صحة وسلامة المواطنين في خطر

يعتبر التدبير المفوض طريقة إلتجأت إليها الدولة المغربية لتسير المرافق العمومية بعد فشل التسير المباشر من جهة، ومن جهة إخرى هو تطبيق لتوصيات المؤسسات الدولية .و بعد عقود من هذا الشكل من التسير والذي أكد بلا شك أن الأهذاف المتوخات من خلاله بعيدة ولم تستطع من خلاله تحقيق نتائج مردية.ومرد هذا الكلام هو ما يقع اليوم من خلال عدة قطاعات كالنظافة والماء الصالح للشرب وغيرهما.
وهنا أعود للشريط المصور والذي يظهر الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة أزيلال وفشلها الدريع في تسير هذا المرفق الحيوي.فالشريط المنتشر عبر موقع اليوتب والذي صدم العديد من المشاهدين يظهر كيف أن هذه الوكالة عادت بنا سنوات إلى الوراء وأحيت مشروع إستعمال الحفر.والذي إستعمل قديما للتخلص من الماء الحار وقد كان المغاربة يستعملون هذا الإسلوب إلى حدود ظهور البلديات والوكالات والتي عملت على ربط وتطوير شبكة متطورة من القنوات وربطها بالمساكن،وإن كان هذا الإسلوب هو السائد في القرى المغربية بسبب بنية المساكن وغياب إستراتيجية جماعية لدى أغلب الجماعات القروية المغربية.ولكن عندما يتعلق بجهة تادلة أزيلال وبقطبها مدينة بني ملال. فالأمر خطير وسيكون نموذج رديئ للجميع.مدينة بدون معالجة المياه العادمة والتي مع الأسف كانت سباقة في إنشاء مصفاة والتي لم تعمل بلا مبرر وهي ما تزال شهادة على الفشل الدريع في هذا المجال.واليوم نرى الحفر تنتشر في أحياء المدنة:الحربولية وحي المفضل وولاد إعياد وغيرهم ،والتي حاولت أن تحافظ على الفرشاة من خلال بناء حفر إسمنتية .والتي إمتلئت في أقل من سنة ،حيث كانت الدراسة تقول بأن هذه الحفر ستحل المشكل لعشر سنوات على الأقل.ولا ندري هل الدراسة كانت خاطئة وغير علمية أم أن الأمر يتعلق بالمقاول والوكالة الذين لم يحترموا توصيات الدراسة.
الأساس اليوم أن هذا المشروع فاشل ويجب التراجع عنه وذلك لعدة أسباب،منها النزاعات مع ملاكي الأرضي الذين يرفضون أن تقام هذه الحفر أو تمر بأرضهم ،بالإضافة إلى تكلفتها المادية في حالة الإتفاق مع أصحابها .كما أن الوكالة أصبحت ملزمة بإفراغ هذه الحفر عندما تمتلئ ،بالإضافة أن الروائح والمياه العادمة أصبحت منتشرة في كل مكان مما يقلق راحة وصحة المواطنين.أما أن تترتكب هذه الوكالة حماقة كبرى وهي إنشاء حفر بجوار ساقية عدبة ويمر إنبوب للماء الصالح وسط هذه الأوحال والمياه العادمة والقادرات هذه جريمة بيئية خطيرة.وننتظر تفسير حكومي عاجل والقيام بمتابعات قضائية لمعرفة والوقوف على الأمر.كما المطلوب اليوم وضع حد لهذا الإستهتار قبل فوات الأوان،والإستماع لهموم ومشاكل الساكنة.فهل يا ترى ستتحرك السلطات المحلية والحكومية المسؤولة عن مراقبة هذه المرفق ،أم ستعالج هذا المشكل وكأن كل شئ على أحسن حال،فلنتظر ونحلم بغد أفضل وبمسؤولين فى المسوى المطلوب.فهل صحة وسلامة المواطنون أولوية في سياسة هؤلاء المسؤولين.
بني ملال الأربعاء 15 أكتوبر 2014
سقاوي محمد جمال
ناشط سياسي وحقوقي