قطار الحوار الاجتماعي المتوقف محطة للاستهلاك الإعلامي

وطمس المشاكل الحقيقية
الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين حسن المرضي
أوضح المهندس حسن المرضي الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، أن الحوار الاجتماعي المتوقف الذي تجريه الحكومة مع النقابات التي تسمى الأكثر تمثيلية مجرد مسرحية مفبركة، تكتفي الحكومة فيه باتخاذ قرارات انفرادية دون إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين، وأن ما يسمى بالحوار الاجتماعي المتعثر أصبح عبارة عن محطة للاستهلاك الإعلامي ولطمس المشاكل الاجتماعية الحقيقية، في وقت كان من المفروض على الحكومة أن تقوم بمأسسة المؤسسات العمومية التي أقرها دستور 2011 و القوانين الجاري بها العمل، بمقاربة تشاركية في حل مجموعة من القضايا الاجتماعية الكبرى بدل أن تكون مؤسسات صورية، خاصة المؤسسات الوطنية التي تتم فيها الانتخابات عن طريق صناديق الاقتراع.
وأضاف حسن المرضي، أن الحكومة تتحمل مسؤولية الأوضاع الاجتماعية المزرية التي تسود في المجتمع المغربي، لكونها لا تولي أدنى أهمية للقضايا الاجتماعية، ولا تعتمد على حكامة جيدة في تدبير الملفات بشكل يضع حدا لأساليب الفساد والمحسوبية والنهب والتسيير التقليدي الذي أصبح متجاوزا في المرحلة الراهنة، خاصة أن أغلب النقابات التي تشركها في الحوار و اللقاءات و المناظرات الوطنية يسيرها أشخاص ظلوا محتكرين للكراسي لأزيد من 50 سنة، بل إن عددا من المسيرين لها متقاعدون و لا تربطهم أي علاقة مع الفئة النشيطة في المجتمع، و هذا ما يتنافى مع القانون الجاري به العمل، زيادة على كون أغلب المركزيات النقابية تتلقى الدعم من الدولة مقابل القيام بتأطير المأجورين طبقا للقوانين الجاري بها العمل، إلا أنه و مع كامل الأسف؛ يظل التأطير غائبا في برامج عملها.
كما انتقد الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، ما يتعلق بطريقة تسيير الحوار الاجتماعي الذي تصر الحكومة على أن تشارك فيه النقابات التي يطلق عليها مصطلح "الأكثر تمثيلية" لإرضاء ما يسمى بالنقابات الذيلية أي تلك التي تمثل الحكومة نفسها، بالرغم من كون هذا المصطلح غير موجود في القانون.
وأعرب المهندس حسن المرضي عن رغبته في أن تغير الحكومة منهجيتها المبنية على الإقصاء والتهميش وتتحاور مع جميع النقابات المؤسسة قانونيا، ما دامت لديها التجربة والحنكة لخدمة المأجورين، و تحد من تسيير المتقاعدين للمركزيات النقابية و تفسح المجال لهم للانخراط في جمعيات المجتمع المدني، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، إذ بات من المطلوب تأكيد سؤال جوهري يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي في المجتمع المغربي، و مدى مساهمته في بناء المجتمع وتطويره والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، باعتباره مؤسسة اجتماعية متعددة الوظائف.
من هذا المنطلق، جاء طرح المعطى المتعلق بإشراك جميع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين لمأسسة الحوار الاجتماعي؛ كل هذا انطلاقا من الإيمان بضرورة الانخراط الكلي و الفعلي لكل الفعاليات في الحوار الوطني الذي لا محالة سيفضي إلى نتائج إيجابية و التوقيع على علاقة قوية تجمع بين الحكومة وممثلي الاتحاد العام للمقاولات و الفرقاء الاجتماعيين و بالتالي تلافي الإشكاليات المطروحة على الساحة الوطنية، فالإشارات الكبرى التي أعطاها صاحب الجلالة للحكومة في الدستور الجديد، الهدف منها؛ تحسين الظروف الاجتماعية للمأجورين خاصة والمواطنين عامة فبعض الملفات الكبرى و الوطنية لا زالت لم تعرف طريقها إلى النور طبقا لدستور 2011، و التي خلفت نوعا من الفوضى من جهة تدبير الاختلاف بين بعض المركزيات و الحكومة، هذه الأخيرة التي لم تكن لها جرأة سياسية للتسريع بتفعيل و تنظيم انتخابات مجلس المستشارين الذي أصبح جل أعضاءه ينتمون لدستور 1957، زيادة على تجميد الحكومة لملف الوظيفة العمومية رغم أن هناك مؤسسة منتخبة و التي تتمثل في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية و مشكل الترقية الاستثنائية التي جمدت منذ 2003، و إشكالية التقاعد وعدم فعالية اقتراحات اللجنة الوطنية و التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد رغم الدراسة التي بدأت منذ 2004، لا سيما أن رئيس الحكومة هو رئيسها، إضافة إلى تأخير الانتخابات، فتعثر هذه الملفات يجعل الملف الاجتماعي ملفا صعبا فيما يخص تسويته و إعطاء كل ذي حق حقه.
فرغم أن الحكومة تجتمع مع بعض النقابات في إطار ما يسمى بالمقاربة التشاركية الممنهجة، إلا أن الواقع مغاير، فالشارع لا يعكس النتيجة التي توصلت إليها الحكومة وبعض الفرقاء الاجتماعيين تحت ذريعة ما يسمى "الأكثر تمثيلية"، هذا المصطلح الوارد في مدونة الشغل (المادة 92) و الذي يقضي أن اكتساب صفة النقابة الأكثر تمثيلا مشروط بحصول المركزية النقابية على نسبة 06 % من مقاعد مندوبي المأجورين، إلا أن مدونة الشغل تنظم القطاع الخاص فقط، فيما يخضع القطاع العام لقوانين تتعلق بالوظيفة العمومية، والغريب في الأمر أن "الأكثر تمثيلية" معطى قدم كطبق من ذهب لبعض النقابات تحت غطاء سياسي رغم أنها لا تتوفر على 06 %. و في هذا الصدد، يشير الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين أن قرارات الحكومة سياسية ولا تعكس مطالب المأجورين.
و في الأخير، أوضح الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، أن الملف المطروح بقوة لدى المكتب الوطني و الذي لم يعد يتحمل الانتظار، هو ملف الدعم المقدم لبعض المركزيات النقابية دون غيرها.
لذلك، طالب الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، بإعادة النظر في معايير توزيع الدعم العمومي على النقابات، باعتبار المركزية النقابية "النقابة الشعبية للمأجورين" فريقا اجتماعيا متماسكا، يقوم على مبدأ الأصالة و التحديث و يقدم الخدمات الاجتماعية لعموم المواطنين، و يعتمد على برنامج طموح، مسايرا لما جاء به الفصل 8 من دستور المملكة لسنة 2011، و مع ذلك لا تستفيد من الدعم المالي كباقي المركزيات النقابية، كما أن المركزية تحرم من المشاركة في العديد من الملتقيات الوطنية و الدولية، بسبب عدم توفير الإمكانيات المادية.
خلية الإعلام و التواصل