تحت الأضواء .. المطالبة بالتحقيق في التلاعبات بأراضي الجموع بإقليم سطات

لاتزال جمعية النخيل للتنمية المحلية الكائنة بجماعة النخيلة إقليم سطات تطالب الوزير الأول ووزير الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق للبحث في التلاعبات والخروقات التي تعرفها عملية الاستفادة من أراضي الجموع بقبيلة أولاد عياد جماعة النخيلة إقليم سطات، والمتمثلة في منحها إلى أشخاص لا ينتمون إلى الجماعة السلالية وإلى ذوي الحقوق عن طريق الزبونية والمحسوبية مقابل مبالغ مالية يستفيد منها بعض نواب أراضي الجموع والمتاجرون فيها عن طريق تمرير قرارات نيابية تجيز حق الانتفاع في قطع أرضية جماعية بطرق غير قانونية، بل احتيالية ومزورة كما هو حال القرار النيابي عدد 73/2009 بتاريخ 24/12/2009 الذي مرر إلى غريب عن الجماعة السلالية يدعي إقامة مشروع استثماري في تحد سافر للقانون المنظم لأراضي الجموع وظهير 27/04/1919 والظهائر المعدلة والمتممة له، التي تنص على أن أراضي الجموع غير قابلة للتقادم. وأن المشاريع تبقى استثنائية وتستفيد منها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بغرض المنفعة العامة بعد تعويض الجماعة السلالية عن هذه الأراضي التي سواء تكترى أو تباع عن طريق عقد وليس مجانا كما هو الحال لهذه القرار النيابي والمشروع الوهمي، بحيث أن المشاريع الاستثمارية تخضع لمسطرة محددة ومضبوطة تضم دراسة المشاريع المزمع إنجازها فوق الأراضي، واستطلاع رأي السلطات المحلية والإقليمية وموافقة النواب، وكذا تحديد ثمن البيع والكراء من طرف اللجن الإدارية للتقييم ليعرض على مجلس الوصاية صاحب الاختصاص للبت فيه، عكس هذه الصفقة التي استفاد منها نواب أراضي الجموع الموقعون على القرار النيابي والمتاجرون وصاحب المشروع الوهمي الذي حصل على رخصة بناء مستودع، بعدما تمكن من شهادة إدارية من عمالة إقليم سطات تسمح له بالبناء وإنجاز التصميم. زيادة على القرار النيابي عدد 60/2010 بتاريخ 25/08/2010 الذي سلم أيضا إلى أخ صاحب المشروع الوهمي، ثم قرار نيابي أخر للأخ الثالث ويدعي أيضا إقامة مشروع استثماري. ومع المزيد من الاختلالات والتلاعبات أصبحت عملية الرهن رائجة بتواطؤ مع النواب المفروض فيهم قانونا حماية وصيانة أراضي الجموع، تحت طائلة عزلهم بحيث يقوم بعض ذوي الحقوق برهن الأراضي الجماعية التي يستفيدون من حق الانتفاع منها إلى غرباء الجماعة السلالية مع تسليمهم القرار النيابي ووكالة تمكنهم من إنجاز الإجراءات الخاصة بالبناء، مما جعل الأراضي السلالية تتقلص ويحرم استغلالها من طرف ذوي الحقوق الفقراء والمستضعفين عن طريق الزراعة أو الرعي. في حين أن المتاجرين يشترون الأراضي الجماعية بحصولهم على قرارات نيابية ويبيعونها بعقد رهن بأثمنة خيالية غير مبالين بأن هذا القرار باطل، مستغلين أمية وجشع جل النواب ونجد منهم من تجاوز المدة المسموح بها لإنجاز هذه المهمة، وعدم تطبيق القانون في حقهم .