مراكش : ندوة حول مستقبل الديمقراطية التشاركية في دول ما بعد الربيع العربي

للدراسات والأبحاث بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل ينظمان ندوة مغاربية تحت عنوان:
"مستقبل الديمقراطية التشاركية في دول ما بعد الربيع العربي: قراءة في التحولات والآفاق"
التقرير النهائي
"مستقبل الديمقراطية التشاركية في دول ما بعد الربيع العربي: قراءة في التحولات والآفاق" تحت هذا العنوان نظم مركز أفكار للدراسات والأبحاث بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية ندوة مغاربية بفندق كنزي فرح بمدينة مراكش يومي 10 و 11 أكتوبر 2014.
تضمنت فعاليات هذا الملتقى العلمي ثلاثة جلسات علمية تخللها نقاش، مع جلسة افتتاحية تم فيها تقديم كلمة كل ممثلي مركز أفكار للدراسات والأبحاث ومؤسسة هانس سايدل بالمغرب، علاوة على كلمة المشرف العام على النشاط.
انطلقت اولى الجلسات بمداخلة الدكتور السيد ولد باه من موريطانيا بعنوان" أزمات الانتقال الديمقراطي في بلدان الربيع العربي" التي زكى فيها عنوان الندوة، كما عبر عن إعجابه بالمبادرة التي تبناها مركز أفكار ومؤسسة هانس سايدل. وتوقف بشكل كرونولوجي عند الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية، والتي أعادت إلى الواجهة تلك التساؤلات الجوهرية بخصوص النظام الدمقراطي، وأشار إلى ذلك التقبل الإعجابي الذي حظي به الحراك العربي في الوسط الأوربي قبل أن ينقلب هذا الحراك إلى فشل لمجموعة من التجارب باستثناء تجربة تونس.
هذا وأشار الدكتور السيد ولد باه بعد ذلك إلى المشكلة الأساس الذي شكل قطب الرحى في الحراك العربي وهي مشكلة الحرية، وقد أعاد السيد طرح المشكلة في السياق الفلسفي مسترشدا بنص كانط، لينتهي في هذا الشق إلى اعتبار الحرية حق أولي لا يحق مصادرته تحت أي مسمى.
أما عن سؤال ما هو النموذج الديمقراطي الصالح أعاد ولد باه طرحه في سياق نقده للشكل الإختزالي الذي قوربت به الديمقراطية في السياق العربي، والذي أخد حسب الباحث نمطين إثنين:
• الأول: إختزال الديمقراطية في المقاربة القانونية الصرف أي بتغييب المشكلة السياسية وهذا النمط أفضى إلى خلل في النموذج الدمقراطي.
• الثاني: اختزال الديمقراطية في الممارسة الانتخابية أي كآلية تفضي إلى حكم الأغلبية وهي بعيدة عن الديمقراطية التشاركية.
وجاءت المداخلة الثانية بعنوان "الديمقراطية التشاركية بالمغرب: الرهان والتحديات" قدم من خلالها الدكتور أغريب سعيد من المغرب ورقة بعنوان قدم لها الأستاذ بسؤال اشكالي مفاده "هل نحن مؤهلون لمثل هذه المفاهيم من قبيل "الديمقراطية التشاركية"؟ ثم هل هناك دولة في المنطقة العربية بالمعنى الحديث للدولة؟
ينطلق الدكتور أغريب من هذه الأسئلة الإشكالية لمقاربة تيمة الديمقراطية التشاركية، بما هي مجموعة من الإجراءات والوسائل التي تمنح إمكانية مساهمة المواطنين في البناء الديمقراطي والمشاركة في تسيير الشأن العام الوطني والمحلي، وقد أشار الأستاذ أن هذا النمط من الديمقراطية أي التشاركية ارتبط بفكر الاحتجاج أي إشراك المعني بالأمر في حلحلة الوضع، وقد فهمت الدول الأوربية هذه الديمقراطية التشاركية كحل لأزمة الديمقراطية التمثيلية، أما في السياق العربي فإن التساؤل لماذا الديمقراطية التشاركية وما علة بروزها الآن؟ هل عشنا نحن أزمة الديمقراطية التمثيلية؟ والجواب طبعا بالنفي، لكن الرغبة في حل الأزمة فرض الاتجاه للتفكير في إشراك الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني في تسيير المجال العام والمحلي بالخصوص.
