احتجاج سكان الدروة ببرشيد أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بالحق في السكن

انضافت الأربعاء الماضي حوالي مائة أسرة من سكان بلدية الدروة بإقليم برشيد إلى قائمة المحتجين ضد الخروقات التي تشوب ملف السكن، بعد أن نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية، طالبت من خلالها بحقها في السكن وبوقف الاختلالات التي من شأنها تشريد أسر فقيرة.
وأكدت الأسر المتضررة أن من بين الاختلالات التي عرفها مشروع ترحيل قاطني دور الصفيح بالدروة، استفادة ما يزيد عن مائة وثمانين شخصا من غير القاطنين من البقع المخصصة لسكان الدروة، في الوقت الذي يتم فيه حرمان من له الحق في الاستفادة، على الرغم من كونه يقطن المنطقة منذ سنوات طويلة.
وأضاف المصدر نفسه أن مشروع تجزئة المسيرة التي تقرر إنجازها كي يستفيد منها سكان الحي الصفيحي «القشلة»، والتي تمتد على مساحة 72 هكتارا، موزعة على 2780 بقعة، لم يستفد منها السكان سوى من حوالي 2000 بقعة في الوقت الذي ما تزال فيه حوالي مائة أسرة محرومة من الاستفادة.
وطالبت الأسر المتضررة، في هذا السياق، بالتدخل قصد ثني عامل برشيد عن قراره هدم المساكن المتبقية في كل من دوار «القشلة» ودوار الشلوح، بعد أن فرض على كل أسرة مركبة الاستفادة من بقعة واحدة لا تتجاوز مساحتها سبعون مترا مربعا، مع العلم أن العائلة الواحدة تتكون من أسرتين إلى أربع أسر على الأقل، تقطن دورا صفيحية مجزأة منذ ما يقارب أربعين سنة، وكلها أسر معوزة.
ونظرا إلى ضعف الحالة المادية لقاطني دور الصفيح بكل من «القشلة» و«دوار الشلوح»، الذين يعاني أغلبهم من البطالة بعد أن تم هدم المحلات التجارية الصفيحية التي كانت مورد عيشهم الوحيد، في إطار عملية إعادة إيواء سكان المنطقة، فإنهم غير قادرين على توفير حتى الثمن الرمزي الذي تطلبه العمران قبل تسليم البقعة، والمحدد في 14 ألف درهم، وكذا باقي الواجبات التي تطلبها، فبالأحرى توفير تكلفة بناء البقعة، يقول (ز.أ) و (م.ع)، من سكان المنطقة، وهو ما يضطرهم إلى اللجوء إلى طرف ثان، يسمى «مول الشكارة»، الذي يتكفل بعملية البناء، فلا يحظى المستفيدون من البقعة، إلا بشقة واحدة، لا يمكنها أن تسع أربع أسر، مما سيؤدي بالضرورة إلى تشريد عدد منها.