الداخلة.. حجز 6,8 طن من الأسماك واعتقال 12 شخصاً: ملف جديد يسلّط الضوء على التهريب البحري

شهدت مدينة الداخلة إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من الأسماك، بعدما تمكنت المصالح الأمنية بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري من توقيف شاحنة على مستوى أحد سدود المراقبة، كانت محملة بما يفوق 6,8 طن من المصطادات البحرية دون أن تتوفر على أي وثائق قانونية تثبت مصدرها. وقد جرى توجيه الشاحنة نحو سوق السمك بميناء الداخلة، حيث أُنجزت عملية التفريغ والوزن بحضور المصالح المختصة، قبل أن يتم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، أسفر عن اعتقال 12 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بهذه العملية.
هذه الواقعة تسلط الضوء على ظاهرة التهريب البحري التي باتت تؤرق السلطات والمهنيين على حد سواء، لما لها من تداعيات اقتصادية وبيئية خطيرة. فالداخلة، التي تعد من أبرز الأقطاب الوطنية في تصدير الأسماك عالية الجودة، تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة أنشطة الصيد غير المشروع، وهو ما يهدد المخزون البحري الذي يشكل مصدر رزق لآلاف الأسر. كما أن التهريب يفرز خسائر مالية جسيمة لخزينة الدولة بسبب التهرب من الرسوم والضرائب، فضلاً عن مساهمته في ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين الملتزمين بالقوانين والضوابط.
وعلى الرغم من تكثيف المراقبة عبر الموانئ ونقط التفتيش البرية، وكذا تفعيل مساطر التتبع، فإن تكرار مثل هذه المحاولات يعكس استمرار شبكات التهريب في المغامرة بخرق القوانين المنظمة للقطاع، مدفوعة بارتفاع الطلب الداخلي والخارجي على المنتوجات البحرية. غير أن العملية الأخيرة بالداخلة تؤكد بجلاء أن السلطات لن تتساهل مع أي إخلال يمس بالثروة السمكية الوطنية، وأنها ماضية في تفعيل المساطر القضائية والزجرية بما يحفظ التوازن البيئي ويصون أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.