شكاية بنهب واهدار المال العام بقطاع الرياضة للسيد وزير العدل والحريات

تقدم الأستاذ محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكاية إلى السيد وزير العدل والحريات جاء فيها:
شكاية بنهب واهدار المال العام بقطاع الرياضة
.السيد وزير العدل والحريات
مراكش في 29/01/2012
تحية واحتراما وبعد
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ممثلة في شخص مكتبها التنفيذي ورئيسها والكائن مقرها بنادي هيئة المحامين زنقة افغانستان حي المحيط الرباط
وفي اطار اهتمامها بتخليق الحياة العامة تلتمس من جنابكم على اعتبار انكم ترأسون النيابة العامة ، احالة هذه الشكاية على الجهة القضائية المختصة للقيام بالتحريات اللازمة في الفساد المالي والاداري الذي تعرفه الجامعة الملكية لكرة القدم والذي توج بالهزيمة المدوية للمنتخب المغربي ، وان اقتضى الحال احالتها على رئيس الحكومة ومجلسي النواب قصد اتخاذ ما يلزم طبقا لما جاء به الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة .
السيد الوزير
سبق للفرنسي هنري ميشال أن مرغ كرة القدم المغربية في الوحل والذي تم فرضه من طرف رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية في غياب تام للشفافية والفعالية والديمقراطية في الجامعات وفي الإدارة الوصية المكلفة بقطاع الرياضة، وتم رهن الكرة المغربية بعقد تكلفته تعدت المليارين و800 مليون سنتيم الى سنة 2010،علاوة على المصاريف السياحية الخيالية المؤداة من المال العام باوروبا وغيرها وكان قد سبقه الى ذلك المدرب الفرنسى فيليب تروسيه الذي لهف هو الآخر عدة ملايير عندما حل محل بادو الزاكى فى أعقاب فشل المنتخب المغربى فى التأهل إلى نهائيات كأس العالم ، حيث ترك المنتخب الوطني دون تداريب على بعد 15 يوما من كأس افريقيا للامم سنة 2006
و تسلط على فريقنا الوطني السيد إيريك غيريتس البلجيكي الجنسية مدرب الهلال السعودي الفقيرة خزانته إلا من فوزبلقب الدوري السعودي فليس هناك ما يشفع له بتولي مهمة تدريب منتخب كبير كالفريق المغربي.
انه لم يحقق مع العديد من الفرق الاوروبية أي شيء يذكر فالاخفاق هو العنوان البارز لمسيرة هذا البلجيكي.
وما اصرار مسؤولي الكرة ببلادنا على التعاقد مع هذا المدرب الصغير الا دليل على نية مبيتة لاهدار المال العام بالاتفاق على راتب لازال في ظل المجهول فالعديد من الوزراء السابقين والحاليين لا يعرفون محتواه وحتى البرلمان السابق والحالي لم يتمكن احد من الاطلاع عليه رغم صدور دستور جديد يقضي الفصل 27 منه ا عطاء الحق للمواطنين والمواطنات الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لقد تحولت كرة القدم في العالم إلى تجارة ضخمة تتوقع الدولة المنظمة أن تربح منها حوالى 10 مليار يرو فقط. اما نحن في المغرب فنوزع الملايير في استثمارات رياضية لاجدوى منها يذهب ريعها لأشخاص لا كفاءة لهم ولا احساس لهم بالوطنية .
لقد ضخت أموال طائلة في حسابات الجامعة الملكية لكرة القدم فحسب بلاغها المؤرخ في 26 يونيه 2009، فانه بتوجيه من الملك محمد السادس ، سيقدم بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط، مساعدة مالية، قوامها 75 مليون درهم سنويا، عن كل مؤسسة، وذلك لدعم الفرق الوطنية لكرة القدم وقد أصدر الملك محمد السادس ، تعليماته لصندوق الحسن الثاني ليعزز هذه المساهمات، برصد مبلغ 25 مليون درهم، كهبة استثنائية مخصصة لهذا الغرض، لتبلغ المساعدة الإجمالية ما قدره 250 مليون درهم أي 25 مليار سنتيم
وأضاف البلاغ أن هذه الالتفاتة ، أتت تجسيدا لما يوليه الملك محمد السادس، من عناية ودعم موصولين للرياضة بصفة عامة، ولكرة القدم المغربية بصفة خاصة .
