تفاصيل جديدة في قضية هشام و نائب الوكيل.

علمت "الأحداث المغربية" من مصادر مطلعة, أن المجلس الأعلى للقضاء ألغى محاضر الاستماع التي قام بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس في القضية التي يتهم فيها الميكانيكي هشام حيمي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت بأنه أرغمه على تقبيل قدميه داخل مفوضية الأمن الإقليمي بميدلت, و كلف نائب وكيل العام باستئنافية بني ملال بإعادة البحث في النازلة و الاستماع إلى صاحب الدعوى و شاهده الرئيسي.
و في هذا الإطار حلّ المسؤول القضائي المعيّن بالمحكمة الابتدائية لميدلت, يوم الثلاثاء الماضي, و قام بالاستماع من جديد, في سرية تامة, إلى كل من هشام حمي و مشغله جمال السمغوري,فيما كشف القاضي الموقوف سعيد فارح,ل"الأحداث المغربية", أنه لم يتم الاستماع إليه لحدود الساعة من أي جهة قضائية أو إدارية.
تعيين مقرر من خارج دائرة استئنافية مكناس, برّرته مصادر "الأحداث المغربية" بحرص المجلس الأعلى للقضاء على التزام الحياد و الوقوف على نفس المسافة مع طرفي القضية, و رغبته قي تفادي أي تجريح في قرارات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس الذي يعتبر الرئيس المباشر للمسؤول القضائي المشتكى به.
كما أضافت المصادر أن تعيين المجلس الأعلى للقضاء, نائب وكيل الملك باستئنافية بني ملال, كمقرر في القضية,لا يعني عودة التحقيق في القضية إلى نقطة الصفر, حيث أنه لن يتم الاستماع مرة ثانية لرجال الشرطة الذين حضروا الواقعة. الذين سبق و أدلوا بإفاداتهم أمام عنصرين من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطار الإنابة القضائية التي طلبتها النيابة العامة.
و علاقة بذلك علمت "الأحداث المغربية" أن التقرير الذي رفعته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية, كان حاسما في اتخاذ وزارة العدل قرار توقيف سعيد فارح و إحالته على المجلس الأعلى للقضاء. و أن التقرير تضمن شهادة من ضابط المناوبة مفادها أنه لم يشهد واقعة إجبار هشام على تقبيل قدمي سعيد, لكنه بالمقابل أكد أن المسؤول القضائي تفوه بكلمات نابية في حق كل من هشام و مشغله, و هو ما اعتبر تجولا جذريا في ملف القضية. بحكم أن واقعة تقبيل القدمين, حتى لو ثبتت, لا تعتبر جريمة أو جنحة يعاقب عليها القانون المغربي, و أيضا بحكم أن لا عقوبة بدون نص, و هو ما كان سيمكن نائب الوكيل من منفذ للنجاة من القضية كالشعرة من العجين, إلى أن جاءت شهادة الأمنيين بما يفيد سبا و قذفا من طرف المسؤول القضائي, و هو ما يعاقب غليه القانون بعقوبات تكون قاسية تراعى فيها ظروف التشديد في حال تعلق الأمر بأحد رجال القانون و القضاء, تضيف ذات المصادر.