تأسيس جمعية عائلات المتابعين في ملف التعاضدية العامة للموظفين

قاضي التحقيق يستمع للفراع ويقرر حجز كل ممتلكاته
مثل مجددا رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، محماد الفراع، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بداية الأسبوع الجاري للتحقيق معه في ملف التعاضدية المعروض أمام القضاء والذي يتابع فيه 22 شخصا، 14 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
وامتد الاستماع الابتدائي لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية عدة ساعات بمكتب قاضي التحقيق، للاستماع إلى أقواله بخصوص التهم المنسوبة إليه المتعلقة بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة والإرشاء والتزوير، قبل أن يقرر تأجيل الاستنطاق التفصيلي إلى موعد لاحق.
ويرجح أن تكون النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أمرت بالحجز على كل ممتلكات الفراع المنقولة منها والعقارية إلى حين الانتهاء من التحقيق معه. في إشارة إلى ورود إحالته على المحكمة. فيما لم يتضح بعد مصير طلب رفع الحصانة البرلمانية الذي سبق أن أثير في بداية الملف، وما إذا كانت مصالح وزارة العدل قد وجهته إلى رئاسة مجلس النواب.
ومنذ شهر مارس الماضي فتحت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وقررت متابعة 22 شخصا من بينهم امرأتان إحداهما زوجة الفراع. وضع 14 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني بسلا، فيما تقرر وضع الثمانية الآخرين تحت المراقبة القضائية.
ويتوزع المتابعون في الملف إلى 9 موظفين بالتعاضدية من بينهم نائبة المدير وآخرين يشتغلون بالخصوص بمصالح الصفقات والتمويل والعمليات المالية والميزانية بالمؤسسة، وأمينين للمال وطبيب وزوجته، ومتعهدي وممولي المؤسسة، بالإضافة إلى مدير شركة للمعلوميات صاحب صفقة تجديد النظام المعلوماتي للإدارة، والخبير الذي أشرف على ذات المشروع، ورجل أعمال آخر يملك شركة للبناء وصحفية كانت تعمل متصرفة بالتعاضدية تشير مصادر من داخل المؤسسة أنها كانت مجرد موظفة شبح.
بالمقابل اعتبرت 6 عائلات منضوية تحت ما أسمته «الائتلاف العائلي لأكباش فداء قضية التعاضدية» أن ما يعرف بملف التعاضدية «قضية سياسية بالدرجة الأولى» يتواجه فيها في الخفاء حزب سياسي. واستغربت العائلات في بيان لها توصلت بيان اليوم بنسخة منه ما وصفته ب «توريط القضاء في تصفية حسابات سياسية وتجاهل مصير أطر ورجال أعمال وأرباب أسر».
وقال البيان إنمن أهداف تأسيس الجمعية «التصدي للفوضى التي تطبع طريقة إدارة الملف، خصوصا التسريبات القضائية المغلوطة بغرض التأثير على سير التحقيق».
ووقفت العديد من التقارير المنجزة منذ 2006 قامت بها كل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، والمفتشية العامة للمالية، ولجن المراقبة، على مجموعة من التجاوزات القانونية على مستوى التسيير الإداري والمالي في التعاضدية إبان فترة تسيير الفراع، تمثلت بالخصوص في عدم احترام الآجال القانونية لتجديد أجهزتها المسيرة سواء مناديب المنخرطين أو المتصرفين أو المكتب المسير.
ورصدت تلك التقارير اختلالات مالية همت اقتناء بناية بمدينة الرباط، بدون الحصول على الترخيص المسبق من طرف سلطات الوصاية، وأداء ثمنها كاملا وإدراجه ضمن التقرير المالي والقوائم التركيبية لسنة 2004، رغم أن ملكية البناية لم تنتقل بعد للتعاضدية، بالإضافة إلى اقتناء وبناء وتجهيز عدة عقارات دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الوصاية ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل في خرق للقانون.
وسجل تقرير للمفتشية العامة للمالية ما اعتبره «خروقات في علاقة التعاضدية مع الجمعية المغربية لمساندة المرضى المزمنين»، من قبيل وجود حالة التنافي بين مهام رئيس المجلس الإداري وأمين مال الجمعية، وتحويل تعويضات المرض المتعلقة بالعلاجات العادية في إطار التأمين الإجباري عن المرض إلى الجمعية عوض المستفيدين، ومنح الأسبقية لتصفية ملفات المرض المتعلقة بالجمعية مقارنة مع باقي ملفات المرض الأخرى، دون الحديث على طبيعة العلاقة التي جمعت الجمعية المذكورة مع صيدليات بعينها لاقتناء الأدوية، وهو ما حمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى التوجه للقضاء.