أعلن تحالف واسع يضم تنظيمات نقابية ومنظمات حقوقية في المغرب، السبت، عن إطلاق "برنامج احتجاجي وطني" لمواجهة مشروع قانون مثير للجدل لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً إياه "انتهاكاً صارخاً" لاستقلالية المهنة.
وفي بيان مشترك صدر بالدار البيضاء، نددت الهيئات الموقعة ب "المقاربة الأحادية" للحكومة التي صادقت على المشروع وأحالته على البرلمان "خارج منهجية الإشراك الفعلي"، معتبرة أن تمريره السريع في مجلس النواب يشكل "تغولاً غير مسبوق".
- إعلان -
وجاء في البيان أن المشروع "يجعل من إعادة تنظيم (المجلس) مدخلاً للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق"، محذرا من "تداعياته السياسية والاجتماعية والتنظيمية والمهنية، وآثارها غير محسوبة العواقب".
ويشمل البرنامج الاحتجاجي، الذي سيتم الكشف عن تفاصيله قريبا، تنظيم "وقفات ومسيرات واعتصامات" في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى حملة تواصل وترافع لدى الفرق البرلمانية والهيئات السياسية ومؤسسات الحكامة.
ودعا التحالف، الذي يضم كيانات وازنة مثل "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" و"الفيدرالية المغربية لناشري الصحف" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، إلى "الانخراط الواسع في هذه الدينامية من أجل مواجهة مخطط تمرير" القانون و"وقف كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع".
وتضم قائمة الموقعين أيضا عشرات المنظمات الحقوقية والمهنية البارزة، من بينها "الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان" و"نقابة المحامين بالمغرب" وجمعية "ترانسبارانسي المغرب"، مما يعكس جبهة معارضة واسعة ضد المشروع.