التجمع العالمي الامازيغي يسرد الحالة الراهنة

موجز حول الحالة الأمازيغية في الذكرى السادسة والثلاثون للربيع الأمازيغي
يخلد أمازيغ شمال إفريقيا والعالم الذكرى السادسة والثلاثين للربيع الأمازيغي، في ظل استمرار سياسات التمييز والعنصرية ضد كل مقوماتهم، ومواصلة أنظمة ودول شمال إفريقيا "تمازغا" قمع الأمازيغ وحرمانهم من حقوقهم على النحو الآتي:
_ الجزائر:
رغم ترسيم اللغة الأمازيغية في التعديلات الدستورية الجزائرية التي أعلنت نهاية شهر دجنبر 2015، إلا أن النظام يواصل سياسة التمييز والقمع ضد الأمازيغ التي تتجلى في ما يلي:
- مواصلة قمع الحركة من أجل تقرير المصير لمنطقة القبايل وتصفية نشطائها، بالإضافة إلى الرفض الكلي للإستجابة لمطالبها على الرغم من الشعبية الواسعة التي تحظى بها في أوساط أمازيغ القبايل، ونحن في التجمع العالمي الأمازيغي ندين بأشد العبارات سياسة النظام الجزائري، ونعبر عن تضامننا ومساندتنا الكاملة للحركة من أجل تقرير مصير القبايل.
- استمرار اعتقال ثلاثين ناشطا أمازيغيا حقوقيا في منطقة المزاب لما يقارب ستة أشهر، من دون أن تقوم السلطات الجزائرية بتقديمهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم، وعلى الرغم من معاناة عدد منهم من أمراض مزمنة فإنهم لا يتلقون العلاجات اللازمة، وضمنهم الدكتور كمال الدين فخار الذي يعاني من مرض التهاب الكبد، ناهيك عن معاناة بعض المعتقلين من تدهور للحالة النفسية خاصة كبار السن ممن يتجاوز عمرهم ستين سنة.
- المعتقلون من أمازيغ المزاب كلهم ينتمون لحركة الحكم الذاتي لمنطقة مزاب ووجهت لهم ثمانية عشرة تهمة ضمنها تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، ولم تقدم السلطات الجزائرية إلى حدود الآن أي أدلة تدين أي أحد من المعتقلين.
- النظام الجزائري لم يقم طيلة السنوات الماضية بأي خطوات لتحسين وضعية الأمازيغية وإدماجها في مختلف دواليب الدولة، على عكس اللغتين العربية والفرنسية.
- الدولة الجزائرية لا زالت لا تعترف برأس السنة الأمازيغية كعيد وطني رسمي.
- الجزائر تستغل صراعها مع النظام المغربي حول الصحراء كذريعة للإيقاع بالنشطاء الأمازيغ الجزائريين المعارضين للنظام، وتتهم كل من تتكرر زيارته لأنشطة الحركة الأمازيغية في المغرب بتهمة التخابر مع المغرب والعمالة لمخابراته، في إطار حرب وقائية ضد بروز تنظيمات أمازيغية قوية في الداخل الجزائري.
إننا نؤكد في التجمع العالمي الأمازيغي على أن الخيار الوحيد أمام النظام الجزائري لضمان مستقبل مزدهر للشعب هو تطبيق نظام الحكم الفيدرالي، وأما النهج الأمني والقمع فلن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع بشكل يهدد مستقبل الشعب ووحدة البلاد.
_ ليبيا:
في ليبيا وعلى الرغم من تسجلينا بإرتياح توقيع عدد من الأطراف الليبية على اتفاق سياسي لحل الأزمة التي تعرفها البلاد في الصخيرات المغربية منتصف شهر دجنبر 2015، إلا أننا سجلنا باستغراب كبير إقصاء الأمازيغ من الحوار السياسي الليبي من طرف الأمم المتحدة وبقية الدول الراعية لذلك الحوار، كما نسجل استمرار رفض إقرار الحقوق الأمازيغية والاعتراف بالهوية الأمازيغية لليبيا.
