رصد حول ملفات فساد في التعاضدية العامة من طرف متتبع

إجماع "للفراع" و "عبدالمولى" حول شخص واحد منحاه سلطات واسعة
متتبع للشأن التعاضدي
ظلت التعاضدية العامة بدون مدير منذ تولي المسؤولين الجدد مقاليد المؤسسة في نهاية يوليوز 2009، وظل المسؤولون يتهربون من التعيين حتى تظل كل الخيوط تحت سيطرة عبدالمولى من خلال العنصر المعروف "البوزكراوي". وبعد تماطل طال لسنوات، ومحاولات للالتفاف على الأمر، تم في يوليوز 2013 اختيار مدير جديد.
لكن لم يهنأ بال عبدالمولى، لذا خرج من قمقمه في اجتماع للمكتب المسير قبل شهور وأعلن صراحة ودون تداول في الأمر عزمه تكليف المعني بالأمر "البوزكراوي" بمهمة نائب للمدير، وبهذا انفضحت المسرحية "الباسلة" والتآمرية لمواصلة التحكم في دواليب التعاضدية الإدارية والمالية والصفقاتية، وأصدر عبدالمولى قرارا بدون رقم بتاريخ 15 يناير 2013 بتعيين البوزكراوي رسميا في منصب نائب المدير. ولعلم عموم المهتمين فهذا الشخص لا يتوفر على أية مؤهلات علمية أو أكاديمية ( ما عندوش حتى الباك ) تخول لرئيس التعاضدية اقتراحه لتولي منصب نائب المدير، علاوة على أن ملفه التدبيري تحوم حوله شكوك كبيرة. وخلال محاكمة الفراع تهرب من الإدلاء بشهادته، وتم استلاله من الملف كالشعرة من العجين، لتسند له مقاليد التعاضدية ويصبح الآمر الناهي في تدبير الصفقات والتوظيفات والعقوبات، وقبل أسابيع تفجرت قضية اختفاء مبلغ 18 مليون سنتيم هي حصيلة مداخيل محلات الاصطياف التي كان من المفروض أن تكون دخلت صناديق التعاضدية ، منذ سنة 2010، غير أن هذا المبلغ الضخم تبخر، وحامت شبهات وما تزال حول علاقة نائب المدير بالموضوع، لأنه يتولى في ذات الوقت مسؤولية قسم الموارد البشرية واللوجستيك.
وهذه الفضيحة الجديدة تطرح تساؤلات عن أسرار وحكم وخبايا ومنافع تشبت عبدالمولى به وتركه يتولى منصبين في ذات الآن ولاسيما قسم الموارد البشرية واللوجستيك وبهذه الصفة لا زال يوقع كل وثائق التعاضدية، ورغم تقاضيه بصفته نائب المدير تعويضا شهريا عن استعمال السيارة يبلغ 3000 درهم فإنه يستغل ببشاعة سيارة التعاضدية بالسائق والبنزين بينما تظل مصالح المنخرطين متوقفة. ومما ينبغي التذكير به أن الرئيس السابق محمد الفراع كان يعتبر المعني بالأمر يده اليمنى وأسند إليه سلطات واسعة وأصدر له مذكرة خاصة عينه بموجبها في 3 فبراير 2004 في منصب رئيس قسم المراقبة والتفتيش ومنحه سلطات واسعة جدا قبل أن تفرق بينهم الأطماع.
ويمكن مقارنة مذكرتي عبدالمولى (2013) ومذكرة الفراع (2004) بشأن هذا الشخص للوقوف على خبايا كثيرة، سوف يؤكدها القادم من الأيام والأسابيع والشهور، بدءا من المجلس الإداري المتوقع انعقاده في الأسبوع الأول من شهر ماي القادم. فبينما يتم تهميش الكفاءات وحملة الشهادات العليا من أكبر الكليات والمعاهد في تخصصات هامة يتم رفع المعني إلى أرفع المناصب لاعتبارات يعرفها الذين يقومون بمثل هذه الممارسات المناقضة لكل خطابات الشفافية والحكامة وحماية المال العام الموجهة للاستهلاك الإعلامي.
(انظر رفقته وثيقتان توضحان مدى التشابه بين عبد المولى و الفراع)