ومنحت شركة اتصالات المغرب12 مليارا للجامعة الملكية لكرة القدم، في إطار تمديد الشراكة الثنائية التي تجمع بين الطرفين . ويهم المبلغ الممنوح من "اتصالات المغرب" لجامعة كرة القدم الفترة الممتدة من أكتوبر 2010 إلى نهاية شتنبر2014، وهو ما يؤكد أن جامعة الكرة استفادت من مبلغ ثلاثة ملايير سنويا. وأن نصف إجمالي هذه الميزانية، أي ستة ملايير تم تخصيصه لدعم البطولة الاحترافية وكأس العرش، فيما تم تخصيص الملايير الستة المتبقية لفائدة المنتخبات الوطنية، وتحظى " اتصالات المغرب" بموجب هذه الشراكة بصفة المحتضن الرسمي للمنتخبات الوطنية وبصفة محتضن للبطولة الوطنية الاحترافية كما أنه المحتضن الرسمي لكأس العرش .
وسبق للسيد عبد السلام أحيزون في معرض حديثه عن الدعم المخصص لكرة القدم الوطنية بأن "اتصالات المغرب" منحت جامعة كرة القدم 20 مليار سنتيم منذ توقيع عقد الشراكة بين الطرفين في سنة 2000، ناهيك عن العطايا والاعانات التي تتقاضاها الجامعة الملكية لكرة القدم من الفيفا والكاف واللجنة الدولية للالعاب الاولمبية .
ورغم الهزيمة المدوية للفريق الوطني بالكابون امام تونس والبلد المضيف فرئيس الجامعة الكروية ينوي الاستمرار في التعاقد مع البلجيكي إريك غيريتس ناخبا للمنتخب الوطني إلى ما بعد كأس العالم 2014 المنظمة بالبرازيل مؤكدا نيته المبيتة في الاستمرار في تبديد واهدار واختلاس المال العام .
فمسؤولونا عن الرياضة لا يأخذون العبر من الدول الديمقراطية فأثناء اقصائيات كاس العالم سنة 2010 ونظرا لما حققه الفريق الفرنسي من نتائج مخيبة ترتب عنها اقصاؤه السريع من المنافسة تمت مناقشة القضية في البرلمان الفرنسي وأقيل وزير الرياضة ورئيس جامعة الكرة وابعد المدرب السيد دومينيك كما تم استدعاء عميد المنتخب تيري هنري الى قصر الاليزي للاستماع اليه حول الظروف التي كان يتدرب فيها المنتخب ومستوى اللاعبين.
وتم اجراء تغييرات في مسؤولي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وهاهو المنتخب الفرنسي يقول كلمته في اقصائيات كاس اوربا .
وفي بلد افريقي حدث امر ليس ببعيد عندما اقدمت السلطات المختصة على الزج باللاعبين واطره الفنية والادارية في السجن نتيجة نتائجهم المخيبة في اقصائيات كاس افريقيا سنة 1998 مباشرة بعد عودتهم للبلد.
لقد حان الوقت لفتح تحقيق في ملف رياضة كرة القدم انطلاقا من تقارير لجان التفتيش المختصة التابعة لوزارة المالية ،وكذا تقارير المجلس الاعلى للحسابات للبحث في مصير الاموال التي ضخت في حسابات الجامعة الملكية لكرة القدم من صندوق الحسن الثاني و اتصالات المغرب وبنك المغرب وسيدي علي والمكتب الشريف للفوسفاط والخطوط الملكية المغربية وكوكا كولا ونايك وغيرها.
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تتهم مباشرة كلا من علي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الحالي والذي كانت له رغبة اكيدة في التعاقد مع هذا المدرب لاسباب لازالت مجهولة وأصر على منحه راتبا خياليا في ظل ما تعرفه الجامعة من
عدة صراعات بين الاطر الادارية ورئيس الجامعة وكذا بعض الاعضاء لسوء التسيير وغياب المهنية والاحترافية،بالاضافة الى رشيد الوالي العلمي، نائب رئيس الجامعة في اللجنة المشرفة على البطولة الوطنية، وكريم عالم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والعرايشي، الكاتب العام للجامعة، والمتهمون باخفاء جريمة هدر المال العام فهم الذين حرروا العقد الكارثة وابقوه في السر ولم يعرف المغاربة عنه اية تفاصيل عن الاجر الشهري والتعويضات فقد انجزوا العقد الرسمي في الظلام مع البلجيكي غيريتس الموسوم بالغبن المقترن بالتغريرالموجب لفسخ العقد والذي تضمن أيضا اشتراط المدرب المذكور الحصول على مرتب بالعملة الصعبة يتم تحويله الى حسابه البنكي في دولته بلجيكا .
