بلاغ حول مالية جامعة كرة القدم

في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام، وعلى إثر الإقصاء المبكر للمنتخب الوطني لكرة القدم من نهائيات كأمم افريقيا2012، وما كشف عنه ذلك من غياب لحكامة في تدبير الجامعة الوصية للشأن الكروي الوطني الذي يتغذى من المال العام.
عقدت لجنة الرياضة والمهرجانات بالهيئة الوطنية لحماية المال العام مساء السبت إجتماعا طارئا لتدراس موقف الهيئة من تدبير الشأن الكروي ببلادنا على خلفية إقصاء المنتخب الوطني من الدور الأول لنهائيات كأس أمم افريقيا.
وبعد نقاش موسع لواقع تدبير الشأن الكروي، والتذكير بمواقف الهيئة إبان التعاقد مع المدرب الحالي الذي كلف خزينة الدولة ملايين الدراهم، واستحضارا لمسؤولية الهيئة الأخلاقية والوطنية في الكشف عن موقفها إزاء ذلك الاقصاء الفضيحة و المساهمة في فضح الأسماء المتورطة في التسبب في حصد هذه النتائج ومساءلة قضية تدبير المال العام بالجامعة الوصية تقرر ما يلي:
- مطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا الاقصاء المبكر يكون من مكوناتها الوزارة الوصية واللجنة الاولمبية والبرلمان و ممثلين عن المجتع المدني والإعلام.
- المطالبة بافتحاص مالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
- المطالبة بنشر الوثائق السرية لمالية الجامعة أمام الرأي العام والعقود المبرمة مع مدربي المنتخبات الوطنية وعلى رأسها الناخب الوطني إيريك غيريس.
- المطالبة بالكشف عن السماسرة والمسؤولين المغاربة الذين كانوا وراء التعاقد مع المدرب إيريك غيرس براتب شهري وامتيازات خيالية تصرف بالعملة الصعبة من المال العام.
- المطالبة بحل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
- بحث خلفيات تخلف الجامعة عن عقد جمعها العام منذ تنصيب الرئيس الحالي.
- الدعوة إلى تسريع الانتقال بتدبير الشأن الكروي ببطولة النخبة من قانون الجمعيات إلى قانون الشركات بعد تعديل الأخير بما يضمن عدم هيمنة أصحاب الأموال على الأندية الوطنية،و مع ما لذلك من فضل في وضع حد لتدخل السلطة في الكرة وتحكم الوصوليين والمشبوهين في الرياضة الأكثر شعبية.
- المطالبة بخروج المراسيم التنظيمية لقانون الشركات الرياضة إلى حيز الوجود.
- على مستوى البطولة، المطالبة بإخضاع مالية الأندية الكروية بالدوريين الأول والثاني لعملية افتحاص دورية من طرف مكتب خبرة مستقل ونزيه.
- تقديم المتورطين في التلاعب بالمال العام وعقود إنتقال اللاعبين والتعاقد مع الأطر من المسيرين والسماسرة والمشبوهين إلى العدالة.
- مطالبة الهيئات المانحة من مجالس منتخبة ومؤسسة اقتصادية الانخراط في جهود تخليق التدبير الرياضي عبر إجبار الأندية الممنوحة بالكشف عن أوجه صرف تلك المنح بالوثائق المحاسباتية المؤكدة بدل جعل المنح واجها من أوجه استمالة الأصوات الانتخابية عند السياسين بالخصوص.
- الدعوة إلى إحداث قضاء رياضي متخصص.
عن السكرتارية الوطنية