عقدت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 4 دجنبر2011 و أصدرت البيان التالي: يتميز الوضع في العالم بانفجار أزمة الرأسمالية بشكل أعمق من السابق في دول المركز الرأسمالي و التي تتمظهر في شكل إفلاس مالي للدول بسبب دعمها اللامحدود للبنوك و المؤسسات المالية المهددة بالانهيار. و تسعى الدول إلى تحميل انعكاسات إفلاسها للشعوب بواسطة تطبيق سياسات تقشفية قاسية ذات انعكاسات اجتماعية مدمرة. و أمام هدا الهجوم، لم تقف الشعوب مكتوفة الأيدي، بل خرجت إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة عمت العديد من المدن و اعتصامات طويلة في بعضها للتنديد بالرأسمال المالي و مؤسسات الديمقراطية التمثيلية و القوى السياسية المسؤولة عن هده الأوضاع المتدهورة. غير أن القوى اليسارية الحقيقية، و خاصة القوى الماركسية، عاجزة لحد الآن على تحويل هدا السخط الجماهيري و النفور من القوى اليمينية و الاجتماعية- الديمقراطية إلى قوة جماهيرية منظمة بسبب ضعفها و تشرذمها. مما يوفر التربة لتطور اليمين المتطرف. أما في العالم العربي، فان السيرورات الثورية لا زالت مستمرة و مفتوحة على كافة الاحتمالات. و مهما كان مآلها المرحلي، فإنها توفر شروطا أحسن للعمل بسبب توسع هامش الحريات و تحقيق مكتسبات ديمقراطية هامة. إن بروز القوى الأصولية لا يجب أن يؤدي إلى مراجعة الموقف من هذه السيرورات بقدر ما يجب أن يدفع القوى التقدمية إلى مساءلة الذات حول تشتتها و ضعف تجدرها وسط الطبقات الكادحة و البحث عن سبل تجاوز هدا الوضع. و في المغرب، حقق الشعب المغربي انتصارا كبيرا بمقاطعته العارمة لانتخابات 25نونبر 2011حيث لم تتعد نسبة المشاركة 25° /°أما ادا احتسبنا الأوراق الملغاة،فان هده النسبة تسقط إلى 20 °/°من الكتلة الناخبة. و قد ساهمت القوى المقاطعة ( حركة 20فبراير والقوى الداعمة لها و خاصة اليسار المناضل ) في هدا الانتصار بواسطة حملة للمقاطعة فعالة و نشطة و عامة في مجموع مناطق البلاد، و دلك رغم القمع المتعدد الأشكال الذي ووجهت به من طرف النظام. إن نتائج الانتخابات جاءت كما خطط لها المخزن بواسطة التقطيع الانتخابي و التصويت باللائحة و القوانين الانتخابية أي خارطة سياسية مبلقنة مما يسهل التحكم فيها و صنع " الاغلبيات" الحكومية حسب مصالح المخزن و الكتلة الطبقية السائدة. إن " العدالة و التنمية" التي تدعي العديد من الأبواق أنها حققت اكتساحا لم تحصل سوى على مليون صوت من أصل 24مليون مغربي في سن التصويت أي أنها لا تمثل سوى 4,1 /° من الكتلة الناخبة. و عبرت حركة 20فبراير عن مستوى رفيع من الوعي و الكفاحية حيث لم تنخدع بالمهزلة الانتخابية و لا بنتائجها، بل خرجت إلى الشارع في مسيرات حاشدة في عدد كبير من المدن لتطرح مطالبها المتمثلة في إسقاط الفساد و الاستبداد و إحقاق الحرية و الديمقراطية و العيش الكريم،التي لا زالت لم تتحقق و أن نضالها سيستمر حتى انجاز أهدافها. بناء على ما سبق، فان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي: - تحيي نضالات الشعوب في أوربا و أمريكا الشمالية و استراليا ضد تحميلها عبئ الأزمة المتفاقمة للرأسمالية، و تدعو كل القوى اليسارية إلى التكتل ضد هده الهجمة كما تدعو القوى الماركسية إلى توحيد صفوفها و العمل على بناء أممية جديدة. - تعبر عن دعمها للسيرورات الثورية التي تعرفها شعوب العالم العربي و عن رفضها لأي تدخل امبريالي أو صهيوني أو رجعي عربي فيها و تدعم في المقام الأول القوى اليسارية ثم كل القوى الديمقراطية الحقيقية. - تحيي الشعب المغربي على موقفه الرافض للديمقراطية المخزنية و تدعوه للمزيد من النضال من أجل انتزاع حقه في تقرير مصيره. - تعبر عن اعتزازها بالانخراط القوي لمناضلات و مناضلي النهج الديمقراطي في الداخل و الخارج في حملة مقاطعة الانتخابات الأخيرة. - توجه التحية لحركة20 فبراير لاستمراريتها في النضال و تشبثها بتحقيق أهدافها و تؤكد من جديد انخراط النهج الديمقراطي في حركة 20 فبراير و دفاعه عن وحدتها و تعدديتها و استقلاليتها و كفاحيتها و جماهيريتها و طابعها السلمي و الديمقراطي. - تنوه بالعمل الوحدوي خلال حملة المقاطعة بين النهج الديمقراطي و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و الحزب الاشتراكي الموحد في العديد من المواقع و تدعو إلى استمراره و توسيعه إلى كل مكونات اليسار المناضل و تعميمه في جميع مناطق البلاد. - تعتبر اللجنة الوطنية أن المؤسسات المنبثقة عن هده الانتخابات ( البرلمان و الحكومة) تفتقد للشرعية الديمقراطية و الشعبية لكونها ترتكز لدستور لاديمقراطي مفروض ولانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي و تدعو إلى تصعيد النضال من أجل حل كل المؤسسات المنبثقة عن هده الانتخابات و النضال من اجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20فبراير و كل المعتقلين السياسيين و وقف كل المضايقات و التحرشات و رفع المتابعات القضائية ضد مناضلي حركة 20فبراير. - تعبر عن تضامنها مع نضالات حركة المعطلين و تندد بالقمع الذي يمارس ضدها و تدعو كل القوى الديمقراطية إلى النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و الطلبة و المعطلين و إبطال كل المتابعات القضائية ضدهم و تلبية جميع مطالبهم المشروعة بدءا بالحق في الشغل و التنظيم. النهج الديمقراطي اللجنة الوطنية البيضاء في 04دجنبر2011
