هيئة حماية المال العام تُطالب بافتحاص مالية جامعة كرة القدم

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بافتحاص مالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الإقصاء المبكر للمنتخب المغربي من إقصائيات كأس إفريقيا للأمم المُقامة حاليا في غينيا الاستوائية والغابون.
واقترحت الهيئة أن تضم لجنة تقصي الحقائق في عضويتها مكونات من الوزارة الوصية واللجنة الأولمبية والبرلمان وممثلين عن المجتمع المدني والإعلام.
ودعت ذات الهيئة إلى حل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبحث خلفيات تخلف الجامعة عن عقد جمعها العام منذ تنصيب الرئيس الحالي على الفاسي الفهري.
ومن ضمن ما طالبت به الهيئة في بلاغ لها حول مالية جامعة كرة القدم توصلت هسبريس بنسخة منه، نشر ما اعتبرته الوثائق السرية لمالية الجامعة أمام الرأي العام والعقود المبرمة مع مدربي المنتخبات الوطنية، وعلى رأسها الناخب الوطني إيريك غيريتس والكشف عن السماسرة والمسؤولين المغاربة الذين كانوا وراء التعاقد مع المدرب براتب شهري وامتيازات خيالية تصرف بالعملة الصعبة من المال العام.
مطالب الهيئة جاء في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام، وعلى إثر الإقصاء المبكر للمنتخب الوطني لكرة القدم من نهائيات كأمم افريقيا2012، وما كشف عنه ذلك حسبها من غياب للحكامة في تدبير الجامعة الوصية للشأن الكروي الوطني الذي يتغذى من المال العام.