جمعية تطالب بفتح تحقيق ميداني بالأراضي السلالية لقبيلة أولاد أعبادي بإقليم سطات

نوابها يبيعون الأراضي للغرباء بتشجيع من بعض أعضاء السلطة المحلية

طالبت جمعية بجماعة النخيلة دائرة ابن احمد بإقليم سطات الوزير الأول عباس الفاسي، ووزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، بضرورة فتح تحقيق ميداني حول ما يجري ويدور من تجاوزات بأراضي الجموع بقبيلة أولاد اعبادي. والوقوف على الخروقات التي يستفيد من ورائها تجار أراضي الجموع، والضرب على أيادي المفسدين. وجاء في رسالة مفتوحة لجمعية النخيل للتنمية المحلية
أن الفوضى العارمة لازالت مستشرية في عمليات بيع أراضي الجموع بالمنطقة خلافا لما ينص عليه ظهير 27/04/1919 والظهائر المعدلة والمتممة له، وأنها تتم بتواطؤ مع بعض نواب أراضي الجموع والبائع المتخلي عن الأراضي الجماعية والسماسرة وبموافقة من السلطة المحلية التي أجازت حق الانتفاع الدائم للغرباء عن الجماعة السلالية من هذه الأراضي التي يتم شراؤها بطرق احتيالية وغير قانونية. واعتبرت الجمعية في رسالتها التي توصلت بها «المساء» أن العملية تبديد للأراضي السلالية من طرف النواب المفوض لهم أمر حمايتها وصيانتها، كما هو الحال بالنسبة للقرار النيابي عدد 73/2009 بتاريخ 24/12/2009 والموافق عليه من طرف القائد بتاريخ 14/12/2009، أي عشرة أيام قبل اجتماع نواب السلالة، حيث تم بيع جزء من أرض سلالية لمستثمر غريب عن السلالة، مبررا إجراءه بأن الأرض سيقام عليها مشروع استثماري. كما أوضح المختار لمزوري، رئيس الجمعية، أن مجموعة من القرارات النيابية أجازت حق الانتفاع للغرباء عن السلالة، وأن قائد المنطقة رفض تسليمهم نسخا من تلك القرارات من أجل الطعن فيها أمام مجلس الوصاية. وذكر الرئيس أن الأراضي السلالية هي أراض ذات منفعة عامة لكل أفراد السلالة، ولا يحق لأي كان تفويتها أو حجزها، لكن في ظل صمت الجهات المعنية بحمايتهم وتواطؤ بعض المتجاوزين، فإن أراضيهم أصبحت عرضة للاحتلالات، وأن الوسطاء أصبحوا يشرعون ويجتهدون خارج القانون من أجل تفويت الأراضي بجميع الطرق الملتوية بعدما علموا أن عمليات الرهن والوكالة الخاصة بالتصاميم والبناء التي كانوا يستعملونها لم تعد ذات جدوى مع الغرباء من أجل هذه الأراضي، وأنهم ابتكروا العمل تحت غطاء المشاريع الاستثمارية مستغلين أمية النواب الجماعيين وفقرهم وجشع بعضهم والخوف من العزل. وهو ما جعل النواب يعملون جاهدين من أجل المصادقة على القرارات النيابية، كما أن بعضهم يتقاضى مقابل عمله اللاقانوني. وأكد الرئيس أن بعضهم سبق أن كان موضوع عدة شكايات تطالب بعزلهم وانتداب بدلاء لهم، منهم من يعمل بالديار الأوروبية ومنهم من قضت المحاكم في حقهم أحكاما بالإدانة بسبب استحواذهم على أراضي الجموع ولم يتخذ في حقهم قرارالعزل.