لائحة بأسماء الجمعيات المبددة لدعم الدولة في طور الإنجاز

لابد و أن لوائح الحكومة لن تقف عند حدود كشف أسماء المستفيدين من الكريمات بكل أنواعها، وقد يصل القادم منها إلى حد إرسال الواردين فيها السجن بتهم تبديد المال العام، خطورة القوائم، التي تعكف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجمتع بإنجازها، تكمن في كون أصحابها لم يستفيدوا من كريمات لهم الحق في التصرف في عائداتها، بل يتعلق الأمر بالدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
نور الدين قربال عضو ديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني ومستشاره القانوني أفاد ، أن الوزارة تعتزم نشر لوائح الجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي المخصص للجمعيات، وهي اللوائح التي من شأنها أن تكشف عن امتيازات في دعم جمعيات دون أخرى بقيم مالية تصل إلى 35 مليارا تستفيد منها بعض الجمعيات.
قربال، الذي كان يتكلم باسم الوزارة المذكورة في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام وجمعية الاتصالاتيين المغاربة بالرباط، أوضح بأن مصالح الوزارة اكتشفت بأن هناك «مجموعة من جمعيات المجتمع المدني تستفيد من دعم مالي خيالي كل سنة يقدر بملايير السنتيمات، دون أن يكون لها برنامج واضح» .
«الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لن تتواني في الإعلان عن هذه اللائحة وستحيلها على المجلس الأعلى للحسابات من أجل البحث في مدى معقولية الدعم الذي تستفيد منه وحول ما إذا كانت تستحق فعلا الاستفادة من كل هذه الملايير من السنتيمات» يقول قربال.
مايزيد من حجم و طبيعة «القربالة»، التي يمكن أن تخلفها ملفات نور الدين قربال، قول الأخير إن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أسر له بأنه « لن يتراجع أو يتردد في تحريك كل ملفات الفساد التي توجد بشأنها حجج دامغة، من خلال تحريك الدعوى العمومية عن طريق النيابة العامة» .
« الحكومة الجديدة أعطت إشارات جد إيجابية في تحريك ملفات الفساد ولو كانت بسيطة، تجسد ذلك من خلال المبادرات التي يقوم بها عدد من الوزراء وخاصة وزراء العدالة والتنمية الذين اتخذوا عدة إجراءات من أجل ترشيد النفقات والتي تندرج ضمن سياسة الحكامة» يقول مستشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مطالبا هيئات المجتمع المدني ب« ممارسة دورها الرقابي وكشف كل ملفات الفساد التي تتوصل بها»، وذلك على اعتبار أن «المجتمع المدني أصبح سلطة خامسة مع الدستور الجديد في القيام بدور الرقابة».
وبما أن الأزمة التي يعرفها المغرب منذ عقود أزمة مرتبطة، في نظر قربال، بالحكامة الديمقراطية والسياسية فإن «حلها شأنه أن يقضي تبعا على جل ملفات الفساد في المجالات الأخرى».