عجز في الميزانية بقيمة 54,1 مليار درهم متم شهر غشت

أفرزت وضعية تحملات وموارد الخزينة عجزا في الميزانية بلغ 54,1 مليار درهم عند متم غشت 2025، مقابل عجز قدره 32,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، بحسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا سلبيا قدره 2,5 مليار درهم نتج عن الحسابات الخاصة للخزينة، ورصيدا سلبيا قدره 1,4 مليار درهم سجلته مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 18,7 في المائة في نهاية غشت لتبلغ 271,7 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 16,5 في المائة لتبلغ 252 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 19,7 مليار درهم.
ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 25,9 في المائة)، والرسوم الجمركية (زائد 3,6 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 11,4 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 6,7 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 31,2 في المائة).
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 360,2 مليار درهم حتى نهاية غشت الماضي، مسجلة زيادة قدرها 6,7 في المائة، مقارنة مع مستواها متم غشت 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 17,7 في المائة، ونفقات الاستثمار ب7,3 في المائة، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية ب17,8 في المائة.
وبخصوص أعباء فوائد الدين، فقد ارتفعت إلى 33,8 مليار درهم ( زائد 9,3 في المائة) نتيجة ارتفاع بنسبة 14,6 في المائة في فوائد الدين الداخلي (27,6 مليار درهم مقابل 24,1 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة 9.6 في المائة (6,2 مليار درهم مقابل 6,8 مليار درهم).
أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد ارتفعت إلى 574,8 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 59 في المائة مقابل 63 في المائة في متم غشت 2024، مع معدل إصدار على الالتزامات بنسبة 86 في المائة مقابل 85 في المائة سنة من قبل.