الإجهاز على أراضي الجموع بقبيلة أولاد أعبادي بإقليم سطات

طالبت جمعية النخيل للتنمية المحلية التابعة لقبيلة أولاد أعبادي جماعة النخيلة بإقليم سطات وزير الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في ما يقع من خروقات وتجاوزات تهدف إلى الاستحواذ على أراضيهم السلالية. وجاء في رسالة مفتوحة للجمعية أن السكان ذوي الحقوق، يطالبون بتدخل وزير الداخلية من أجل إغاثتهم، ووضع حد لما أسموه بالتسيب والفوضى العارمة التي لازالت تعرفها عملية
الاستفادة من أراضي الجموع بسبب تدخل الوسطاء والسماسرة ومافيا العقار، واستنكروا فرض إنابة أحد أبناء المنطقة على باقي ذوي الحقوق، ومنحه الحق في تمثيلهم رغم أنفهم رغم الشكايات التي رفعت ضده إلى كل المسؤوولين محليا وجهويا، ضمنها عرائض موقعة من طرف 17 عضوا من ذوي الحقوق يطالبون بإقالة العضو النائب وانتخاب بديل له. مشيرين إلى سيل الخروقات والتجاوزات التي سادت العملية دون احترام للآجال المحددة. كما طالبوا بتمكين ذوي الحقوق الشرعيين، حيث يسعى الوسطاء والسماسرة لاستفادة أقاربهم والموالين لهم، منهم من لا علاقة لهم بالمجال الفلاحي ولا يعرفون حتى مواقع الأراضي التي يتآمرون من آجل الاستفادة منها. كما أشاروا إلى أن الأراضي أصبحت تباع وتشترى بطرق احتيالية أمام أعين المسؤولين باستعمال (الرهن ووكالة للمشتري) لكي يقوم بإنجاز الوثائق الخاصة بالبناء، خصوصا الأراضي المجاورة للطريق الرئيسية الرابطة بين الجماعة واخريبكة، مما قلص المساحة الخاصة بالرعي والزراعة. كما بادر أحد نواب ذوي الحقوق إلى تمرير قرارات نيابية تجيز حق الانتفاع والتصرف الدائم للغرباء على حساب ذوي الحقوق كما هو الشأن بالقرار النيابي رقم 2009/73 الصادر بتاريخ 24/12/2009 والمصادق عليه من طرف قائد بتاريخ 14/12/2009 أي قبل اجتماع المجلس النيابي والذي مرر تحت ذريعة إقامة مشروع استثماري ضاربين عرض الحائط القانون المنظم لأراضي الجموع، ظهير27ابريل 1919 والظهائر المتممة والمعدلة له التي تؤكد أن أراضي الجموع غير قابلة للتفويت أو الحجز أو التقادم ولا يستفيد منها سوى أبناء السلالة. وقد سبق أن وجهت الجمعية رسائل شبيهة الى كل من والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات ورئيس دائرة ابن احمد دون جدوى.