اعتصام مفتوح لضحايا تلاعبات العمران بخريبكة

يخوض ذوو الحقوق بالأراضي السلالية، «قسمات الكعدة الصغيرة»(تجزئةالزيتون 4)، اعتصاما مفتوحا منذ الأسبوع الماضي، احتجاجا على أسلوب المماطلة والتسويف الذي اعتمدته إدارة العمران والسلطات المحلية، في معالجة ملف أراضيهم الفلاحية التي تم تفويتها إلى إدارة التهيئة العمران، وفضحت شعارات المحتجين زيف الحوارات منذ يناير 2011 مع السلطات المحلية ونواب أراضي السلالية، وكشفوا عن التلاعبات التي نهجتها الادارة المحلية للعمران في توزيع بقع تجزئة الزيتون4، وطالبوا عامل اقليم خريبكة والمدير العام لإدارة العمران بفتح تحقيق حول هوية المستفيدين.
وكشف تقرير أعدته اللجنة الممثلة للسكان بالحوار، سلسلة اللقاءات التي وصفت بالماراطونية، بهدف الاتفاق حول التدابير والإجراءات المتبعة من أجل التسريع بوتيرة التعويض الخاص بذوي الحقوق من جراء تفويت أراضيهم الفلاحية التي ظلوا يستغلونها منذ 1936.
وأشار مضمونه إلى كرونولوجيا جلسات الحوار التي خاضها ممثلو ذوي الحقوق، مع كل من السلطات المحلية وادارة العمران بالإضافة الى نواب الأراضي السلالية، كللت بالتزام جميع الأطراف بإحصاء دقيق لذوي الحقوق، مع الزامية إشهار اللائحة الإسمية للمحصيين بمقر قيادة الكفاف، إلى جانب تحديد طبيعة الاستفادة بعد نهاية عملية الإحصاء وحددت في 3 بقع أرضية في كل هكتار، في حين التزمت السلطة المحلية حسب التقرير نفسه، باستفادة ذوي الحقوق من شطري التجزئة السكنية الزيتون الثالثة والرابعة. لكن يضيف المحتجون «فوجئنا بتوزيع بقع مجهزة للشطر الثالث دون استفادتنا، وتهرب كل محاورينا من التزاماتهم وأقفلت الأبواب في وجوهنا، فاضطررنا الى الاحتجاج والاعتصام لإسماع صوتنا الى السلطات الاقليمية»، لفضح استخفاف ممثليهم بنتائج الحوارات وإخبار عامل الاقليم بتفاصيل التلاعبات التي عرفتها «وزيعة» الشطر الثالث والرابع من تجزئتي الزيتون بخريبكة.
وفي تصريح «للجريدة» تأسف «ميلود مرشوش» عن جمعية ذوي الحقوق بالأراضي السلالية «قسمات الكعدة الصغيرة»، لاضطرار العشرات من رجال ونساء الكفاف الى الخروج للاحتجاج والاعتصام، للتعبير عن قلقهم وتخوفهم من الضياع والتشرد الذي أصبح يهددهم وأبناءهم، قبل أن يضيف أن إفراغ ممثلي الدولة لمضمون الحوارات السابقة واغلاق أبوابهم وهواتفهم، أثر سلبا على مصداقية الوعود التي ما فتئت تقدمها لحل المشاكل العالقة بالشطر الثالث من تجزئة الزيتون، ليضيف أن الخوف من تكرار السيناريو ذاته بشطر الزيتون الرابع، دفع ذوي الحقوق إلى نهج أسلوب الاعتصام المفتوح، لإثارة انتباه السلطات الإقليمية إلى حقوقهم المهضومة.
وأضاف المتحدث نفسه أن ذوي الحقوق بالشطر الثالث للزيتون، والتي قدرت مساحته ب23 هكتارا ،لايزالون ينتظرون إنصافهم بعد عملية توزيع العشرات من البقع الأرضية المجهزة، ليؤكد أن الساكنة تضع نفسها رهن اشارة التحقيق الاداري والقضائي لفضح الخروقات التي وصفها «بالجملة»، والتي رافقت عملية توزيع البقع الأرضية المجهزة الممتازة على المحظوظين، حيث استفادت بعض الأسماء العائلية من أكثر من بقعة أرضية، بتواطؤ وتسهيلات غير بريئة من السلطات المحلية وإدارة العمران، ليكشف أن هذه الانزلاقات دفعت بالمحتجين الى رفض إخلاء مساكنهم وأراضيهم الفلاحية مصدر رزقهم الوحيد، لصالح إدارة العمران بعد الشروع في تجهيز الشطر الرابع(76 هكتارا).
ولم تجد «البوشتاوية الظريفي»، غير دموعها للتعبير عن صراخ العشرات من العائلات الفقيرة المتضررة، ودعت في تصريحها عامل اقليم خريبكة الى التدخل بحزمه المعهود لإنصافها خوفا من تعرضها وعائلتها للتشرد، لتقسم أن النوم فارق جفونها منذ إبلاغها بقرار إفراغ لبيتها، حيث اعتبرت نفسها نموذجا لعشرات المتضررين الذين سيكون مآلهم الشارع، لتضيف بلغة بسيطة بساطة ظروفها انها ولو صدق المسؤولون واستفادت من بقعة أرضية مجهزة، فإنها ستضطر الى بناء كوخ قصديري فوقها لكونها، كما يعرف رجال السلطة لا تتوفر على مدخول يومي ، وبالأحرى بناء بيت يأويها وعائلتها ويضمن لهم حق العيش الكريم، وطالبت في رسالة وجهتها إلى كل من يهمهم الأمر، بوضع برامج متكاملة تراعي حاجيات وظروف الفئات المستضعفة قبل التفكير في المشاريع الاقتصادية الكبرى المدرة للربح.