منتدى الشرق لمراسلي الجرائد الوطنية ومستجدات مدونة الصحافة (قانون الصحافة والنشر بين الحرية والمسؤولية)

بالتزامن مع إحياء العالم للذكرى 68 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،نظم منتدى الشرق لمراسلي الجرائد الوطنية ندوة مهمة حول مستجدات مدونة الصحافة (قانون الصحافة والنشر بين الحرية والمسؤولية) بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية بوجدة،شارك فيها إعلاميون من عدة منابر مكتوبة وإلكترونية جهوية ووطنية وحقوقيون وباحثون ومجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني بالإضافة إلى ممثل لوزارة الإتصال.
وطرحت الندوة التي سيرها بنجاح كبير كعادته الزميل الأستاذ عبد المجيد أمياي،رئيس المنتدى،عدة محاور للنقاش،حيث كانت البداية مع مداخلة الأستاذة جميلة بركاوي،الباحثة المقتدرة بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بوجدة،والتي تُعد أطروحتها،حول حرية الصحافة على ضوء الاجتهاد القضائي،حيث قدمت فيه جردا كرونولوجيا للإصلاح الذي عرفه قانون الصحافة والنشر قبل أن تتطرق بالدرس والتحليل لإيجابيات وسلبيات مدونة الصحافة والنشر الحالية.وتطرقت في بداية مداخلتها التي كانت حول إشكالية الحرية في قانون الصحافة والنشر،وسياق التعديل الجديد الذي أفضى إلى صدور القوانين الثلاثة (قانون الصحافة والنشر،وقانون الصحفي المهني،وقانون المجلس الوطني للصحافة) المشكلة لمدونة الصحافة،حيث أكدت بأن جل قوانين الصحافة التي سنها المغرب ابتداء من قانون 1958 وإلى حين تقديم مدونة الصحافة والنشر الحالي،مرورًا بقانون عام 2002،لم تتم الإشارة إلى مسألة حرية الإعلام إلا في ديباجة هذا القانون أو ذاك،وفيما سوى ذلك لم يخرج المشرِع وبجل هذه القوانين عن فلسفة سن وتشديد العقوبات السالبة للحريات الإعلامية من سجن للإعلاميين ومصادرة للمنشورات ومتابعات بالغرامات وما سوى ذلك.فالمسار الذي سلكته حرية الإعلام خلال السنوات السابقة وفق نفس المتدخلة "عرف بعض التذبذب حيث أدت بعض التعديلات التي خضع لها قانون الصحافة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي إلى تشديد الرقابة على الصحافة.وسيستمر هذا الوضع حتى بداية الألفية الثالثة حيث جاءت التعديلات الجديدة التي أدخلت على ظهير الحريات العامة لتعطي نفسا جديدا لهذه الحرية وإن كانت لم تؤد إلى الاستجابة لجميع المطالب التي يطرحها الصحافيين وهيئاتهم المهنية".كما عددت المتدخلة نفسها الجوانب الايجابية والسلبية في المدونة المذكورة،فبخصوص الجانب الأول،أكدت بركاوي على جملة من الايجابيات،كتأكيدها على أن المدونة،ألغت العقوبات الحسبية،وأدمجت النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر في قانون واحد،بالإضافة إلى احتواء قانون الصحافة والنشر بنودا تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومات العمومية،وإعطاء أهمية كبيرة لمؤسسات الصحافة الالكترونية في انسجام مع الواقع المفروض الذي يؤكد على أن هذا الإعلام الجديد أكثر تأثيرا على الرأي العام وأن عالم الصحافة المكتوبة في تراجع مستمر وملحوظ.وبخصوص السلبيات،أو ما أسمته بمكامن الضعف،فقد عددتها في عدة محاور أهمها المتعلقة بالغرامات،وأكدت بهذا الخصوص أن المادة 42 من قانون الصحافة والنشر تنص على غرامة تصل إلى مائة ألف درهم على كل من قام بنشر خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة…إذا أخلت بالنظام العام…وبغرامة قد تصل إلى مائة ألف درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل تأثير على انضباط أو معنوية الجيوش،وأكدت بأن مصطلح "النظام العام" هنا أيضًا يطرح إشكالا من ناحية المضمون،وهو مفهوم هلامي غالبا ما تؤوله وزارة الداخلية بالصيغة التي تريد،لذلك فإن عدم رسم حدوده بدقة يمنح الإدارة (والقضاء أيضًا) سلط تقديرية قد لا تسير بالضرورة باتجاه احترام حرية الإعلام،وعددت المتدخلة ذاتها مكامن ضعف عديدة تتعلق بالحجز،والسب والقذف وغيرها من الملاحظات التي وضعتها على المقتضيات التي جاءت بها المدونة.
