الرعد يأتي على محاصيل زراعية وثمار بقرى خنيفرة ووزارة الفلاحة وأخواتها تتفرج

أضحى وضع الفلاح الصغير بالعديد من القرى بإقليم خنيفرة وضعا كارثيا بعد العاصفة الرعدية التي أتت على المحاصيل الزراعية، الأمر الذي يطرح معه سؤال كيف سيتعامل الوزير الراعي لمخطط المغرب الأخضر، مخطط خطط له مكتب الدراسات الأمريكي ماكينزي وحرم الفلاحين الصغار بالمغرب من الولوج لهذا الورش الذي أثبت فشله بكل المعايير، حيث لم ولن يتمكن البسطاء من المزارعين من بلوغ المشاريع التي تطبل لها وزارات أخنوش.
الأمر الذي نتفق عليه أن المخطط فشل فشلا ذريعا خاصة بخنيفرة، لكن اليوم أتت العاصفة الرعدية على جميع المحاصيل الزراعية والأشجار والمغروسات بمناطق، عقبة، تيبركنت تاخولانت وأيت اعنيني، التابعة كلها لجماعة أكلمام، كما أتت على مناطق بجماعة البرج وأخرى بجماعة أم الربيع، وسبق أن أتت كذلك على مناطق بجماعة موحى أوحموا لزياني خاصة منطقتي سغنانة والسايحة، وعليه أصبحت الأسر المعوزة والهشة أصلا عرضة للعوامل المؤدية للمزيد من التفقير والعوز، بعدما ضاعت فلاحتها المعاشية والتقليدية التي تمتهنها أغلب الأسر بخنيفرة، حيث تعتمد على الوسائل التقليدية لبلوغ الاكتفاء الذاتي.
المحصول أصبح في خبر كان، والفلاحة التي تسد رمق عيش البسطاء انعدمت في وقت زمني وجيز لم يتعدى خمسة دقائق، فلاحون وصار الفلاح ملتجئا قسرا إلى الهجرة إلى جنبات المدن ليشكلوا حزاما أسودا ينتج عنه المزيد من الفقر والبطالة والتشرد، ناهيك من التخلف السياسي والاجتماعي .
الفلاح الصغير بات عرضة للكوارث الطبيعية، التي لم تتخذ الدولة والسياسات الفلاحية معها أدنى احتياطات لجبر ضرر هذه الفئات، فالواقع ليس هو المعرض الدولي والتطبيل لمنتوجات التعاونيات الموالية للوزارة والمديريات الفلاحية، وإظهار ما بلغته الفلاحة العصرية للطبقات البورجوازية والمقربة من ذوي القرار حيث تبسيط المساطر والولوج لدعم ومخازن الدولة، الواقع هنا يكمن حين يتم تفقير الملايين من الأسر البسيطة والمزارعين بأعالي الجبال، من حيث إقصاؤهم من جميع مخططات وبرامج الدولة العصرية.
عاصفة رعدية أتت على الأخضر واليابس ولم تتخذ معها الجماعات الترابية بإقليم خنيفرة أي إجراء للحد من الكوارث، نف الشيء بالنسبة للمديرية الإقليمية للفلاحة وجميع مصالح الدولة المهتمة بالشأن القروي بالمغرب التي لم تحصن المنتوجات الزراعية والأشجار المثمرة بمجال هذه الجماعات، من قبل التأمين وتبسيط المساطر، وكذا تمتيع الفلاحين بالتكوين والتعامل مع مثل هذه الحالات تبقى الدولة المسؤول الرئيسي عن تفقير الفلاحين الصغار بالمجالات التي تم تهميشها من طرفها منذ فجر الاستقلال.