ان البحث والتحقيق ينبغي ان يطال حتى والي بنك المغرب والزامه بالكشف عن التحويل المالي الى الحساب البنكي في بلجيكا وليس العقد على اعتبار أنه هو الذي يتولى تحويل راتب غيريتس الى حسابه في بلجيكا تفاديا لتسرب أية وثيقة للصحافة، إذ اعتادت الدولة الاعتماد في حساباتها الحساسة على بنك المغرب وليس الأبناك العادية،
لقد بقي الراتب الشهري الذي تقاضاه غيريتس في طي الكتمان وكأنه سر من اسرار الدولة ومن المؤكد أن الجامعة قد تكون اتفقت مع إدارة النادي السعودي حول صيغة شراء ما تبقى للمدرب الجديد للمنتخب المغربي، ومرة أخرى على حساب المال العام .
لقد اصاب الرياضة المغربية الفساد والعبث من خلال سوء التدبير المالي والإداري ، ولهذا يجب ان يطال البحث والتحري رصد المبالغ المنهوبة والمهربة للخارج والعمل على ارجاعها وفقا للمسطرة المنصوص عليها باتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد ، ويتطلب هذا الامر محاسبة ومساءلة وزير الشباب والرياضة السابق السيد منصف بلخياط باعتباره وصيا على القطاع الرياضي ومسؤول عن صرف المال العام بالجامعة الملكية لكرة القدم عن طريق المفتشية العامة للمالية بالوزارة والبحث مع كافة أجهزة الدولة المغربية باعتبارها حامية ومتسترة عن ناهبي المال العام في قطاع الرياضة كمؤسسة الوزير الأول باعتباره ممثل الدولة المغربية ومعاونيه ومؤسسة وزير المالية باعتباره المسؤول عن عدم تفعيل أجهزة الرقابة على استخلاص وصرف المال العام وكل المؤسسات والهيئات التي سيثبث التحقيق تورطها او تواطِؤها أو إسهامها في ارتكاب جريمة نهب واختلاس المال العام الرياضي .
ان جريمة الاعتداء على المال العام في قطاع رياضة كرة القدم ثابتة وهي من أخطر وأدق وأصعب الجرائم التي يتعرض لها كيان الدولة وفي هذه القضية أخذت صورا متعددة منها السرقة وخيانة الأمانة والرشوة والتهرب من الضرائب والرسوم وغيرها من الالتزامات والواجبات التي عمل المعتدون على المال العام على عدم أدائها اما بصورة كاملة أو منقوصة ولا شك ان التحقيق مع كافة الاطراف الظاهرة والخفية سيكشف عن كافة الضالعين في الفساد الرياضي والاداري والمالي الذي تعاني منه رياضة كرة القدم .
لهذه الاسباب
تلتمس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بكل احترام
احالة الشكاية على الجهة القضائية المختصة واحالتها أيضا على رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب قصد اتخاذ ما يلزم طبقا لما جاء به الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة وكل ذلك من اجل فتح تحقيق شامل مع السادة :
علي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ، ورشيد الوالي العلمي، نائب رئيس الجامعة في اللجنة المشرفة على البطولة الوطنية، وكريم عالم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعبد الواحد اكرم رئيس نادي الوداد ، والعرايشي الكاتب العام للجامعة، بمقر الجامعة بالرباط .
السيد منصف بلخياط الوزير السابق للشبيبة والرياضة باعتباره وصيا على القطاع الرياضي.
مؤسسة الوزير الأول السابق السيد عباس الفاسي الامين العام لحزب الاستقلال بمركز حزب الاستقلال الرباط باعتباره ممثل الدولة المغربية ومعاونيه . ومؤسسة وزير المالية السيد مزوار باعتباره المسؤول عن عدم تفعيل أجهزة الرقابة على استخلاص وصرف المال العام
والي بنك المغرب على اعتبار أنه هو الذي يتولى تحويل راتب غيريتس الى حسابه في بلجيكا تفاديا لتسرب أي وثيقة للصحافة ومساعدته على التهرب الضريبي.
والاستماع او مراسلة المنظمات الدولية المشرفة على الرياضة عن العطايا والاعانات التي تتقاضاها الجامعة الملكية لكرة القدم من الفيفا والكاف واللجنة الدولية للالعاب الاولمبية ،وكل المؤسسات والهيئات التي سيثبث التحقيق تورطها او تواطؤها أو إسهامها في ارتكاب جريمة نهب واختلاس المال العام الرياضي .
والاستماع لكل مواطن يمكن ان يساهم في الكشف عن الفساد المالي بالجامعة الملكية لكرة القدم ووزارة الشبيبة والرياضة .
متابعة كل المتورطين كفاعلين أصليين أو مشاركين أو متسترين بجرائم اختلاس وتبديد المال العام بسبب عدم تطبيقهم للقانون وتعطيل تفعيل الآليات والإجراءات الموضوعة رهن إشارتهم وتسهيل إفلات الجناة من العقاب والحيلولة دون ارتكاب هذه الجرائم ومتابعة مقترفيها من اجل ذلك.
الامضاء