قطاع الصحة بدائرة أبي الجعد من سيء إلى أسوء

توقف أغلب البرامج الصحية بالعالم القروي كالصحة المدرسية ومحاربة داء الملاريا وما سينجم عنه من تجليات خطيرة على صحة السكان بالمنطقة وفي مقدمتهم الأطفال والنساء، والتلاعب في تعويضات الموظفين
بيان : قطاع الصحة بدائرة أبي الجعد من سيء إلى أسوء
عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل لأبي الجعد والدائرة FNS-UMT اجتماعا استثنائيا لمناقشة مستجدات الوضع الصحي لدائرة أبي الجعد، و قد سجل المكتب بخصوصها ما يلي :
§ عدم إلتزام المندوب الاقليمي بتعهاداته السابقة؛ وتهربه من الحوار مع إطارنا النقابي رغم أهمية الملفات المطروحة .
§ استمرار الارتجالية في تسيير المستشفى المحلي لأبي الجعد مع غياب طبيب التوليد و ما يترتب عن تحويل النساء الحوامل في مرحلة خطيرة إلى المستشفى الإقليمي .
§ استمرار المركز الصحي الجماعي الشكران بدون طبيب فلم تحمل المندوبية نفسها وضعه ضمن لائحة المناصب الشاغرة في الحركة الانتقالية و لم يفتح في وجه التعيينات الجديدة .
§ توقف أغلب البرامج الصحية بالعالم القروي كالصحة المدرسية و محاربة داء الملاريا وما سينجم عنه من تجليات خطيرة على المدى المتوسط .
§ الخرق السافر للقوانين فيما يخص صرف التعويضات عن الحراسة و الخدمة الالزامية (الانتقاص من الوحدات المُعوض عنها،
استفادة ثلاثة أسماء بجدول التعويضات بالمركز الجماعي تاشرافت رغم عدم عملها به،
تضارب نسبة الاقتطاع الضريبي IGR في نفس المندوبية) .
§ سوء تدبير حظيرة السيارات المخصصة للحملات الطبية و البرامج الصحية وتكرر أعطابها .
§ انقطاع تزويد المراكز الصحية بأدوية الأمراض المزمنة كداء السكري و ارتفاع الضغط الدموي .
§ غياب برنامج واضح للتكوين المستمر رغم المبالغ الطائلة المرصودة لهذا الملف و استمرار الممارسات التمييزية للإدارة بين مختلف العاملين بالإقليم في الاستفادة منه .
و استحضارا للمعطيات السالفة الذكر فإن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) بأبي الجعد، يعلن ما يلي:
1- استنكاره الشديد للتضيق على الحريات النقابية ب " اغتيال " الحوار الإجتماعي المحلي .
2- استغرابه صمت المسؤولين عن الشأن المحلي بدائرة أبي الجعد من الوضع الصحي المتردي .
3- وضع ملف الاختلالات في التعويض عن الخدمة الالزامية بين يدي المجلس الجهوي للحسابات ومباشرة الدعوة القضائية في الموضوع.
4- مطالبته بالإسراع في صرف التعويضات المالية الخاصة بالموظفين و العمل على توفير ظروف ملائمة لإشتغالهم ، و وضع برنامج منصف للتكوين المستمر مبني على سياسة القرب .
ختاما، يحذر من الوضع الكارثي لقطاع الصحة بأبي الجعد والدائرة في ظل التسيير الأحادي وعدم نهج سياسة تشاركية كما نصت عليها مقتضيات الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية الثانية للصحة والتي حثت على جعل العنصر البشري محورا لإنجاح كل السياسات الصحية، حيث تُبين كل المؤشرات أن الساحة المهنية تعاني كثيرا من التذمر و تنبئ بالمزيد من الاحتقان .
الإتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للصحة
عن المكتب
أبي الجعد، في: 30 أكتوبر 2013