وللأسف لا نلمس حرصا من قبل الأمم المتحدة على ضمان إقرار الحقوق اللغوية والثقافية لأمازيغ ليبيا في دستور ما بعد الثورة، بالإضافة إلى ضمان تمثيلهم في كل هياكل الدولة الليبية وما يتفرع عنها، ولعل ما يبرز ذلك هو مشاورات هيأة صياغة الدستور الليبي التي جرت في سلطنة عمان نهاية شهر مارس إلى بداية شهر أبريل الجاري وخلصت إلى التوافق على مسودة لدستور ليبيا ما بعد الثورة لا يتضمن الأمازيغية كلغة رسمية.
ويؤسفنا أن لا تضغط الأمم المتحدة على كل الأطراف من أجل أن تكون ليبيا ما بعد القدافي دولة فيدرالية ديمقراطية تحترم المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان والشعوب.
_ تونس:
سبق أن سجلنا فيما يخص جمهورية تونس تنديدنا بالإقصاء التام والكلي للهوية الأمازيغية في دستور ما بعد الثورة، وباستثناء الترخيص لعدد من الجمعيات الأمازيغية، فإننا نلاحظ غياب أي قرارات من قبل الدولة فيما يتعلق بالأمازيغية ولا زلنا نسجل ما يلي:
- الجمهورية التونسية لا تعترف رسميا بأي شكل من الأشكال بالوجود الأمازيغي في البلاد.
- لم تقدم مختلف القطاعات الوزراية لكل الحكومات التونسية منذ الثورة على اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بحماية وترقية اللغة والثقافة الأمازيغية على الرغم من الواقع المزري لهما.
- تصنف تونس نفسها في خانة الدول العربية ونفس الأمر فيما يتعلق بالغالبية الساحقة من الأحزاب والجمعيات التونسية.
- دولة تونس لا زالت لا تعترف بأي حق من حقوق الأمازيغ كما يطالب بها أمازيغ تونس ووفق ما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان والشعوب.
_ أزواد:
- مع استحضار رفض منح إقليم أزواد حكما ذاتيا موسعا، سجلنا منذ توقيع اتفاق السلم والمصالحة بين مالي ومنسقية الحركات الأزوادية المنبثق عن مسار الجزائر في شهر ماي سنة 2015، عقب مفاوضات شاملة تحت إشراف وساطة دولية ترأستها الجزائر جمود في الوضع، ولم نسجل أي تقدم سواء فيما يتعلق بإيجاد حلول للمشاكل المختلفة التي يعاني منها المواطنون الطوارق، أو فيما يخص إدماج القيادات الأزوادية في هياكل الدولة وفق تطلعاتهم المشروعة أو فتح مفاوضات في تفاصيل اتفاق السلام.
- على الرغم من كون منسقية الحركات الأزوادية قد أكدت أن توقيعها بالأحرف الأولى على وثيقة السلم والمصالحة وفق مسار الجزائر في فاتح مارس 2015 المنبثقة عن مسار الجزائر، يختلف عن التوقيع على الاتفاق النهائي قانونيا، وأن وثيقة فاتح مارس 2015 لا يمكن أن تعتبر "اتفاقا نهائيا" ولا أن يشرع في تنفيذها قبل التوصل إلى اتفاق توافقي بين الطرفين، إلا أنه لم يتم إجراء أي مفاوضات جديدة بين الأزواديين ومالي بعد ذلك التوقيع الأولي إلى حد الآن من أجل أخذ مطالب الأزواديين في الاعتبار، رغم التزام الحكومة المالية كما الوساطة الدولية بإجرائها.
- نؤكد على ضرورة فتح نقاش حول تفاصيل الاتفاق السالف الذكر بين الأزواديين ومالي تحت إشراف دولي، وتسريع وتقوية الإجراءات المتعلقة بالجوانب الإنسانية والاجتماعية التي تم التعهد بتنفيذها في إقليم أزواد من قبل كل الأطراف.
- نشدد على أن استمرار السلام وتحقق الاستقرار في إقليم أزواد لا يمكن أن يتم من دون الاستجابة الكاملة لتطلعات الشعب الأزوادي، وفي مقدمتها الحرص على أن تكون مالي دولة ذات نظام حكم فيدرالي يتمتع فيه إقليم أزواد بحكم ذاتي بصلاحيات واسعة.
