احتجاجات بخريبكة بسبب توزيع بقع أرضية أمام عمالة خريبكة

ندد سكان دوار الزيتون القاطنون سابقا بدور الصفيح بخريبكة، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها نهاية الأسبوع الأخير أمام مقر العمالة، بازدواجية تعامل الإدارة المحلية للعمران مع ملف المستفيدين من قاطني دور الصفيح وكشفوا التلاعبات التي نهجتها الإدارة المحلية للعمران في توزيع بقع تجزئة الزيتون الرابعة، وطالبوا عامل إقليم خريبكة والمدير العام لإدارة العمران بفتح تحقيق حول هوية المستفيدين.
وعبر العديد من المحتجين في تصريحهم ل»الصباح»، عن استغرابهم لمنعهم كسكان ومواطنين حاملين لبطاقات التعريف الوطنية تحمل عناوين دوار الزيتون بخريبكة، من ولوج مقر الإدارة المحلية للعمران بالمدينة وعمالة الإقليم، إذ اعتبروا القرار سابقة على الصعيد الوطني، ومخالفا تماما للقوانين وبنود الدستور، الذي يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وفضحت الشعارات التي رفعها العشرات من سكان دوار بنجلون، كواليس عملية توزيع البقع الأرضية المجهزة لتجزئة الزيتون بخريبكة، وتعهد المحتجون خلال وقوفهم أمام البوابة الرئيسية لعمالة الإقليم، باستعدادهم للمثول أمام عامل الإقليم والوكيل العام للملك، للإدلاء بإفاداتهم وتقديم الحجج ولائحة بالأسماء التي استحوذت على أجود وأكثر من بقعة بالتجزئة ذاتها، والتمس المتضررون من المدير العام لمجمع تهيئة العمران فتح تحقيق، في عملية توزيع البقع الأرضية التي وزعت في غياب تام لشروط الشفافية والعلنية، وتعويضها بمبدأ الزبونية والقرابة العائلية وعلاقات أخرى، إذ تفضح القوائم الاسمية «للمنعم عليهم» استفادة العديد من المحظوظين بأكثر من بقعة أرضية و بأسماء عائلية نفسها وأخرى فرعية.
واستنكر سكان الدور القصديرية، ازدواجية تعامل الإدارة المحلية للعمران بخريبكة مع ملفاتهم ومطالبهم المستعجلة، إذ أصبحوا يواجهون يوميا بإغلاق أبواب المسؤولين عن تسيير إدارة العمران، التي عوضهم بها رجال الشركات الخاصة للحراسة. يقول سعيد المهداني إنه وثق في وعود رجال السلطة والعمران بهدم براكة أسرته، على أمل استفادته وأخويه من بقع أرضية مجهزة بالشطر الثالث للعمران، لكن يضيف المصرح ذاته، «فرضت الانتقالات تغيير رجال السلطة، لتتغير معهم الوعود التي قدمت لنا ولا نزال ببيوت الكراء»، وتوحدت إفادات المحتجين في لقائهم ب»الصباح»، أن الأشطر الأربعة لتجزئة الزيتون بمدينة خريبكة، عرفت توزيعا غير متكافئ في نوعية الفئة المستهدفة من المنتوج، من خلال إقصاء غالبية قاطني دور الصفيح بأشطر تجزئة العمران.
وبسط منفذو الاحتجاج، الزيادة غير المبررة بثمن تفويت البقع الأرضية الذي انتقل من حوالي 15 ألف درهم إلى 85 ألف درهم، وهو ما وصفه المتضررون ببيع للبقع الأرضية في وقت يتحدث المسؤولون عن عملية استفادة سكان دور الصفيح. علما أن الوعاء العقاري للأشطر الأربعة للزيتون تسلمته إدارة العمران بدرهم رمزي من المكتب الشريف للفوسفاط، خاصة الشطر الرابع (76 هكتارا) الذي سبق أن اعتبره المسؤولين بالمدينة، بمحطة الخلاص بالنسبة إلى المتضررين من قاطني دور الصفيح بالمدينة الفوسفاطية، وأكد المحتجون عجزهم عن أداء المبالغ المالية التي اعتبروها خيالية مقارنة مع وضعيتهم الاجتماعية والمالية المزرية، بحكم أن أغلبهم من العمال المياومين والباعة المتجولين، وأن تشبث إدارة العمران بموقفها وامتناعها عن فتح حوار مع المتضررين يساهم في تشريد أكثر من 268 عائلة.
وفجر «بوعزة حكيمي» في تصريحه ل»الصباح»، الكثير من المسكوت عنه بالملف بعد تأكيده أن إقصاء عدد كبير من قاطني دور الصفيح بدوار الزيتون، كان إقصاء ممنهجا انطلقت بالإحصائيات التي أجريت منذ سبع سنوات، إذ تم إسقاط أكثر من 300 مواطن من قاطني دور الصفيح، وحرموا من الاستفادة من الاشطر الثلاثة لتجزئة الزيتون، وبعد خروج المتضررين إلى الشارع للمطالبة بالاستفادة من حقهم في السكن اللائق، فوجئوا باستدعائهم من طرف إدارة العمران وتسليمهم «بون الاستفادة»، بمنحهم بقعا أرضية بثمن استفادة يوازي ثمن بيع البقع الأرضية للعموم، ما يحرم متضررين من الاستفادة من البقع الأرضية لعلم الإدارة بالوضعية الاجتماعية المزرية للمستفيدين.
وأجمع العشرات من المحتجين خلال وقوفهم أمام عمالة خريبكة، على مطالبة عامل الإقليم والوكيل العام للملك، إضافة إلى المدير العام لمجمع العمران، بفتح تحقيق إداري وقضائي حول هوية المستفيدين من أكثر من بقعة بتجزئة الزيتون الثالثة والرابعة، كشف أسماء ومناصب المسؤولين المتورطين في تفويت البقع بطرق ملتوية، وتعاهدوا على مواصلة الاحتجاج وتنوعه إلى غاية إنصافهم ومعاقبة المغتنين بالمضاربات العقارية، ودعوا الساهرين على تسيير الشأن العام إلى سلك قنوات الحوار والتواصل التي تعتبر المسلك الوحيد لتجاوز جميع العقبات.