دخول اجتماعي بقضايا عالقة و أخرى راهنة

تبخر اسطوانة الحكومة المهترئة حول "الحوار" أمام واقع التردي و التجويع
يتوقع أن يكون الدخول الاجتماعي 2008/ 2009 ساخنا، بالنظر إلى جملة من القضايا المطروحة والتي ما تزال عالقة تضاف إليها عدد من المشاكل المرتبطة بالمواطنين، في مقدمتها موجة الغلاء و تفشي البطالة. ""
وفي الوقت الذي تتبجح الحكومة بتمكنها من حل مجموعة من المشاكل العالقة ، ترى المركزيات النقابية الممثلة في مجلس المستشارين، أن جميع النقط التي تم التداول فيها برسم أربع جولات من المفاوضات السابقة لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، و بالتالي تبقى صالحة لتكون أرضية للنقاش من جديد.
ومن جهته، انتقد حسن المرضي الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين ما يسمى بجولات الحوار التي ينتظر انطلاقها ، وعزم لقاء الوزارة الأولى مع ما يسمى بالنقابات التقليدية أي الأكثر تمثيلية وبوجوه بعيدة كل البعد عن العمل النقابي والاجتماعي، قائلا "إنها لن تجدي نفعا مادام المغاربة يتعرضون للزيادات العشوائية في الأسعار والنقابات التي حاورت ولا تزال الوزير الأول في جولات تتملص من إطلاعهم عما يدور في لقاءاتهم الماراطونية، ما عدا التصافح والعناق أمام كاميرات التلفزة".
وأوضح الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين، أنه يستحيل تحقيق السلم الاجتماعي بمعزل عن مأسسة الحوار الاجتماعي ومن خلال إشراك جميع الفر قاء الاجتماعيين باعتبارهم شركاء أساسيين في كل ما يتعلق بأوضاع المأجورين.
وأضاف أن حكومة عباس الفاسي ضربت عرض الحائط كل المواثيق المتعارف عليها باتخاذها قرارات فردية دون مراعاة الظروف الحقيقية، كضعف القدرة الشرائية لعموم المواطنين، مشيرا إلى أن الهندسة الاجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها الساحة الوطنية رهينة بتوفير الظروف الديمقراطية للحوار ، فالإقصاء الذي تتعمده حكومة عباس الفاسي على المستوى الوطني، باستدعاء أجنحتها النقابية للتداول في شؤون المواطنين ولدت لدى المأجورين استياء منها.
كما استنكر عدم احترام مؤسسة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، قائلا "هل يعلم الوزير بأن هذه المؤسسة لم تجتمع سوى مرة واحدة منذ 2004 أما عن رئاسة المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد فتلك حكاية أخرى"، ناعتا الحكومة التي لا تحترم آجال انعقاد الاجتماعات العادية لمثل هذه المؤسسات المنتخبة، ب"المستهترة "بكل الموظفين، وعدم ترأس الوزير الأول لأي مجلس إدارة للصندوق المغربي للتقاعد ولا بسط نتائج اللجنة الوطني لإصلاح أنظمة التقاعد ، تهميشا حقيقيا للمتقاعدين، فضلا عن عدم اتخاذ أي قرار بشأن ما تعرفه بعض التعاضديات من تجاوزات كإتلاف الملفات والاستهتار بحقوق المنخرطين وتفشي التبذير الممنهج لأموال وموارد المنخرطين وإتلاف الحوالات وصعوبة الحصول على إجابات واضحة بشأنها وصرف الميزانية فيما لايخدم 350.000 منخرط و 850.000 من ذوي الحقوق.
وأمام تجاهل الوزارتين الوصيتين، و سلبية الإدارة أمام الانتخابات التي كانت مزورة 100/100، وعدم شرعية المجلس الإداري الحالي، واستمرار التسييرالعشوائي، دعا المرضي سلطات الوصاية ( وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التشغيل والوزارة الأولى) إلى تطبيق الفصل 26 من الظهير الشريف 1963 لحلّ مشاكل المنخرطين وذوي الحقوق والدفاع عن التغطية الصحية.
ودعا المرضي مختلف القوى الحية والديمقراطية، السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، وجميع المنخرطين إلى التوقيع على عريضة كشكل من أشكال التضامن في أفق التعجيل بتطبيق وتفعيل مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف 1963 لحماية المنخرطين وذوي الحقوق ضدّ المجلس الإداري والمسؤولين و مما تعرف التعاضدية العامة للإدارات العمومية من خروقات وتفشي المحسوبية وخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، قائلا إن الحكومة يجب أن تفكر بشكل جدي في حل المشاكل العالقة لتفادي سخونة الدخول الاجتماعي و يمر بشكل عاد .
salihaabdala@hotmail.com