_ المغرب:
في المغرب لا زالت الأمازيغية تتعرض للتمييز على الرغم من مرور خمس سنوات عن الإعتراف بها كلغة رسمية في الدستور، لكن لم يتم إلى حدود اليوم صياغة القانون التنظيمي اللازم لتفعيلها والذي يواجه مصيرا مجهولا على بعد بضعة أشهر من نهاية ولاية الحكومة الحالية.
وبالإضافة إلى ذلك تراجعت وضعية الأمازيغية في التعليم والإعلام عما كانت عليه قبل إقرارها سنة 2011 كلغة رسمية في الدستور المغربي، مع أن القطاعين السالفي الذكر هما الوحيدان اللذان اقتصر عليهما إدماج الأمازيغية وبشكل محدود ومحتشم، (منذ سنة 2003 فيما يخص التعليم ومنذ 2008 بإنشاء القناة الأمازيغية فيما يتعلق بالإعلام)، وما زاد الطين بلة هو أن الحكومة المغربية الحالية طيلة ولايتها لم تتخذ أي قرارات لتحسين وضعية الأمازيغية في هذين القطاعين أو إدماجها في قطاعات أخرى، بل على العكس من ذلك عملت على تمرير مشاريع استراتيجية للدولة تهم عددا من القطاعات تقصي الأمازيغية تماما، تحت ذريعة غياب القانون التنظيمي لها، وهو ما شجع مؤسسات الدولة كافة على مواصلة التمييز والإقصاء ضد الأمازيغية.
وإلى جانب ذلك نسجل ما يلي:
- لجأت الدولة المغربية أكثر من مرة إلى استعمال العنف والقوة المفرطة ضد مسيرات احتجاجية سلمية للأمازيغ وفي مختلف مناطق المغرب، من دون تقديم أي توضيحات رسمية حول أسباب القمع، كما غضت الطرف عن استهداف الحركة الثقافية الأمازيغية في الجامعة بالعنف ما أدى إلى اغتيال أحد مناضليها وهو عمر خالق "إزم"، الذي قتلته ميليشيات طلابية تتبنى العنف يوم 23 يناير 2016، إلى جانب استمرار سجن المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية حميد أوعضوش ومصطفى أوسايا.
- تواصل السلطات المغربية خرق القوانين المتعلقة بالجمعيات وذلك برفضها تسلم ملفات تأسيس الإطارات الأمازيغية، أو تسليم وصولات التوصل، أو الترخيص بالعمل القانوني.
- لا زالت الدولة المغربية لا تعترف بحقوق رمزية للأمازيغ وفي مقدمتها إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ورسميا، وذلك على الرغم من إقرار رأس السنتين الميلادية والهجرية.
في الأخير ندعو كل الأمازيغ إلى الحرص على تقوية الفعل النضالي بما يعزز القومية الأمازيغية وينسجم مع مضمون ميثاق تامازغا من أجل كونفدرالية ديمقراطية، واجتماعية عابرة للحدود، مبنية على الحق في الحكم الذاتي للجهات، ونشدد على ضرورة تركيز كل إطارات الحركة الأمازيغية على تقوية تنسيقها وتكثيف عملها وتجديد آليات اشتغالها، والحرص على المصلحة العليا للشعب الأمازيغي في كل مكان مع عدم إضاعة الوقت في الأمور الهامشية أو استباق الأحداث، خاصة في المرحلة الحالية التي من المنتظر أن تتخذ فيها قرارات مصيرية تخص الأمازيغية يجب الحرص على أن يكون مضمونها منسجما مع تطلعات الأمازيغ، ومبنيا على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان والشعوب.
هذا ونجدد ندائنا لكل أمازيغ شمال افريقيا والدياسبورا لاستثمار فرصة عقد المؤتمر الدولي حول المناخ بمدينة مراكش لإنجاح الإعتصام الذي سبق وأن دعا التجمع العالمي الأمازيغي إلى تنظيمه يوم السبت 12 نونبر 2016 بمدينة مراكش، تزامنا مع المؤتمر العالمي حول المناخ (COP22) الذي سيعرف حضورا دوليا وازنا، وذلك لفضح ووضع حد للانتهاكات الصارخة والمتواصلة لحقوق الأمازيغ، ومن أجل تكريس العمل الوحدي الأمازيغي حول المبادرات الميدانية.
التجمع العالمي الأمازيغي
المكتب الكونفيدرالي