من جانبه،أكد الزميل الأستاذ رشيد زمهوط،عضو مكتب المنتدى،ومدير مكتب جريدة العلم بوجدة،وعضو المجلس الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن الجهة الشرقية،الذي حاول ملامسة مستجدات المدونة،بنظرة الممارس الناقد،أن الإصلاح القانوني الذي عرفه القطاع والمتمثل في صدور مدونة الصحافة المذكورة،جاء كثمرة نضال ومخاض عسير خاضه العاملون في القطاع،حيث أن المشروع وفق نفس المتحدث قدم عدة نسخ بلغت على حد تعبيره سبعة نسخ قبل أن يتم إقرار النص الأخير بالإجماع في مجلس النواب.واعتبر زمهوط،مدونة الصحافة بأنه نص متطور،ومتقدم،ولكن ورغم كل ذلك يبقى نص لا يرقى إلى طموحات المهنيين والحقوقيين،خاصة وأن النص وفق نفس المتحدث يحيل على مجموعة من المقتضيات الواردة في مجموعة القانون الجنائي،وبالخصوص الجرائم المتعلقة بالثوابت.ومن خلال قراءته النقدية للمدونة الجديدة،طرح جملة من الأفكار والخلاصات التي تضمنها قانون الصحافة والنشر الجديد الذي قال عنه "إنه كان ثمرة مخاض عسير امتد لسنوات،قبل أن يتم التوافق على الصيغة الأخيرة منه شهر يوليوز الماضي،معتبرا إياه نصا متطورا في إطار السياق الإصلاحي الذي يعيشه المغرب،وإن كان لا يرقى بشكل من الأشكال إلى انتظارات الصحفيين بسبب تمريره السريع على حساب الصيغة وبعض المكاسب.ونبه الأستاذ زمهوط،بأن المغرب رغم وجود هذا النص المتقدم،إلا أنه ما زال الصحفيون يحاكمون فيه بسبب الآراء،وما يؤكد حالة عدم الرضا هذه،صدور مجموعة من التقارير الدولية التي تصنف المغرب في مراتب متأخرة في حرية الصحافة،رغم الملاحظات والتحفظات المسجلة على هذه التقارير التي رسمت وضعا غير مرض لحرية التعبير بالمغرب بسبب محاكمات بعض الصحفيين،مستدلا بالمحاكمة التي وصفها بالمهزلة لنقيب الصحفيين عبد الله البقالي وما شابها من خروقات،معتبرا إياها محاكمة رأي بامتياز،ليختم مداخلته بسؤال محوري عريض "هل تريد الدولة تقنين الصحافة أم تقييدها؟".
أما الأستاذ مراد زيبوح،عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان،والمحامي بهيأة وجدة،فقد كشف عن وجود غموض في بعض المقتضيات الواردة في هذا النص،حيث يحاول المشرع من خلال هذا الغموض وفق نفس المصدر "استغفال الجسم الصحفي"،وذكر بهذا الخصوص المقتضيات المتعلقة بالغرامات التي قد تفضي إلى سلك مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم الأداء،مشيرا إلى أن الأداء يسقط بوجود وثيقتين منها الوثيقة المعروفة "بشهادة الضعف"،والتي كانت في السابق تمنح من قبل القياد والباشاوات،قبل أن يصبح العامل أو الوالي هو من يسلمها،قبل أن يتساءل هنا،عن موقف الصحفي الذي سيكون مرهون التوقيع على هذه الشهادة من سلطة من المفروض أن يكون الإعلام مواز لها أو بالأحرى فوقها بالنظر إلى دور الإعلام في الرقابة.وأكد الأستاذ زيبوح المشهور بدفاعه عن الأختان التوأمان ببركان ضد وزارة التربية الوطنية وغيرها من القضايا التي كان لها ومازال صدى وطنيا ودوليا،بأن المشرع أيضا يحيل في هذا النص على الأحكام العامة،بشكل ممطط،وهو ما فهم منه المتحدث نفسه بأن النيابة العامة يمكنها أن قوانين أخرى دون قوانين الصحافة،وإن كان هذا الأمر وفق نفس المتحدث ليس بجديد في الحقيقة،وهو ما يعني أن التقادم الوارد في جرائم الصحافة والمحدد في ستة أشهر مثلا قد يصير أكثر من ذلك وفق التفصيل أعلاه،ولن يصبح بذلك أي تمايز بين تقادم جرائم الحق العام وما قد يصدر عن الإعلامي من خلال ممارسته عمله.وكشف نفس المتحدث أن النص وردت فيه بعض المقتضيات الغامضة أيضا،كما هو الشأن للمقتضيات المتعلقة بالغرامات الواردة في الامتناع عن نشر الردود،والمحددة في ثلاثة آلاف درهم عن كل عدد لم يتم نشر الرد،وعلى عكس المقتضيات المتعلقة بالتعويض في حوادث السير يؤكد زيبوح فإن مدونة الصحافة لم يرد فيها سقف واحد معين للتعويضات والغرامات التي يمكن أن تؤدي بالمؤسسات إلى الإفلاس.ورأى الأستاذ زيبوح،أن ظاهر مدونة الصحافة والنشر التي تم تسويقها يختلف عن عمقها،وذلك من خلال تعرية مساوئ مجموعة من الفصول القانونية التي تضمنتها هته المدونة لأنها جاءت فضفاضة وهلامية يمكن استعمالها بشكل لا يخدم الصحفيين،مستشهدا ببعضها (المادتان 92 و119 نموذجا) وتقديم شرح شامل وواف لها مع عرض أمثلة لقضايا راجت في المحاكم في هذا الشأن،ليخلص في الأخير إلى أن التعبير حرية طبيعية لا تحتاج إلى تقنين وأن للصحافي حصانة متميزة تفصله عن الشخص العادي.
