الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تنجح في تنظيم دورة تكوينية نوعية بمدينة سلا

نظمت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل والحريات الدورة التكوينية الثانية - دورة الطفلة إيديا - تحت شعار "مشروع 'خطوة' للرفع من قدرات أعضاء الهيئة من أجل حماية حقوق الإنسان"، وذلك أيام 07/06/05 ماي 2017 بمعهد التكنلوجيا الفندقية والسياحية بسلا.
وقد افتتحت الدورة التكوينية باستقبال المشاركين والمشاركات يوم الجمعة 05 ماي تلته كلمة السيد ممثل وزارة العدل بعدها مباشرة كلمة المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان. وبعد استراحة قصيرة، تم الشروع في الجلسات المبرمجة في برنامج الدورة التكوينية.
الجلسة الأولى كانت تحت عنوان "عمل المؤسسات الوطنية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها"، إذ تطرق الأستاذ شكير فتوح مستشار السيد وزير العدل في كلمة ألقاها إلى موضوع 'عمل وزارة العدل والحريات في معالجة الشكايات والتظلمات'، في حين تطرق الأستاذ غفور دهشور بصفته إطارا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى موضوع 'عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إعداد التقارير والمذكرات الحقوقية'، أما الأستاذ حسن السيمو مستشار السيد وسيط المملكة فقد كان من المبرمج أن يلقي كلمة في موضوع 'عمل مؤسسة وسيط المملكة في معالجة الشكايات والتظلمات' إلا أنه لم يعرضها لأسباب نجهلها مع العلم أنه حضر الجلسة.
أما الجلسلة الثانية التي كانت في موضوع "مكانة المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها" فقد ألقى الأستاذ اسماعيل بلكبير عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان كلمته في موضوع 'الممارسة الإتفاقية للمغرب ودور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان'، وبعده مباشرة وفي موضوع 'دور منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية' ألقى الأستاذ ابراهيم أعراب عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان كلمته، ثم كلمة الأستاذ محمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في موضوع 'الضمانات الدستورية والمؤسساتية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها'.
وفي اليوم الموالي من الدورة التكوينية تم العمل في إطار ورشات، فكانت الورشة الأولى من تقديم الأستاذ محمد نبو عضو المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان في موضوع 'كيفية معالجة وتتبع الشكايات والتظلمات'، أما الورشة الثانية فكانت في موضوع 'آليات وتقنيات الترافع' من تقديم الأستاذة عواطف تمجردين بصفتها عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في حين كانت الورشة الثالثة والأخيرة في الفترة الصباحية من تقديم الأستاذ أحمد عبد اللطيف بومقس محام وعضو المكتب التنفيذي للهيئة في موضوع 'ملاحظة المحاكمة العادلة'.
وفي الفترة المسائية تم العمل على ورشتين، الورشة الأولى في موضوع 'رصد الخروقات وإعداد التقارير' كانت من تقديم الأستاذ محمد العربي النبيري عضو المجلس الوطني للهيئة، تلتها ورشة ثانية من تقديم الأستاذ عزيز الغالي طبيب وخبير في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في موضوع 'كيفية إعداد تقارير حقوقية موضوعاتية - نموذج الحق في الصحة -'.
في الختام وبعد حفل فني تم توزيع شواهد المشاركة على كل المدعوين والمشاركين في الندوة. وللإشارة، فقد استفاد من هذه الدورة حوالي 40 مستفيدا ومستفيدة منحدرين من مختلف فروعها ولجانها التحضيرية بمختلف مناطق المغرب.