل قرارات المجلس حول فتح وإصلاح المسالك بدوائر الجماعة، والمناقشة وإبداء آراء واقتراحات أعضاء اللجنة حول الموضوع.
والمثير في ظل تحركات الأعضاء العشرة المطالبين باجتماع لجنة المرافق العمومية والخدمات هو سعي مدير الجماعة إلى عرقلة السير العادي للجماعة لكي يفشل انعقاد اجتماع هذه اللجنة، ومنعه الموظفين للحضور في هذه الأشغال، بل توجه إلى ممثل السلطة بقوله ما يفيد أن الاجتماع غير قانوني مع العلم أن المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 14_113 تنص على أن رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات يخول له القانون حق الدعوة لاجتماع اللجنة بطلب منه، أو بطلب من ثلث أعضائها.
مدير المصالح الإدارية للجماعة هدد الموظفين وطالبهم بعدم حضور الاجتماع وهو ما استجاب له غالبيتهم إلا مهندس الجماعة المكلف بآليات الجماعة الذي قال له حرفيا: "أنا رهن إشارتكم وإشارة الجميع"، وأضاف: "أنا خدام مع كولشي موظف رهن الجميع"، وهو الوحيد الذي حضر من الموظفين للاجتماع، ولم يستجب لكلام مدير الجماعة حينما أراد إفشال اجتماع اللجنة المنعقدة يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 بمقر الجماعة على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات، رغم محاولات مدير الجماعة الذي أغلق مكتبه، وخرج إلى ساحة الجماعة يشوش عن أعضاء اللجنة، ويقول بأن الرئيس وحده هو المخول له قانونيا الدعوة لانعقاد الاجتماعات الخاصة بالجماعة، وهو بذلك يتناقض جذريا مع القانون التنظيمي للجماعات والمقاطعات رقم 14_113 بالمغرب في المادة 28 منه، وأيضا مع السلطة المحلية وعلى رأسها قائد قيادة موحا أوحمو الزياني الذي تم التنسيق معه من طرف لجنة المرافق العمومية والخدمات حول إجراء الاجتماع.