أما سعيد تمام،الإطار المقتدر بوزارة الاتصال (مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال)،الذي تخلى عن عرضه "مستجدات مدونة الصحافة والنشر" الذي كان من المقرر أن يقدمه بعد أن استمع إلى مضمون مداخلات سابقيه،وفضل أن يجيب ضمنيا عن بعض ما ورد فيها،حيث ركز في تدخله على ما تضمنته المدونة،التي كان عضوا في صياغة فصولها،من إيجابيات،أهمها تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة مهنة الصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات مالية،وإنشاء مجلس وطني للصحافة يعزز أخلاقيات المهنة ويعالج الإشكالات بين السلطة التنفيذية والسلطة الرابعة،مع ضمان حرية ممارسة الصحافة الإلكترونية.فقد ذكر بكرونولوجية الإصلاح،والتي قال بأنها بدأت سنة 2003،مبرزا أن الدستور الأخير للمملكة (دستور 2011) شكل المرجعية الأولى لهذا الإصلاح إلى جانب الخطب الملكية وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والتي كانت قد أثارت مسألة العقوبات السالبة للحرية التي لم تعد موجودة في النص الحالي.وأكد نفس المتحدث،أنه إذا أراد أن يعدد الإصلاحات التي جاءت بها المدونة فإنها تتعدى 50 إصلاحا،مبرزا في نفس السياق أن من مقتضيات مدونة الصحافة لفائدة الصحفيين،التنصيص على مراعاة،الأحكام الأكثر فائدة لهم،والتنصيص أيضا على أن أي اتفاق مقابل أجر فهو يشكل عقد شغل مهما كانت الصيغة وطريقة أداء الأجر.وأيضا التنصيص على الأداء،عن أي عمل تطلبه المؤسسة من الصحفي،سواء نشر العمل أو لم ينشر.وبالحديث عن أخلاقيات المهنة،كشف نفس المتحدث بأن المجلس سيكون من اختصاصه وضع القواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة سيتم إقراره من قبل المجلس بنص تنظيمي،مبرزا بأن المجلس سيكون صوت المهنيين وأن تواجد ممثل الإدارة سيكون بصفة استشارية،وأن المجلس سيستجيب لقواعد باريز المتعارف عليها في هذه الهيئات.وبخصوص التخوفات التي أثيرت وتثار حول إمكانية إعمال القانون الجنائي في متابعة الصحفيين،كشف نفس المتحدث وانطلاقا من نص القانون الجنائي،أن مجموعة القانون الجنائي تسري ما لم يرد نص يتضمن عقوبات،والحال أن مدونة الصحافة أوردت العقوبات والمتمثلة في الغرامات وبالتالي فإن هذا الأمر محسوم على حد تعبيره.
وساهم الحاضرون في إثراء النقاش من خلال طرحهم لسيل من التساؤلات بخصوص جملة القضايا والمشاكل التي تؤرق الجسم الصحفي بجهة الشرق والتي أجاب عنها المتدخلون الأربعة بكل شفافية ووضوح،ما عدا منح وزارة الإتصال لبطاقة "الصحافي المهني" لبعض موظفي القطاع العام من غير العاملين في المؤسسات التابعة لوزارة الإتصال،أو لربات البيوت ممن لا يكتبن ولو حرفا واحدا،ليسدل الستار على فعاليات هته الندوة الناجحة بالتقاط صورة جماعية للمشاركين وهم كلهم أمل في تكرار مثل هته الندوات الهادفة الإيجابية في غياب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي لم يجدد هياكله منذ حوالي أربعة سنوات بسبب تماطل أو تواطؤ المكتب التنفيذي لنفس النقابة للحسم في الوضع الشاذ للفرع.