خريبكة : دورة تكوينية حول مستجدات المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية

ترأس السيد عبد اللطيف شدالي عامل إقليم خريبكة، يوم الخميس 19 شتنبر 2013، الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية المنظمة بمقر العمالة يومي 19 و 20 شتنبر من طرف مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، لفائدة رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم و المكلفين بالصفقات العمومية على مستوى هده الجماعات.
و في كلمته بالمناسبة، أكد السيد العامل ، على أن المرسوم الجديد للصفقات العمومية جاء في إطار تنزيل مبادئ دستور المملكة، خاصة مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة، و دعم آليات التدبير وإرساء قواعد إدارة محلية منتجة، لمواكبة الإصلاحات والتحولات الهامة التي يعرفها نظام اللامركزية ببلادنا و التي تنبني على أربع دعامات : منتخب بتصور استراتيجي، قوانين ملائمة، إدارة محلية كفئة و قوية إضافة إلى مواكبة الجماعات الترابية من طرف مصالح الدولة.
كما أكد السيد العامل على أهمية موضوع الدورة التكوينية نظرا لارتباطه المباشر بتدبير المرافق العمومية المحلية والمال العام، مضيفا أن المرسوم الجديد جاء لتجاوز الاختلالات والنقائص التي طالت مرسوم 2007 والحد منها. ودعا جميع الحاضرين إلى المشاركة البناءة لإغناء النقاش وإبراز حاجياتهم من حيث التكوين في هذا المجال.
من جهته، قدم الخازن الاقليمي، مؤطر هده الدورة، عرضا تطرق من خلاله إلى مستجدات مرسوم جديد رقم 2-12-349 بتاريخ 20 مارس2013 . كما ابرز أن هذا المرسوم يجمع لأول مرة جميع المتدخلين (الجماعات المحلية والدولة والمؤسسات العمومية)، مبرزا بعض مستجدات المرسوم المتمثلة أساسا في تحديث المساطر وتدعيم الشفافية والفعالية في إبرام ومراقبة وتدبير الصفقات العمومية.
وساهم الحاضرون في النقاش من خلال طرح تجاربهم العملية في مجال تسيير الصفقات العمومية، كما طرحوا مجموعة من التساؤلات أثناء الورشات التكوينية التي استمرت على مدى يومين والتي عرفت مناقشة عدة مواضيع تهم، على الخصوص، "المقاربة المعتمدة من أجل إنجاح إصلاح مرسوم الصفقات العمومية" و"تبسيط المساطر وتشجيع المنافسة وتقوية الشفافية وإعلام المتنافسين"و "التخليق والحكامة الجيدة" و"التدبير الالكتروني لمساطر الصفقات العمومية" و"المقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية للجماعات الترابية ا" و"تعزيز مساطر الطعن".
يذكر أن أن هذه الدورة التكوينية تدخل في إطار البرنامج الوطني للإعلام و التحسيس الذي يستهدف مدبري الصفقات والآمرين بالصرف بالجماعات الترابية بمجموع جهات المملكة.