انطلاق دورة تكوينية لفائدة مساعدي مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين

انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة التكوينية السادسة لفائدة مساعدي مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، التي تنظمها، على مدى ثلاثة أيام، مؤسسة ديوان المظالم، تحت شعار "تدبير المعطيات المتعلقة بالشكايات : تجارب مقارنة".
ويشارك في هذه التظاهرة، التي تندرج في سياق متابعة تنفيذ برنامج عمل مركز التكوين وتبادل الخبرات في مجال الوساطة برسم سنة 2010، المحدث من قبل مؤسسة ديوان المظالم، تنفيذا لاتفاقية التعاون والشراكة المبرمة مع جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، ممثلون عن مؤسسات الوسيط والأمبودسمان بعدد من الدول الفرانكفونية، من بينها بوركينافاصو وهايتي ومالي ودجيبوتي والغابون والبنين وكوت ديفوار ورواندا وبلجيكا والمغرب.
وأكد والي المظالم السيد احمد العراقي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، أن إقدام جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين بمعية ديوان المظالم على إحداث مركز التكوين والتبادل في مجال الوساطة جعل من مجال التكوين ورشا كبيرا متعدد الأبعاد والأنشطة ومجالا للحوار والتشاور بين العاملين في مجال الوساطة وحقوق الإنسان، وآلية تساعد مثل هذه المؤسسات على تنفيذ البرامج التي من شأنها النهوض بهذا المجال وإحلاله المكانة اللائقة به على الصعيد الوطني والدولي.
وفي هذا الصدد، أشاد السيد العراقي بالاهتمام الذي توليه المؤسسات أعضاء الجمعية لمجال التكوين، مما يعبر، برأيه، عن إرادتهم القوية في تطوير المهام المنوطة بهم، خاصة تلك المتعلقة بالمساهمة في إرساء دعائم دولة الحق والقانون.
واعتبر السيد العراقي أن مأسسة مجال التكوين من قبل هاتين المؤسستين تبلور من خلال وضع برنامج متواصل تحدد مواضيعه، وفقا لما تقتضيه الممارسة العملية من تعميق الدراية حول فلسفة الوساطة وتقنياتها وآلياتها، مشيرا إلى أن من شأن هذا التوجه أن يسهم في تأهيل العاملين في هذا المجال وامتلاكهم لثقافة الوساطة وتزويدهم بالمعارف الضرورية للرفع من مستوى تدخلات مؤسساتهم لإرساء قواعد العدل والإنصاف والمساهمة في ضمان حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وأوضح الوالي أن أهمية هذه الدورة تتجلى في كونها ستتطرق إلى موضوعات "أضحت من أهم العوامل التي يقاس بها حسن تدبير أي مؤسسة من المؤسسات، وهي التدبير المعلوماتي والإحصائي والأرشيفي"، معتبرا أن هذه التقنيات تساهم في توفير المعلومات اللازمة لتيسير الخروج باستنتاجات سليمة وحكيمة.
وأضاف أن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات يبقى رهينا بتوفر "إمكانيات وقدرات هائلة"، سيما وأن "مؤسساتنا تتوفر على كم هائل من المعلومات التي يقتضي تدبيرها استعمال التكنولوجيا الحديثة والمقاييس الجيدة لضبط وتنظيم عملية توفير المعلومات الدقيقة وفي أسرع وقت".
وأضاف السيد العراقي أن هذه الدورة التكوينية ستخصص حيزا هاما من جدول أعمالها لتقنيات إعداد التقرير السنوي حول حصيلة الشكايات والتظلمات التي ترد على هذه المؤسسات والنتائج المتوصل إليها في مجال الوساطة بين المواطنين والإدارة.
من جانبه، أوضح منسق أشغال هذه الدورة أن نسبة كبيرة من الشكايات والتظلمات التي تعرض على الوسيط ترجع في أحيان كثيرة إلى سلوكات غير مسؤولة ولتأويل خاطئ للقوانين والنصوص التنظيمية من لدن مسؤولي الشؤون الإدارية والمالية لمختلف القطاعات الوزارية، والتي يؤدي المواطنون ثمنها .
وأضاف أن تدبير المعطيات واستغلالها يروم تثمين المعطيات باعتبارها موارد رقمية، ويسمح أيضا بالحصول على رؤية شاملة لعمل هذه المؤسسات بهدف إعادة النظر، عند الاقتضاء، في وسائل العمل والتدخل.
واعتبر أن أهمية هذه الدورة لا تكمن فقط في الوقوف على تجارب البلدان المشاركة في مجال المعالجة المعلوماتية للشكايات والتظلمات وأرشفتها، بل تتجاوزه للقيام بقراءة للمعطيات والخروج بخلاصات، بهدف الوصول إلى النتائج المتوخاة والتجاوب قدر الإمكان مع انتظارات المشتكين.
وستنكب الدورة التي أنيطت مهمة تأطيرها بثلة من الخبراء من ذوي الكفاءات العالية في مجال الوساطة بكل من فرنسا وبلجيكا والمغرب، على تدارس جملة من المواضيع التي تهم بالأساس المعالجة المعلوماتية للشكايات والتدبير الإحصائي للشكايات والتدبير الأرشيفي للشكايات والتظلمات وتقنيات إعداد التقرير السنوي : طبيعته ومنهجيته وتأثيره، وذلك في أفق الرفع من قدرات العاملين بمؤسسات الوساطة وتطوير أدائهم المهني .