استهلت الجلسة المسائية بمداخلة الأكاديمي التونسي مصدق الجليدي الباحث بمركز البحوث والدراسات بسوسة بعنوان "أي مستقبل للديمقراطية التشاركية في مهد ثورات الربيع العربي؟" وكانت بمثابة دراسة حالة للواقع التونسي التي أطرها بأسئلة من قبيل هل سقط "النظام"؟ وهل تغير النظام السياسي- الاجتماعي في العمق؟
يرد الجليدي جوابا على هذه الأسئلة بقوله أن نتذكر للإجابة أن الاستحقاق الأكبر للثورة التونسية هو الاستحقاق الاجتماعي الديمقراطي، وأن الغاية من الثورة ليست مجرد منح بضع عشرات الأحزاب تراخيص العمل السياسي القانوني وخوض لعبة الانتخابات بهدف التداول السلمي الديمقراطي على الحكم. إن كل المخاض السياسي الذي تلا الثورة قد تمحور حول الصراع على كراسي الحكم بين الإسلاميين والعلمانيين وتركت مطالب الشعب الاجتماعية جانبا، وهي المطالب الدائرة أساسا حول إنهاء حالة التفاوت التنموي المجحف بين الجهات ومعالجة مشكل البطالة وتشغيل الشباب ومعالجة مشكل الهدر المدرسي وعدم تناسب الاختيارات التربوية مع مطامح الشباب الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى التي اقتربت من حافة الفقر...الخ.
ويضيف تعليقا على المسألة الديمقراطية في تونس قائلا بأن الديمقراطية على الشاكلة الحزبية النيابية الغربية عبء كبير على الثورات العربية ومدخل خطير للثورة المضادة والتدخل الخارجي في الشأن الوطني والاستغلال الفاحش لثروات البلاد إذا لم تستغل كمرحلة عابرة نحو الديمقراطية التشاركية التي هي من جنس الثورات الاجتماعية التي قامت في تونس ومصر واليمن لكونها تجسد مشاركة قوى الثورة الشبابية والاجتماعية في الحكم وفي التوزيع العادل للثروة والتنمية.
ولكن التطبيق الفوري للديمقراطية التشاركية حتى من قبلِ تقوية المجتمع المدني وإصلاح المنظمات الوطنية التي كانت موالية للنظام السابق والقضاء على الروح الحزبية في العمل الجمعياتي يمكن أن يقود إلى نوع خطير من الصراع السياسي والإيديولوجي وإلى ضرب من الشعبوية المربكة وينسف مقاصد المشروع الديمقراطي التشاركي. ومع ذلك يمكن البدء مباشرة بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في تركيز أشكال من الديمقراطيات المحلية ذات البرامج الاجتماعية والتنموية والثقافية والتربوية المشركة للشباب ولقوى المجتمع المدني في تسيير البلاد في مختلف الجهات، على أن تعتمد لاحقا الديمقراطية التشاركية المحلية المنطلقة من الأطراف إلى المركز خيارا سياسيا اجتماعيا استراتيجيا لبلدان ما بعد ثورات الربيع العربي وفي مقدمتها تونس.
وجاءت ورقة عمر علوط الباحث في علم الاجتماع وقضايا المستقبليات بجامعة قسنطينة بالجزائر استفهاميا في طرحها، بعنوان "الديمقراطية من الداخل أي طريق نريد؟" بمحاولة لتحديد مفهوم الديمقراطة نظريا وعمليا الذي يعاني ،من وجهة نظر الباحث، من آفة العزل النظري وتسطيح الممارسة، حيث يتم ربطها في الغالب بالوسيلة المجسّدة لها أي بآليات