ثلاثاء الاولاد: بيع أراضي الجموع بمباركة السلطة

توصلت خريبكة أون لاين بشكاية من جمعية النخيل للتنمية بجماعة ثلاثاء الاولاد، تكشف فيها عن حجم الخروقات و التلاعبات التي تعتري أراضي الجموع بقبيلة أولاد اعبادي التي تتجلى عملية البيع والشراء عن طريق الحصول على قرارات نيابية، تحولت إلى عقود للبيع من طرف المتخلين عن الأرض والشراء من لدن المستفيدين سواء من ذوي الحقوق الذين يستفيدون كل مرة حتى استحوذوا على عدة أنصبة في سرية تامة وبدون علم أحد من ذوي الحقوق( من بينها قطع أرضية بأسماء أبنائهم ولو أنهم غير متزوجين أو يوجدون خارج الوطن على سبيل المثال نائب أراضي الجموع لدوار الغزاونة الذي تنطبق عليه هذه الأفعال ولا تنطبق عليه شروط نائب لكونه أمي، في حين يحرم الفقراء أبناء الجماعة السلالية من الإستفادة) .
و تضيف الشكاية نفسها بأن عملية البيع والشراء عرفت كذلك تجاوزا كبيرا ،بحيث أن غرباء عن الجماعة السلالية استفادوا من الأراضي ضدا على ظهير 1919/04/27 والظهائر المعدلة والمتممة له بتواطؤمع بعض النواب مانحين القرارات النيابية المصادق عليها من طرف قائد قيادة المعاريف واولاد امحمد.هذه القرارات تحمل بيانات كاذبة ووقائع مغلوطة وغير صحيحة تستحق البحث والمتابعة القضائية.
وحسب الشكاية، فإن القائد ركن إلى الدفاع عن النواب الذين لا تتوفر فيهم الشروط بتبريرات واهية وغير قانونية لكونهم يمررون القرارات بالتوقيع عليها في غالب الأحيان على بياض خوفا من عزلهم وكذا رفضه تسليم نسخ من القرارات النيابية المشكوك في شرعيتها لطالبيها من ذوي الحقوق قصد الطعن فيها أمام مجلس الوصاية حتى يحصلوا عليها عن طريق المحاكم من بعد أداء صوائرالرسوم والمفوض القضائي الدي ينجز محضر استجواب للمستفيد نتيجة تعنت القائد وعدم احترامه للفصل 27 من الدستور الخاص بالحصول على المعلومة. مع العلم بأن الأرض جماعية وملك لجميع أبناء الجماعة السلالية ولذيهم حق الإنتفاع منها وبالتالي حقهم في الاستعلام عن من استفاد منها ويحق لهم الطعن بعدم مشروعية المستفيدين.
و تفيد نفس الشكاية القائد الوصي على أراضي الجموع ساعد غرباء عن الجماعة في الاستحواذ عن أراضي الجموع بالتصديق والتوقيع على مشروعية القرارات السالفة الذكر والتي يحتفظ بها دون إرسال نسخ منها إلى الجهات الإدارية المعنية من عمالة ومجلس الوصاية لكونها مزورة( نذكر منها القرار النيابي عدد 2011/47 بتاريخ 2012/05/03).
وتجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 2012/05/24 ،حلت لجنة إقليمية بأمر من السيد والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات تلبية لطلب جمعية النخيل للتنمية المحلية فوقفت على الخروقات، بحيث قدم لها رئيس الجمعية الحجج والدلائل الدامغة لكن لم يتخذ أي إجراء قانوني أوقضائي أو إداري لحد الساعة.
.
ومن أجل هذه الخروقات فإن جمعية النخيل للتنمية المحلية والمتضررين من شطط القائد ومن الفساد الذي طال أراضي الجموع، يطالبون السيد وزير العدل والحريات بإعطاء أوامره إلى الجهات المعنية بفتح تحقيق في القرار النيابي عدد2011/47 بتاريخ 2011/05/03 الذي استندنت إليه كمثال لا الحصر والسيد وزير الداخلية والسيد الوالي باتخاد الإجراءات الإدارية والقانونية في الخروقات التي وقفت عليها اللجنة في جميع القرارات التي منحت للغرباء عن الجماعة السلالية عن طريق الإحتيال وتطاول القائد على اختصاصات السيد العامل بترخيصه لأشخاص الحصول على أختام نواب أراضي الجموع واستعمالهابالتوقيع على بياض.